به گزارش سلامت نیوز به نقل از اعتماد، قرار است فردا، سومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شود . این‌طور که محسن باقری؛ رییس کمیته مزد گروه کارگری کشور  می‌گوید، گروه کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت که در این جلسات حاضر می‌شوند، فعلا در حال استخراج اعدادی درباره سبد غذایی و دهک‌بندی کارگران و بعد خانوار و تعداد مشمولان شاغل و بازنشسته هستند تا به توافقی درباره رقم سبد معیشت و پایه مزد برسند و نتیجه به دست آمده را به شورای عالی کار بفرستند تا چانه‌زنی اصلی بر سر مزد 1405 آغاز شود . باقری می‌گوید که با وضعیت اقتصادی فعلی، گروه کارگری در شورای عالی کار راه سختی در پیش خواهد داشت.

این حرف کاملا درست است.  با آزادسازی نرخ ارز از دی امسال، تورم و گرانی قیمت‌ها در تمام گروه‌های کالایی، چنان شتابی گرفته که معلوم نیست با چند درصد افزایش مزدی که بر مبنای ریال تعیین می‌شود، می‌توان چرخ صنعت و تولید و خدمات را در سال 1405 فعال نگه داشت . باقری می‌گوید تعدادی از کارفرمایان و به خصوص در بخش صنعت، اصلا به مصوبات شورای عالی کار اعتنایی ندارند و رقم مزد کارگران‌شان را با توافق بر سر میزان مهارت و تخصص کارگر می‌بندند تا چراغ کارخانه‌شان روشن بماند. با نگاهی به ارزش مزد دو سال اخیر در برابر افزایش قیت دلار می‌توان متوجه شد که چرا باقری، راه پیش روی گروه کارگری در مذاکرات مزدی شورای عالی کار را دشوار می‌داند. 24 دی پارسال، اولین جلسه کمیته دستمزد در دولت چهاردهم برگزار شد . در این روز، قیمت دلار حدود 81 هزار تومان و حداقل مزد ماهانه کارگر حدود 7 میلیون تومان بود . با دلار 81 هزار تومانی، حداقل مزد ماهانه یک کارگر، بدون احتساب حق مسکن و حق اولاد و بن خواروبار و سنوات و باقی اضافات، حدود 86 دلار ارزش داشت .

26 اسفند 1403، حداقل مزد سال 1404 با 45 درصد افزایش و با رقم حدود 10 میلیون تومان، در شورای عالی کار مصوب شد. روز 26 اسفند 1403، قیمت دلار حدود 92 هزار تومان بود و حداقل مزد کارگر (بدون احتساب حق مسکن و حق اولاد و بن خواروبار و سنوات و باقی اضافات) حدود 109 دلار ارزش داشت . 29 آذر امسال، اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد و در این روز، قیمت دلار در بازار آزاد، حدود 133 هزار تومان بود . در همین روز، ارزش حداقل مزد کارگر به 75 دلار کاهش یافته بود . فردا که قرار است جلسه کمیته دستمزد برگزار شود، معلوم نیست ارزش حداقل مزد کارگر چه رقمی است چون ظهر تا عصر دیروز که دلار از حدود 158 هزار تومان به حدود 163 هزار تومان رسید، ارزش حداقل مزد کارگر، بین 63 دلار تا 61 دلار در نوسان بود . نامعلوم بودن ارزش مزد و این اعدادی که از برابری دریافتی‌مان به ازای گران‌تر یا ارزان‌تر شدن قیمت دلار به دست می‌آوریم، نوسان روزانه و ساعتی این اعدادبه ما می‌گوید که برنامه‌ریزی، نه برای یک روز بعد، حتی برای چند ساعت بعد هم ناممکن شده است.

    در این هفته‌ها جلسات بررسی مزد 1405 در شورای عالی کار در حال برگزاری است. روال جلسات  را  چطور می‌بینید؟ 

دوشنبه سومین جلسه کمیته دستمزد است و هنوز وارد محاسبات جدی نشده‌ایم. در حال دریافت گزارش‌های لازم در مورد قیمت و تنوع کالاها، تعداد بازنشستگان و شاغلان بر اساس گزارش تامین اجتماعی، سبد غذایی بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت، بعد خانوار بر اساس مطالعات سرشماری نفوس و مسکن، پراکندگی دهک‌بندی کارگران و خانوارهای کارگری هستیم. مبنای عدد دستمزد، نرخ تورم دی ماه است که این عدد هم، چند روز قبل انتشار عمومی داشت. باید بر اساس این گزارش‌ها، جمع‌بندی را به شورای عالی کار ارسال کنیم. البته در این کمیته هم بحث تعیین دستمزد مطرح نمی‌شود، بلکه هزینه‌های زندگی را محاسبه می‌کنیم و هیچ چانه‌زنی بر سر مزد  نداریم. 

