به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسدالله جعفری صبح دوشنبه در دهمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان در سال ۱۴۰۴ که با حضور اعضا در محل دادگستری استان برگزار شد، با تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت هفته سربازان گمنام امام زمان(عج) اظهار کرد: نیروهای اطلاعاتی کشور علاوه بر مأموریت‌های ذاتی در تأمین امنیت، در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز همواره یاری‌گر مسئولان بوده‌اند.

وی همچنین با تبریک ایام‌الله دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی افزود: تبیین درست دستاوردها و پیشرفت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته، از وظایف قطعی و غیرقابل چشم‌پوشی همه دستگاه‌هاست و نباید در این زمینه کوتاهی شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) تصریح کرد: انقلاب اسلامی بدون تردید زمینه‌ساز تحقق حکومت جهانی حضرت ولی‌عصر(عج) است و تقارن دهه فجر با نیمه شعبان، حامل این پیام روشن است که این مسیر علیرغم همه دشمنی‌ها و فشارهای داخلی و خارجی ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری با اشاره به اهمیت خنثی‌سازی توطئه‌ها گفت: تحقق «ایران قوی» تنها راه عبور از جنگ ترکیبی دشمن است و در این میان، اقتصاد نقش محوری و اولویت نخست را دارد و همه دستگاه‌ها باید با تلاش مضاعف در این مسیر حرکت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی فعال و صادق بیان کرد: بنگاه‌هایی که با وجود شرایط سخت اقتصادی، با سلامت و تعهد در میدان تولید ایستاده‌اند، نباید قربانی تصمیمات نادرست یا سیاست‌های ناپایدار شوند و حمایت از این واحدها یک ضرورت جدی است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه به موضوع نابسامانی بازار و نوسانات قیمتی اشاره کرد و گفت: طبق اعلام دولت افزایش قیمت کالاهایی غیر از اقلام مشمول کالابرگ غیرقانونی است اما متأسفانه تخلفاتی در این زمینه مشاهده می‌ود که موجب نگرانی مردم شده و دستگاه‌های نظارتی باید با دقت و قاطعیت به وظایف خود عمل کنند.

وی از تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان و کارشناسان نهادهای نظارتی خبر داد و افزود: این کارگروه مأمور رسیدگی به موضوع عدم بازگشت تسهیلات کلان ارزی و ریالی و همچنین تسهیلات مشکوک‌الوصول شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جعفری تصریح کرد: این کارگروه با نظارت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و با مسئولیت معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان تشکیل شده و پرونده تمام افرادی که به نام توسعه تولید و ایجاد اشتغال تسهیلات دریافت کرده اما به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند را بررسی می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان تأکید کرد: در صورتی که سوءاستفاده از این تسهیلات محرز شود، بدون ملاحظه و در چارچوب قانون، با متخلفان برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.