تنظیم بازار می‌تواند از طریق واردات معقول و هدفمند خودرو نیز صورت گیرد؛ وارداتی که هم حق انتخاب مصرف‌کننده را افزایش دهد و هم خودروساز داخلی را در معرض رقابت قرار دهد. حال در این رابطه سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو به بیان نقطه

بعد از برچیده شدن سیاست قیمت‌گذاری دستوری وضعیت بازار خودرو چگونه خواهد بود؟

با آزادسازی قیمت خودرو، قطعا وضعیت در صنعت و بازار خودرو بهتر خواهد شد. این درحالی‌است که با خروج از قیمت‌گذاری دستوری، دیگر خودروساز بهانه‌ای برای اعمال برنامه‌های توسعه‌ای و کیفی نخواهد داشت.

در این بین دولت چه نگرانی‌ای دارد، که کماکان به این سیاست ادامه می‌دهد؟

به نظر می‌رسد سیاست‌گزار نگران آن است که با آزادسازی، قیمت خودرو در کارخانه افزایش یافته و باز هم شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد بیشتر شود و خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود در حالی این تجربه قیمت‌های تکلیفی است که، بازار را به جولانگاه دلالی و سوداگری بدل کرده و مصرف‌ کننده واقعی را به حاشیه رانده است. باید توجه داشت که گاهی وضعیت قیمت‌ها تابع تورم کلی کشور است. بنابراین دولت، به رغم این‌که قیمت را آزاد می‌گذارد یا مدیریت را به بخش خصوصی می‌سپارد، باید نظارت عالیه و کلی خود را به وضعیت حفظ کند تا تعادل برقرار بماند.

قیمت‌گذاری دستوری تاکنون چه تبعاتی برای صنعت خودرو به بار آورده است؟

متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته صنعت خودرو ایران با پدیده‌ای به نام قیمت گذاری دستوری مواجه بوده که نتیجه ‌ای جز ایجاد زیان انباشته و تورم شدید برای غول‌های خودروسازی نداشته است در حالی که با تغییر این روند، زیان انباشته‌ای که برای خودروساز ایجاد شده، به تدریج کاهش می‌یابد و حاشیه سود آن‌ها بالا می‌رود.