   نظر گروه کارفرمایی در این جلسات چیست؟ 

گروه کارفرمایی، هر سال گفته که هرگونه توافق کارگران با دولت را قبول دارد و امسال هم همین نظر را داشته . در جلسات بعد  و به دنبال جدی‌تر شدن محاسبات باید ببینیم چه اتفاقی رقم می‌خورد . 

   با تورمی که در این چند ماه و همزمان با گرانی قیمت دلار شاهد بودیم، احتمالا کارگران به دهک‌های پایین‌تری سقوط کرده‌اند. محاسبات شما هم همین مساله را تایید می‌کند؟ 

آماری که سازمان تامین اجتماعی از حدود 11 میلیون بیمه شده اجباری به ما ارائه داد، نشان می‌دهد که حدود 70 درصد کارگران، حداقل مزد را دریافت می‌کنند و با چنین دریافتی، احتمالا در دهک‌های 3 و 4 قرار می‌گیرند که در این صورت باید تحت پوشش حمایت‌هایی باشند. مبنای ما معمولا این بوده که کارگران در دهک چهارم هستند، اما باید با نرخ تورم دی ماه محاسبات را انجام بدهیم و ببینیم بر اساس این محاسبات، کمیته مزد چه توافقی خواهد داشت. 

   قیمت دلار بر تمام ابعاد زندگی جامعه کارگری تاثیرگذار است. تحلیل شما از وضعیت معیشت جامعه کارگری در یک‌سال اخیر و به دنبال گرانی بی‌رویه قیمت دلار چیست؟

از نظر ما هم قیمت دلار بسیار تاثیرگذار و مهم‌ترین مولفه‌ای است که بر تورم و سبد نیازهای اولیه و سبد غذایی کارگران تاثیر زیادی گذاشته. اخیرا هم با حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی بودیم. البته چنین اتفاقی جدید نیست، اما دولت‌های مختلف تحت تاثیر اقتصاددان‌های لیبرال هستند و استنباط از کنه گفتار این گروه از اقتصاددان‌ها، این است که عدالت، با گرانی قیمت دلار ایجاد خواهد شد . آنچه ما در این سال‌ها از این گروه شنیدیم، بازی کردن با نرخ دلار بوده و ظاهرا، جز قیمت دلار، فهم دیگری از اقتصاد وجود ندارد در حالی که افزایش قیمت دلار، چیزی جز بازی با معیشت کارگران نیست. در تمام این سال‌ها شاهد شکست این سیاست بودیم ولی هر سال هم با بهانه‌های مختلف، اجرای سیاست شکست خورده افزایش قیمت دلار را شاهدیم. در واقع، ما شاهد یک دور باطلیم؛ ابتدا نرخ ارز دولتی را گران می‌کنند و به دنبال آن، نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد و بازار قاچاق هم افزایش می‌یابد . سپس اعلام می‌کنند که حالا در قبال این دلار گران، قیمت بنزین، ارزان است و سپس، قیمت بنزین را هم افزایش می‌دهند و نتیجه تکرار این دور باطل، کاهش ارزش پول ملی در قبال دلار است. با این دور باطل، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، هر قدر هم برای ارتقای مزد تلاش و چانه‌زنی کنند، در یک رقابت کاملا از پیش شکست خورده قرار گرفته‌اند، چون مبنای ما در کمیته دستمزد، یک رقم کوچک و ریالی است در حالی که هزینه‌های زندگی، یک عدد درشت و دلاری است. تفاوت این دو عدد که مبنای مزد قرار می‌گیرد، همیشه باعث شده که به دنبال تورم بدویم و هیچ ‌وقت هم به نرخ تورم نخواهیم رسید، چون مبنای ما برای تعیین مزد، دو عدد مختلف است. البته این آقایان اقتصاددان، اعتقاد دارند که قیمت‌ها باید آزاد و جهانی شود و ما در کشورمان، باید محصولات را با قیمت فوب خلیج‌فارس بخریم. اجرای همین اعتقاد در این سال‌ها باعث شده که همواره در دستیابی به مزد واقعی، عقب بمانیم و اوضاع اقتصادی جامعه کارگری هم، بهبودی نداشته باشد. تا زمانی که این رویه عوض نشود هم تغییر بهتری نخواهیم داشت. البته در این دو سال، روند جلسات و گفت‌وگوها در شورای عالی کار و با حضور وزیر کار، خوب بوده ولی دستمزد، یک مساله تک بعدی نیست و تمام ابعاد پیرامون مزد هم بسیار مهم است . اگر تامین نهاده‌ها و تخصیص ارز مورد حمایت قرار نگیرد، مشکلات در بخش کار و تولید همچنان باقی خواهد ماند چنانکه همین حالا، هم کارفرماها و هم کارگران و هم کارگاه‌ها با مشکلات زیادی مواجهند . تنها راه این است که رویه اقتصادی عوض شود و این مدل 25 ساله آزادسازی قیمت‌ها و افزایش نرخ دلار را کنار بگذارند و به نظرات دلسوزان عرصه اقتصاد توجه کنند . معتقدیم که تنها راه نجات در شرایط فعلی، کاهش نرخ دلار است وگرنه حتی با افزایش 100 درصدی دستمزد هم، به عددی که پارسال برای سبد معیشت تعیین کردیم، نمی‌رسیم، چون فاصله مزد و هزینه‌ها، بسیار زیاد و معنادار است . 

