این سیاست‌ها که هدف اصلی آن‌ها کاهش آلایندگی و گذار سریع به حمل‌ونقل پاک است، هم‌زمان با ایجاد فرصت‌هایی برای نوآوری، فشارهای جدی تولیدی و اقتصادی را بر خودروسازان وارد کرده است. در این میان، خودروهای کارکرده و مدل‌های تجاری از خودروهای سبک (ون) تا کامیون‌ها و اتوبوس‌ها در مرکز توجه مقررات جدید قرار دارند؛ به‌طوری که تولیدکنندگان اروپایی مجبور هستند هم‌زمان با استانداردهای سخت‌گیرانه منطبق شوند و درعین حال با موانع عملیاتی، هزینه‌های بالای فناوری پاک و رقابت جهانی دست‌وپنجه نرم کنند.

تحول قانونی در استانداردهای اروپایی

اتحادیه‌اروپا استانداردهایی را برای کاهش انتشارCO₂ وضع کرده است که برای خودروهای سواری، ون‌ها و خودروهای تجاری سنگین به‌طور پیوسته سخت‌تر می‌شود. براساس مقررات فعلی برای خودروهای سواری و ون‌ها، اهداف کاهش میانگین انتشار CO₂ به‌گونه‌ای تعیین شده که تا سال ۲۰۳۵ باید به صفر برسد؛ این یعنی خودروهای جدید باید عملا بدون انتشار باشند. این هدف در قالب مقررات اتحادیه به‌تصویب رسیده و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی برای تولیدکنندگان تعبیه شده است. برای بخش خودروهای سنگین نیز، قوانین اصلاح‌شده استانداردهایCO₂ اعمال می‌شود که شامل کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و وسایل‌نقلیه تجاری سنگین می‌شود که اهداف از آن کاهش انتشار تا ۴۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ و تشدید تدریجی تا سال ۲۰۴۰ است.

این استانداردهای سخت برای خودروهای تجاری و کارکرده، تلاشی جدی برای کاهش سهم بخش حمل‌ونقل در انتشار گازهای گلخانه‌ای است. با این‌که این الزامات حلقه نهایی زنجیره اجرای سیاست‌های اقلیمی اروپا محسوب می‌شوند، اما تولیدکنندگان با چالش‌های عملی بسیاری مواجه‌ هستند که می‌تواند اثرات عمیقی بر صنعت‌خودرو و اقتصاد کلان قاره داشته باشد.

چالش‌های فناورانه و هزینه‌ای برای تولیدکنندگان

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌ روی خودروسازان اروپایی، فناوری‌های مورد نیاز برای کاهش انتشارCO₂ است؛ فناوری‌هایی مانند سیستم‌های پیشرانه الکتریکی، باتری‌های با ظرفیت بالا، سوخت‌های پاک و هیدروژن. توسعه و پیاده‌سازی این فناوری‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و برنامه‌ریزی بلندمدت است. برای مثال، عرضه ناوگان خودروهای سنگین الکتریکی هنوز با محدودیت‌های جدی روبرو است؛ به‌طوری که تنها بخش کوچکی از مجموع کامیون‌ها در اروپا هم‌اکنون برقی هستند و زیرساخت شارژ عمومی کافی برای آن‌ها وجود ندارد. این وضعیت موجب شده است بسیاری از تولیدکنندگان خواستار بازنگری در اهداف شوند تا فشار اقتصادی کمتری بر آن‌ها وارد شود.

علاوه‌بر این، بازار خودروهای کارکرده نیز حوزه‌ای است که استانداردهای زیست‌محیطی جدید، آن را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. خودروهای کارکرده که بخش مهمی از حمل‌ونقل شهری و تجاری را تشکیل می‌دهند برای ادامه فعالیت در مناطق با «مناطق کم‌انتشار» (Low Emission Zones) یا در چارچوب قوانین سختگیرانه‌تر باید به فناوری‌های پاک‌تر مجهز شوند؛ موضوعی که هزینه‌های تعمیر، جایگزینی قطعات و انطباق با استانداردها را افزایش داده است.

فشار اقتصادی و چالش رقابت‌پذیری

تشدید استانداردها درحالی است که صنایع خودروسازی اروپا با فشارهای اقتصادی و رقابتی نیز روبه‌رو هستند. برخی نمایندگان صنعتی مانند انجمن تولیدکنندگان خودرو در اروپا (ACEA) استدلال می‌کنند که اهداف فعلی و نحوه اجرای آن‌ها «برای ظرفیت اقتصادی بخش خودرو» چالش‌برانگیز است و ممکن است به کاهش رقابت‌پذیری جهانی منجر شوند؛ به‌ویژه در مقابل رقبایی از چین و ایالات‌متحده که در حوزه خودروهای برقی و فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری گسترده کرده‌اند.

