اسماعیل میرغضنفری امروز سه‌شنبه ۱۴ بهمن در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های شهرستان رشت که با محوریت پیگیری ارائه تسهیلات تکلیفی به مردم برگزار شد، با اشاره به مسئولیت مشترک همه نهادها در قبال افکار عمومی اظهار کرد: در نگاه مردم، دستگاه اجرایی، بانک، قوه قضاییه و نهاد قانون‌گذاری همگی دولت محسوب می‌شوند و اگر در یک بخش کوتاهی شود، تبعات آن متوجه همه خواهد بود.

وی افزود: زمانی که به دلیل ضعف عملکرد، نارضایتی اجتماعی شکل می‌گیرد، آسیب آن فقط متوجه یک دستگاه نیست، بلکه کل حاکمیت متضرر می‌شود. از همین رو، پرداخت تسهیلات تکلیفی که با هدف حمایت از اقشار ضعیف، جوانان و متقاضیان اشتغال طراحی شده، نباید با مانع‌تراشی و بروکراسی‌های غیرضرور مواجه شود.

فرماندار رشت با انتقاد از برخی سخت‌گیری‌ها در موضوع تضامین بانکی تصریح کرد: قابل قبول نیست که برای تسهیلات خرد، افراد نیازمند با بهانه‌های متعدد مواجه شوند؛ در حالی که در تسهیلات کلان، مسیرها هموارتر است. اگر قانون، تعهد رسمی و ضمانت را پذیرفته، ایجاد محدودیت‌های سلیقه‌ای فاقد وجاهت قانونی است و موجب افزایش نگرانی مردم می‌شود.

میرغضنفری با تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک‌ها، گفت: اگر بانکی امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی را ندارد، باید شفاف اعلام کند تا بانک عامل دیگری جایگزین شود. قرار نیست مردم میان بانک‌ها سرگردان شوند؛ مردم باید بدانند تکلیف‌شان چیست و چه نهادی پاسخگوی آن‌هاست.

وی با اشاره به ضرورت شفافیت آماری، خاطرنشان کرد: نبود آمار دقیق و ارائه ارقام متناقض از سوی دستگاه‌ها و بانک‌ها، نشان‌دهنده ضعف عملکرد است. لازم است سامانه‌ای مشترک تعریف شود تا اطلاعات پرداخت تسهیلات به‌صورت برخط در دسترس فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها قرار گیرد و یک رابط مشخص در هر بانک پاسخگوی به‌روزرسانی اطلاعات باشد.

فرماندار رشت با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی صرفا یک الزام قانونی نیست، افزود: در کنار تکلیف قانونی، ما یک مسئولیت اخلاقی، وجدانی و اجتماعی در قبال جوانان و اقشار آسیب‌پذیر داریم. جوانی که تحصیل کرده، خدمت سربازی را گذرانده و امروز برای اشتغال یا مسکن نیازمند حمایت است، نباید در پیچ‌وخم اداری متوقف شود.

میرغضنفری تاکید کرد: اگر دستگاه‌ها و بانک‌ها توان انجام این ماموریت را دارند، باید با جدیت وارد عمل شوند و اگر امکان اجرا وجود ندارد، لازم است صریح اعلام شود تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود. استمرار وضعیت موجود، تنها به افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، گفت: با توجه به محدودیت‌های مالی پایان سال، بانک‌ها باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای اجرای تعهدات خود داشته باشند و در جلسه آینده، گزارش جامع و شفاف عملکرد بانک‌ها ارائه شود؛ در غیر این صورت، موضوع از مسیرهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی پیگیری خواهد شد.

میرغضنفری در تشریح آخرین وضعیت تسهیلات تکلیفی شهرستان رشت، اظهار کرد: در چارچوب جزء (۱-۷) بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سهم شهرستان رشت مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان برای ۱۱ دستگاه اجرایی ابلاغ شده است که از این میزان، ۱۴۳ میلیارد تومان به حوزه توسعه روستایی اختصاص دارد.

وی افزود: در بخش طرح‌های کارفرمایی، طی سه مرحله، ۱۵ طرح به مبلغ ۳۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به استانداری و بانک‌های عامل معرفی شده و چند طرح دیگر نیز به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان در مراحل بررسی و پیگیری قرار دارد.

فرماندار رشت ادامه داد: در بخش طرح‌های خویش‌فرمایی نیز طی چهار مرحله، ۴۰۱ نفر به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به استانداری و بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند و فرمانداری به‌صورت مستمر روند جذب و پرداخت این منابع را دنبال می‌کند.

میرغضنفری خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که این منابع دقیقا در مسیر هدف‌گذاری‌شده و در زمان مناسب به دست متقاضیان واقعی برسد، چرا که این تسهیلات مستقیما با معیشت، اشتغال و آینده جوانان و خانواده‌ها گره خورده است.

انتهای پیام