   روزهای پایانی سال 1402 نمایندگان دولت و به‌طور مشخص، وزیر تعاون دولت سیزدهم در مقابل خواست گروه کارگری در شورای عالی کار برای افزایش مزد معادل نرخ تورم مقاومت می‌کرد و همان زمان، این بحث مطرح بود که سبد معیشت، یک مولفه مهم در تعیین دستمزد است ولی مهم‌تر، مختصات سبد غذایی است، چون سقوط ارزش دستمزد باعث شده که جامعه کارگری حتی قادر به تامین سبد غذایی کافی هم نباشد . گزارش‌هایی که از جامعه کارگری دریافت می‌کنید، درباره امنیت غذایی خانواده کارگری چه می‌گوید؟ 

هنوز در ابتدای تاثیرات حذف ارز ترجیحی هستیم ولی درخواست کمیته دستمزد شورای عالی کار از نهادهای متولی شامل وزارت اقتصاد یا سازمان برنامه و بودجه این است که به صورت رسمی به ما بگویند میزان تورم سبد غذایی به دنبال افزایش قیمت ارز ترجیحی و رشد سه برابری نرخ تسعیر ارز از حدود 40 هزار تومان به 112 هزار تومان، چه رقمی است تا ما هم نرخ تورم شهری را به این رقم اضافه کنیم که فکر می‌کنم تجمیع این ارقام، بازخورد افزایش قیمت‌ها خواهد بود . دولت البته ظاهرا برنامه‌های حمایتی دارد و توزیع کالابرگ یک میلیون تومانی هم بخشی از همین حمایت‌هاست ولی فکر نمی‌کنم کالابرگ یک میلیون تومانی تکافوی افزایش قیمت‌ها را بدهد . 

   زمستان 1402، نماینده دولت سیزدهم در جلسات شورای عالی کار به گروه کارگری قول داد که تورم را کنترل کند و در عوض، دستمزد بیش از 40 درصد افزایش نداشته باشد. اصلا مقاومت نماینده دولت در برابر افزایش دستمزدها در جلسات زمستان 1402 شورای عالی کار، به دلیل همین قول بود که البته نه تنها در سال 1403 این قول محقق نشد، تا امروز هم نرخ تورم رشد داشته و قیمت دلار هم گران‌تر شده و کارگر و کارفرما باید فشار این گرانی را تحمل کنند چنانکه طی یک‌سال اخیر، گزارش‌های زیادی از تعدیل کارگران شنیدیم. نظر گروه کارفرمایی درباره این وضع اقتصادی چیست؟ آیا با گروه کارگری همراهند؟ آیا دولت هم‌اکنون یک صدای واحد از گروه کارگری و کارفرمایی می‌شنود یا کارفرما به این وضع راضی است؟ 