از سوی دیگر، صنایع تجاری سنگین مانند تولیدکنندگان کامیون ابراز نگرانی کرده‌اند که هزینه‌های بالای تعویض ناوگان و ضعف زیرساخت‌های شارژ باعث فشار مالی و حتی خطر جریمه‌های سنگین شود که می‌تواند سرمایه‌گذاری و توسعه را کُند کند.

این نگرانی‌ها در کنار هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه فناوری‌های جدید، باعث شده تولیدکنندگان خواستار انعطاف بیشتر در استانداردهای اروپایی شوند؛ انعطافی که بتواند هم اهداف اقلیمی را حفظ کند و هم امکان رشد اقتصادی صنعت را فراهم سازد.

پیچیدگی‌های بازار خودرو کارکرده و تجاری

در اروپا، بازار خودروهای کارکرده و تجاری به‌صورت پیچیده‌ای با سیاست‌های زیست‌محیطی درهم‌تنیده شده است. با اجرای مناطق کم‌انتشار در شهرهای بزرگ و محدودیت‌های عبور و مرور برای خودروهای پرآلاینده، مالکیت و استفاده از خودروهای کارکرده در مناطق شهری با چالش‌های عملیاتی مواجه شده است. چنین سیاست‌هایی ممکن است تقاضا را در بازار خودروهای کارکرده کاهش دهد و در نتیجه ارزش این خودروها را پایین بیاورد؛ موضوعی که می‌تواند بازاری با گردش مالی قابل توجه را تحت‌تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، خودروهای تجاری برای فعالیت‌های اقتصادی خرد و کلان اهمیت زیادی دارند و تنظیم استانداردهای سخت می‌تواند هزینه‌های لجستیک و حمل‌ونقل کالا را برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط افزایش دهد. این امر به‌ویژه در شهرهای اروپایی که تاکید زیادی بر حمل‌ونقل پاک دارند به یک چالش مشهود تبدیل شده است.

سیاست‌های انعطاف‌پذیر برای تولید در آینده

با وجود انتقادها و فشارها، سازوکارهای مقرراتی اروپا نیز در حال سازگاری هستند؛ برای مثال اتحادیه‌اروپا پیشنهادهایی در زمینه انعطاف‌پذیری بیشتر در دستیابی به اهداف انتشارCO₂ تا سال ۲۰۳۰ ارائه کرده است. این پیشنهاد به خودروسازان امکان می‌دهد اهداف کاهش انتشار را در دوره‌های چندساله برآورده و از آثار منفی جریمه‌های سنگین جلوگیری کنند؛ بدون این‌که اهداف بلندمدت حذف شده باشد.

از سوی دیگر، سیاست‌های جدید درمورد خودروهای شرکتی و ناوگان تجاری به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که از سال ۲۰۳۰ سهم قابل توجهی از ثبت‌نام خودروهای جدید این بخش باید از نوع کاهش‌یافته یا بدون انتشار باشند؛ امری که نه‌تنها فشار فناوری را افزایش می‌دهد، بلکه فضای رقابت صنعتی را نیز تغییر می‌دهد.

تعادل میان شرایط اقلیمی و واقعیت‌های اقتصادی

درمجموع، استانداردهای سخت‌گیرانه اروپایی برای خودروهای کارکرده و تجاری گرچه در راستای اهداف زیست‌محیطی و کاهش آلایندگی گام‌های بلندی برداشته‌اند، اما هم‌زمان تولیدکنندگان را در موقعیت دشواری قرار داده‌اند. فشار فناوری، هزینه‌های توسعه، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و رقابت‌پذیری در سطح جهانی از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که صنعت‌خودرو اروپا با آن‌ها روبه‌رو است.

آینده این صنعت وابسته به تعادلی است که میان اهداف اقلیمی و واقعیت‌های اقتصادی برقرار می‌شود؛ تعادلی که بتواند نه‌تنها محیط‌زیست را حفظ کند، بلکه مسیر رشد و نوآوری صنعتی را نیز هموار سازد؛ چالشی که در سال‌های آینده بیش از همیشه خود را نشان خواهد داد.