محسن صیادی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در جریان انجام ۱۱۵۰ مورد بازرسی از واحدهای نانوایی، در مجموع ۳۷۲ پرونده تخلف تشکیل شده است، اظهار کرد: این تعداد نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری و رفتاری در بخشی از این صنف است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این تخلفات عمدتاً به‌صورت تکرارشونده و در قالب الگوهای مشخص بروز پیدا می‌کنند و صرفاً محدود به موارد استثنایی یا تک‌واحدی نیستند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده، کم‌فروشی و پایین بودن وزن نان نسبت به نرخ و استاندارد مصوب است که مستقیماً حقوق مصرف‌کننده را نقض می‌کند. این مسئله نه‌تنها موجب نارضایتی عمومی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به نظام توزیع نان یارانه‌ای را نیز تضعیف می‌کند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی با اشاره به اینکه گرانی‌فروشی یا دریافت وجه اضافی نیز از دیگر تخلفات پرتکرار است که در بسیاری از موارد بدون اطلاع یا رضایت مشتری انجام می‌شود، تأکید کرد: این نوع تخلف معمولاً در شرایط کمبود نظارت یا نبود شفافیت در نرخ‌نامه‌ها افزایش پیدا می‌کند و فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌سازد.

صیادی با بیان اینکه از دیگر موارد قابل توجه، فروش غیرمجاز آرد یارانه‌ای است که باعث انحراف در چرخه توزیع یارانه و سوءاستفاده از منابع عمومی می‌شود، تصریح کرد: این تخلف علاوه بر بُعد اقتصادی، پیامدهای نظارتی و امنیتی نیز دارد و می‌تواند کل نظام تأمین نان را دچار اختلال کند.

وی ادامه داد: ضعف بهداشت محیط و کیفیت پخت نیز در بخشی از واحدها مشاهده شده که مستقیماً سلامت عمومی را تهدید می‌کند. رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و شرایط نامناسب نگهداری مواد اولیه از جمله مصادیق این تخلف است.

صیادی با اشاره به اینکه عدم ثبت تراکنش در سامانه هوشمند نیز از دیگر تخلفات شناسایی‌شده است، تأکید کرد: این موضوع عملاً امکان نظارت دقیق بر میزان فروش و مصرف آرد را از نهادهای مسئول سلب می‌کند. این مسئله راه را برای تخلفات بعدی مانند کم‌فروشی و فروش خارج از شبکه هموار می‌سازد.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌های کارگروه آرد و نان، تعداد بازرسی‌ها افزایش یافته است، افزود: نظارت‌ها به شکل محسوسی نیز تشدید شده است. این اقدامات شامل گشت‌های مشترک دستگاه‌های نظارتی ذی‌صلاح و همچنین کنترل هوشمند تراکنش‌ها از طریق سامانه‌های الکترونیکی می‌شود.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی، تأکید کرد: در صورت مشاهده تخلف، برای واحدهای متخلف پرونده تعزیری تشکیل خواهد شد و چنانچه تخلف تکرار شود، با دستور تعزیرات حکومتی پلمب در دستور کار قرار می‌گیرد. این رویکرد مبتنی بر بازدارندگی است و هدف آن اصلاح رفتار واحدها از طریق هزینه‌دار کردن تخلف است.

وی با اشاره به بررسی آماری پرونده‌ها اشاره و بیان کرد: حدود ۴۰ درصد تخلفات مربوط به کم‌فروشی و حدود ۳۰ درصد مربوط به گران‌فروشی بوده است. مابقی تخلفات نیز شامل مواردی مانند عدم نصب نرخ‌نامه مصوب و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی می‌شود که هرکدام به‌نوبه خود قابل پیگیری قانونی هستند.

صیادی با تأکید بر اینکه پلمب واحد صنفی به‌عنوان یکی از شدیدترین ابزارهای نظارتی، تأثیر بازدارنده قابل توجهی بر سایر نانوایی‌ها دارد، گفت: این اقدام پیام روشنی به فعالان صنف می‌دهد که تخلف بدون هزینه نخواهد بود و برخوردها صرفاً در حد تذکر یا جریمه‌های سبک باقی نمی‌ماند.

وی تصریح کرد: این بازدارندگی زمانی اثربخش‌تر می‌شود که با نظارت‌های سیستمی و بازرسی‌های سرزده همراه باشد. در چنین شرایطی، نانوایان نسبت به رعایت وزن و قیمت حساس‌تر می‌شوند و احتمال تخلف به شکل معناداری کاهش پیدا می‌کند.

صیادی تأکید کرد: در حوزه نظارت، افزایش تعداد بازرسی‌ها از طریق گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و اتحادیه نانوایان دنبال می‌شود و الزام به نصب ترازوهای دیجیتال و اتصال مستقیم فروش به سامانه هوشمند آرد و نان (نانینو) نیز در دستور کار قرار دارد. علاوه بر اقدامات کنترلی، برنامه‌های آموزشی برای نانوایان در زمینه رعایت استانداردها، وزن‌کشی و قیمت‌گذاری مصوب اجرا خواهد شد تا میزان تخلفات ناخواسته نیز به حداقل برسد.
 

انتهای پیام