این خودروها معمولا تاریخچه دقیق فنی و تصادفی ندارند و اطلاعات ناقص موجب می‌شود ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه به‌طور قابل‌اعتماد دشوار شود. بسیاری از شرکت‌های بیمه در مواجهه با این خودروها هنوز روش استانداردی برای تحلیل سوابق ندارند و همین مساله، تصمیم‌گیری درباره صدور بیمه‌نامه و پوشش خسارت را پیچیده کرده است.

بابک نصرتی، کارشناس حوزه بیمه خودرو، در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «فقدان مدارک معتبر و گزارش‌های تعمیرگاهی قابل اتکا، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه بیمه‌گری خودروهای دست دوم وارداتی است.»

او افزود: «شرکت‌های بیمه برای ارزیابی خسارت و ارزش واقعی خودرو، به داده‌های دقیق نیاز دارند، اما این اطلاعات اغلب ناقص یا غیرمعتبر است و همین مساله باعث می‌شود حق بیمه بالاتر یا تصمیمات محافظه‌کارانه اتخاذ شود.»

نصرتی معتقد است عدم شفافیت در سابقه تصادف یا تعمیرات خودرو یکی از دلایل اصلی افزایش ریسک است. به گفته او، برخی خودروها ممکن است پیش از واردات با آسیب‌های جدی مواجه شده باشند و تعمیرات غیررسمی انجام شده باشد. در این شرایط، شرکت بیمه بدون دسترسی به سوابق واقعی، مجبور است تخمین و حدس بزند که این امر نه تنها خطر مالی را افزایش می‌دهد، بلکه بیمه‌گذار را نیز در موقعیت نامطمئن قرار می‌دهد.

وی به اهمیت ارزیابی دقیق و تخصصی اشاره کرد و گفت: «کارشناس خبره هنوز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، اما استفاده از فناوری‌های نوین و بانک‌های اطلاعاتی خودرو می‌تواند شفافیت بیشتری ایجاد کند. ثبت کیلومتر واقعی، گزارش‌های تعمیر و سوابق تصادف باید الزامی باشد تا بیمه بتواند تصمیمات درست اتخاذ کند.»

نصرتی افزود: «نبود اطلاعات شفاف موجب اختلاف میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار در زمان خسارت می‌شود. زمانی که سابقه خودرو نامعلوم باشد، تعیین مسئولیت خسارت پیچیده می‌شود و احتمال دعواهای حقوقی افزایش پیدا می‌کند. این مساله علاوه بر افزایش هزینه‌ها، اعتماد عمومی به صنعت بیمه را نیز تضعیف می‌کند.»

وی افزود: «شرکت‌ها می‌توانند پوشش‌های مرحله‌ای یا شرطی ارائه دهند و میزان حق بیمه را بر اساس اطلاعات قابل اثبات و ارزیابی کارشناسی تعیین کنند. این مدل هم شفافیت ایجاد می‌کند و هم ریسک غیرقابل پیش‌بینی را کاهش می‌دهد.»

او گفت: «هماهنگی میان واردکنندگان خودرو و شرکت‌های بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر اطلاعات کامل پیش از ورود خودرو به کشور در اختیار بیمه قرار گیرد، فرآیند صدور بیمه‌نامه سریع‌تر و عادلانه‌تر خواهد بود و هم بیمه‌گر و هم مشتری از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.»

وی افزود: «بازنگری در سیاست‌ها و استانداردسازی فرآیند ثبت سوابق خودروهای دست دوم وارداتی ضروری است. بازار این خودروها در حال گسترش است و بیمه باید با آن همراه شود. ایجاد سامانه‌های شفاف ثبت اطلاعات، استفاده از فناوری‌های مدرن و تدوین مقررات مشخص، مسیر مطمئنی برای کاهش ریسک و ارتقای اعتماد مشتریان فراهم می‌کند. در غیر این صورت، خودروهای دست دوم وارداتی بدون پوشش مناسب باقی می‌مانند و مشکلات قانونی و مالی برای بیمه‌گر و بیمه‌گذار ایجاد خواهد شد.»

نصرتی در پایان گفت: «اجرای این اقدامات، نه تنها صنعت بیمه را به روز می‌کند، بلکه باعث افزایش رضایت مشتری و کاهش اختلافات حقوقی خواهد شد. با توجه به واردات خودروهای کارکرده، لازم است شرکت‌های بیمه، سیاست‌ها و فرآیندهای خود را با این تغییرات هماهنگ کنند. استفاده از کارشناسان خبره، داده‌های دیجیتال معتبر و بسته‌های بیمه مرحله‌ای می‌تواند راهکاری عملی برای مواجهه با ریسک‌های ناشناخته و ایجاد اطمینان در بازار باشد.»