به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی بهره‌وری، این نظام‌نامه در راستای اجرای جزء یک بند «ب» ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند یک بخش «د» طرح نظام ملی بهره‌وری، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «پ» ماده یک قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان یکی از جهت‌گیری‌های نظام ملی بهره‌وری کشور، توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران تدوین شده است.

بر اساس این نظام‌نامه سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی از طریق تعریف و محاسبه نماگرهای عمومی و اختصاصی کارایی، نماگرهای اثربخشی و در نهایت محاسبه شاخص بهره‌وری خدمت انجام می‌شود.

مطابق این ابلاغیه، مخاطبان اصلی این نظام‌نامه دستگاه‌های اجرایی ارائه‌کننده خدمات فردی دولت و آن دسته از خدماتی هستند که سهم قابل‌توجهی از بودجه عمومی کشور و طیف وسیعی از مخاطبان را در برمی‌گیرند.

با ابلاغ این نظام‌نامه ضمن تبیین مدل مفهومی سنجش بهره‌وری خدمات دولت گام‌های اجرایی نحوه ارتقای شاخص بهره‌وری خدمات کلیدی دولت که در قانون برنامه هفتم به میزان سالانه ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده معرفی شده است.

توسعه زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز برای سنجش و ارتقای بهره‌وری خدمات دولت و ایجاد زمینه برای پیاده‌سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره‌وری هم‌راستا با بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه مبنی بر استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی از دیگر اهداف اجرای این نظام‌نامه محسوب می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی متولی خدمات کلیدی موظفند ضمن شناسایی واحدهای مجری، طراحی شناسنامه نماگرها و انجام محاسبات مربوطه، گزارش‌های دوره‌ای سنجش بهره‌وری را در چارچوب‌های تعیین‌شده به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارسال کنند تا پس از تجمیع و تحلیل، گزارش نهایی بهره‌وری خدمات کلیدی دولت به‌صورت سالانه تدوین و منتشر شود.

نظام‌نامه سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دولت پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح و تأیید شورای عالی راهبری برنامه هفتم برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ شده است.