دولت همیشه درباره کاهش نرخ تورم قول داده و ما هم همیشه دولت را درباره این قول محقق نشده مورد سوال قرار داده‌ایم. در جلسات شورای عالی کار زمستان 1401، دولت مانع از افزایش دستمزد شد و گروه کارگری، یک‌سال با این وضع همراهی کرد، اما در جلسه شورای عالی کار زمستان 1402، گروه کارگری بدون امضای مصوبه مزد این جلسه را ترک کرد. نظر دولت در جلسه زمستان 1401 این بود که به شرط تعیین مزد مورد نظر دولت، تورم هم کنترل خواهد شد ولی نه تنها در طول سال 1402 تورم کنترل نشد، بلکه در جلسات شورای عالی کار زمستان 1402، دولت در مقام طلبکار روبه‌روی گروه کارگری نشست و به گونه‌ای رفتار کرد که انگار گروه کارگری مرتکب تخلف شده بود، حالا هم با همین وضع مواجهیم. در جلسات شورای عالی کار، وزارت کار، به اندازه جایگاه خودش با ما همراهی کرده و در این جلسات همواره تکرار کرده‌ایم که افزایش دستمزد، هیچ ارتباطی با تورم ندارد، بلکه مواضع دولت و بازی با نرخ دلار و روش بودجه‌نویسی دولت جایگاه تورم را تعیین می‌کند. حالا هم در بودجه 1405 می‌بینیم که دولت برای سال آینده 50 درصد تورم پیش‌بینی کرده و این پیش‌بینی قابل کتمان نیست، چون مدل بودجه‌ریزی همین وضع را القا می‌کند. گروه کارفرمایی هم، هر سال مشکلات خود را مطرح کرده و دولت هم هر سال قول داده که در توافق با کارفرمایان، بسته‌هایی در جهت حمایت از تولید در نظر بگیرد ولی هر سال از گروه کارفرمایی می‌شنویم که دولت به قول‌های خود عمل نکرده و قرارها، عملیاتی نشده و هیچ حمایتی هم ایجاد نشده است. هر سال، تعیین دستمزد، یک بحث ناتمام در جلسات شورای عالی کار است و مقرر می‌شود که ادامه بحث در سال جدید پیگیری شود ولی هر سال، حداقل تا اوایل پاییز جلسات شورای عالی کار برگزار نمی‌شود چنانکه امسال هم به بهانه مشکلات وزیر و استیضاح وزیر، این جلسات به تعویق افتاد و بارها به این تاخیر برگزاری جلسات اعتراض کرده‌ایم ولی این اعتراضات بی‌فایده است . 

   نتایج برابری نرخ دلار و ارزش ریالی دستمزد ظرف یک‌سال اخیر، نشان می‌دهد که ارزش مزد کارگران، به پایین‌ترین سطح در این 10 سال رسیده است . گزارش‌های متعددی از کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ نشان می‌دهد که بسیاری از واحدهای تولیدی، به دلیل بالا بودن هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند و همچنین بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نیروی متخصص مواجهند، چون کارگر ماهر حاضر نیست با این دستمزدها کار کند . آیا کاهش ارزش دستمزد، در تصمیم گروه کارفرمایی برای تعدیل یا حفظ کارگر تاثیر دارد؟ 

