غلامعباس عزیزی امروز دوشنبه ۱۳ بهمن در نشست خبری اظهار کرد: در ۱۰ ماهه نخست امسال، ۱۲ هزار و ۷۴۸ پرونده در ادارات پزشکی قانونی استان تشکیل شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ هزار و ۲۶۶ پرونده بوده است.

وی افزود: این کاهش در حوزه معاینات بالینی ۵.۲ درصد، در بخش معاینه اجساد ۶.۵ درصد و در کمیسیون‌ها ۱۵ درصد بوده، اما در بخش آزمایشگاهی به دلیل ماهیت مراجعات، افزایش ۱۲.۷ درصدی ثبت شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی تصادفات را همچنان نخستین علت مراجعات به این مجموعه عنوان کرد و گفت: در ۱۰ ماهه امسال چهار هزار و ۳۴۱ مراجعه ناشی از تصادفات ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد کاهش داشته است. همچنین مراجعات ناشی از منازعات و درگیری‌ها نیز ۱۵.۲ درصد کاهش یافته است.

عزیزی ادامه داد: در مقابل، حوادث ناشی از کار با افزایش ۱۲.۲ درصدی مواجه بوده، اما در سایر حوزه‌ها در مجموع کاهش ۱۸.۶ درصدی مراجعات به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به آمار متوفیان ناشی از حوادث گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۱۷۸ جسد مورد معاینه قرار گرفته که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، با این حال فوتی‌های ناشی از تصادفات از ۲۴۳ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۳ نفر در سال جاری رسیده که رشد ۴.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان اینکه برخی شهرستان‌ها کاهش فوتی داشته‌اند، اظهار کرد: آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات در شهرستان نهبندان از ۵۲ به ۴۰ مورد، در قائن از ۴۵ به ۴۳ مورد و در طبس از ۴۵ به ۳۹ مورد کاهش یافته، اما شهرستان بیرجند افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.

عزیزی تأکید کرد: کاهش مراجعات به پزشکی قانونی به‌طور کلی می‌تواند نشانه بهبود شرایط اجتماعی باشد و پزشکی قانونی از معدود دستگاه‌هایی است که کاهش آمار در آن به‌عنوان شاخص موفقیت تلقی می‌شود.

وی در ادامه به اقدامات زیرساختی انجام‌شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اجرای کامل سیستم نوبت‌دهی، حذف دریافت فیزیکی مدارک بیمارستانی، راه‌اندازی سامانه‌های دیجیتال بررسی پرونده‌ها، خرید تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، نصب پنل خورشیدی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فیبر نوری، راه‌اندازی سالن‌های تشریح در شهرستان‌ها و تقویت نیروی انسانی از جمله این اقدامات بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر ادارات پزشکی قانونی در مرکز استان و ۱۰ شهرستان فعال هستند و برنامه‌ریزی برای استقرار نیروی اداری دائم در شهرستان‌ها در دست اقدام است.

انتهای پیام