تغییر در سیاست تخصیص ارز و انتقال بخشی از نیازهای ارزی صنایع از «تالار اول» به «تالار دوم» مرکز مبادله ارز، به یکی از اثرگذارترین تحولات ماه‌های اخیر در اقتصاد صنعتی کشور تبدیل شده است. صنعت خودرو و زنجیره قطعه‌سازی، به‌دلیل وابستگی قابل توجه به واردات مواد اولیه و نهاده‌های واسطه‌ای، در کانون این تغییر قرار گرفته‌اند؛ تغییری که پیامدهای آن اکنون به بحثی جدی درباره ضرورت بازنگری در قیمت خودرو و قطعات منجر شده است.

تالار دوم؛ تغییر یک نرخ یا تغییر یک معادله؟

براساس سیاست‌های جدید ارزی، تالار اول به تامین ارز کالاهای اساسی و اقلام دارای اولویت معیشتی اختصاص یافته و بخش قابل توجهی از کالاهای صنعتی، از جمله مواد اولیه و قطعات خودرو، به تالار دوم منتقل شده‌اند. تفاوت نرخ ارز میان این دو تالار، صرفا یک اختلاف عددی نیست؛ بلکه به معنای تغییر مبنای محاسبه هزینه در بنگاه‌های تولیدی است. این جابه‌جایی، هزینه تامین مواد اولیه وارداتی را افزایش داده و ساختار قیمت تمام‌شده در صنعت خودرو را با واقعیتی جدید مواجه کرده است.

فشار اولیه بر قطعه‌سازان

قطعه‌سازان، به‌عنوان نخستین حلقه زنجیره تولید خودرو، بیش از سایر بخش‌ها آثار این تغییر را لمس کرده‌اند. بخش مهمی از قطعات خودرو به واردات فولادهای آلیاژی، پلیمرها، مواد شیمیایی و قطعات نیمه‌ساخته وابسته است؛ نهاده‌هایی که اکنون ارز مورد نیاز آنها از تالار دوم تامین می‌شود.

فعالان این صنعت معتقدند تغییر مرجع ارزی، رشد قابل توجه هزینه تولید را به‌دنبال داشته و در صورت عدم تعدیل قیمت‌ها، تداوم تولید با دشواری جدی روبه‌رو خواهد شد. به گفته تشکل‌های تخصصی، افزایش هزینه‌ها در برخی اقلام قطعه‌سازی قابل چشم‌پوشی نیست و مستقیما بر توان نقدینگی بنگاه‌ها اثر گذاشته است.

اثر دومینویی بر خودروسازان

افزایش هزینه قطعات، به‌طور طبیعی به خودروسازان منتقل می‌شود. خودروسازانی که پیش‌تر نیز با شکاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت‌های مصوب مواجه بودند، اکنون با هزینه‌های جدید ارزی روبه‌رو شده‌اند.

ادامه تولید با قیمت‌های پیشین، در شرایطی که هزینه نهاده‌ها با نرخ‌های بالاتری محاسبه می‌شود، می‌تواند زیان عملیاتی شرکت‌ها را تشدید کند و توان آن‌ها برای حفظ تیراژ تولید، پرداخت بدهی به قطعه‌سازان و سرمایه‌گذاری در خطوط تولید را کاهش دهد. از این منظر، مطالبه بازنگری قیمت از سوی خودروسازان، بازتابی از تغییر شرایط اقتصادی است، نه صرفا یک مطالبه بنگاهی.

ملاحظات سیاست‌گزار و دغدغه مصرف‌کننده

در سوی دیگر این معادله، سیاست‌گزار و نهادهای ناظر بر قیمت قرار دارند؛ نهادهایی که بر ضرورت طی کامل فرآیندهای قانونی و بررسی مستندات مالی پیش از هرگونه تعدیل قیمت تاکید می‌کنند.

نگرانی اصلی این بخش، انتقال شتاب‌زده افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کننده و ایجاد شوک قیمتی در بازار خودرو است؛ بازاری که طی سال‌های گذشته تجربه نوسانات شدید و کاهش اعتماد عمومی را پشت سر گذاشته است. از نگاه نهادهای تنظیم‌گر، هرگونه تغییر قیمت باید مبتنی بر محاسبات دقیق، شفاف و قابل دفاع باشد.

افزایش قیمت یا بازنگری قیمت؟

نقطه کانونی اختلاف‌نظرها، تمایز میان «افزایش قیمت» و «بازنگری قیمت» است. افزایش قیمت، بدون ارائه مستندات و خارج از ضوابط قانونی، می‌تواند به بی‌ثباتی بازار منجر شود؛ اما بازنگری قیمت، بر مبنای تغییر متغیرهای کلان از جمله نرخ ارز، یک ضرورت اقتصادی تلقی می‌شود.

انتقال ارز به تالار دوم، واقعیتی است که نمی‌توان آن را در محاسبات هزینه‌ای نادیده گرفت. در عین حال، پذیرش این واقعیت به معنای تایید هر عدد و هر دامنه قیمتی نیست.

مسیر میانه؛ شفافیت به جای انکار

راهکار منطقی در شرایط کنونی، حرکت به سمت شفاف‌سازی هزینه‌ها و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است. دریافت صورت‌های مالی، بررسی دقیق اثر تغییر مرجع ارزی بر هزینه مواد اولیه، دستمزد، سربار تولید و نهاده‌های وارداتی، می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری منصفانه قرار گیرد.

در این مسیر، نقش نهادهای تنظیم‌گر نه در انکار افزایش هزینه‌ها، بلکه در مدیریت آثار آن و جلوگیری از انتقال غیرمنطقی فشارها به مصرف‌کننده تعریف می‌شود.

انتقال ارز صنعت خودرو به تالار دوم، صرفا یک تغییر فنی در نظام ارزی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از تغییر شرایط تولید است. نادیده گرفتن این تغییر، می‌تواند به انباشت زیان در زنجیره تولید منجر شود و از سوی دیگر، تصمیم‌های شتاب‌زده نیز می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار و مصرف‌کننده وارد کند.

آینده بازار خودرو، بیش از هر زمان دیگر، به کیفیت سیاست‌گزاری در این نقطه حساس وابسته است؛ سیاستی که باید میان حمایت از تولید و صیانت از حقوق مصرف‌کننده، تعادلی پایدار ایجاد کند.