حتما تاثیر دارد . دستمزد مصوب شورای عالی کار، مزد کارگر ساده است و قرار نیست کارگر متخصص با همین دستمزد کار کند . شورای عالی کار، با تعیین حداقل مزد و سایر سطوح مزدی، بخش کوچکی از قانون کار را اجرا می‌کند ولی این ارقام، کف مزد است. دستمزد کارگران ماهر باید بر اساس ماده 49 قانون کار تعیین و پرداخت شود در حالی که ما در شورای عالی کار، بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل مزد را تعیین می‌کنیم و هیچ کارفرمایی حق ندارد کمتر از این رقم به کارگرش پرداخت کند . البته اغلب کارگاه‌ها، طبقه‌بندی مشاغل ندارند و باید هر چند سال یک‌بار، بر اساس نوع صنعت و تولید و منطقه جغرافیایی و سطح مهارت و تحصیلات و حتی فناوری کارگاه، افزایش دستمزد کارگر را در یک کمیته داخلی متشکل از کارفرما و تشکل کارگری همان کارگاه، بازنگری و به‌روز کنند. گزارش‌های بخش صنعت به ما می‌گوید که این بخش، با کمبود کارگر مواجه است و کارگاه‌های صنعتی، با 50 درصد توان کار می‌کنند و نیمی از توان بخش صنعت، به دلیل رکود تورمی خالی مانده است . این وضع به این معناست که به موازات ایجاد رکود، با تورم مواجهیم که تبعاتش به صنعت هم سرایت کرده است. چنین وضعی، نتیجه اجرای سیاست دلاریزه شدن اقتصاد طی 5 سال اخیر است، چون درآمد مطابق ریال تعیین می‌شود ولی مبانی هزینه‌ها، دلار است و چنین تناقضی، تمام ساختارها را به هم می‌ریزد . وضعی که امروز شاهدیم این است؛ رکود تورمی در کارگاه‌های صنعتی، نارضایتی کارفرما و کارگر، خالی ماندن کارگاه‌های صنعتی و نیاز شدید صنعت برای جذب نیروی ماهر و متخصص، امتناع کارگر ماهر برای کار در کارگاه صنعتی به دلیل ناچیز بودن مزد و ترجیح به بیکاری، بیکاری نیروی کارگری با وجود ظرفیت خالی اشتغال . دو سر این تناقض به دلیل تفاوت مبنای دستمزد ریالی در قبال هزینه‌های دلاری، به یکدیگر نمی‌رسند و این وضع ادامه خواهد داشت چنانکه امروز، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های صنعتی، این دستمزد را به ازای کاری که باید انجام بدهند، به صرفه نمی‌دانند و بنابراین، بخش صنعت و تولید، باز هم خالی‌تر خواهد شد . البته بسیاری از کارفرمایان همین حالا برای حفظ کارگران‌شان دوبرابر این مزد را پرداخت می‌کنند و در بسیاری از کارگاه‌ها، مصوبات شورای عالی کار هیچ معنایی ندارد و همین حالا، دستمزد سال آینده‌شان را هم با چند برابر افزایش، بسته‌اند . در بعضی کارگاه‌ها هم هنوز شاهد تخلف کارفرمایان هستیم، چون نه تنها طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا نکرده‌اند، حداقل مزد یا حتی رقم کمتر  را  می‌پردازند . 

   به جلسات کمیته دستمزد با این وضع قیمت دلار و نرخ تورم خوشبین هستید یا اصلا نتایج جلسات ممکن است هیچ همخوانی با وضعیت اقتصادی فعلی نداشته باشد؟ 

به روند جلسات در حوزه عملکرد وزارت کار خوشبین هستیم، اما فکر نکنید که بسیاری از ارکان دولت هم با نتایج جلسات موافق باشند یا حتی بخواهند برای بهبود وضع موجود اقدامی انجام بدهند . در آخرین جلسه کمیته دستمزد، وزیر کار بحث حق مسکن کارگران را مطرح کرد و توافقی هم بین گروه کارگری و کارفرمایی بر افزایش این رقم صورت گرفت ولی بلافاصله وزارت صمت، اعلام کرد که افزایش حق مسکن کارگران باعث تورم خواهد شد و با همین حرف، نظر وزیر کار را تغییر داد و به همین سادگی این بحث منتفی شد .افزایش حق مسکن کارگری در حالی منتفی شد که بارها در سال‌های مختلف تکرار کردیم که دستمزد هیچ اثری بر تورم ندارد ولی باز هم ارکان دولت این بحث نخ‌نما شده را مطرح می‌کنند و افزایش حق مسکن را به تورم گره می‌زنند در حالی که افزایش حق مسکن می‌تواند بار دستمزد را تا حدی سبک کند ولی وزارت صمت، این افزایش را تورم‌زا می‌داند . در واقع، دستگاه هایی که در تمام این سال‌ها، مانع خانه‌دار شدن مردم بوده‌اند و نتوانستند مسکن را از یک کالای لوکس و سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کنند، امروز بلندگوی تورم‌زا بودن حق مسکن به دست گرفته‌اند و می‌گویند که افزایش حق مسکن 900 هزار تومانی که امروز حتی از پول توجیبی هم نازل‌تر است، تورم‌زاست . سوال ما این است که چطور حق مسکن 900 هزار تومانی تورم‌زاست ولی تصمیمات آقایان در حوزه نرخ ارز تورم‌زا نیست؟ با چنین وضعی، به نظرم امسال گروه کارگری در شورای عالی کار راه سختی در پیش دارد.