ژیلا میرمرادزهی ۱۲ بهمن در جلسه بررسی وضعیت مشارکت اقتصادی بانوان استان اظهار کرد: مشارکت اقتصادی زنان یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار بوده و ارتقای این شاخص نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت نهادی و نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت‌های بومی استان است.

وی افزود: صنایع‌ دستی به‌دلیل سازگاری با شرایط فرهنگی، امکان فعالیت در محیط خانواده و نیاز به سرمایه اولیه پایین، بستر مناسبی برای حضور اقتصادی بانوان فراهم کرده است اما تداوم و توسعه این فعالیت‌ها بدون حمایت‌های مالی موثر امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: یکی از مهمترین موانع پیش‌روی بانوان فعال در حوزه اقتصادی، دشواری در دریافت تسهیلات بانکی است؛ فرآیندهای پیچیده اداری، ضامن‌های سنگین، نبود وثیقه مورد پذیرش بانک‌ها و عدم تناسب تسهیلات با شرایط مشاغل خُرد و خانگی موجب شده بسیاری از بانوان از دسترسی به منابع مالی برای فعالیت اقتصادی محروم بمانند.

میرمرادزهی گفت: در کنار محدودیت دسترسی به بازار فروش و نبود زنجیره کامل تولید تا عرضه، مشکلات تامین مالی و ضعف حمایت‌های بانکی انگیزه و توان توسعه فعالیت‌های اقتصادی بانوان را کاهش داده و مانعی جدی در مسیر اشتغال پایدار زنان به‌شمار می‌آید.

وی افزود: توانمندسازی اقتصادی زنان نه‌تنها موجب افزایش درآمد خانوار می‌شود بلکه نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش تاب‌آوری خانواده‌ها و ارتقای شاخص‌های توسعه انسانی دارد و تحقق این مهم بدون اصلاح نظام حمایتی و تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی امکان‌پذیر نیست.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و شبکه بانکی اظهار کرد: ایجاد سازوکارهای حمایتی ویژه بانوان، طراحی تسهیلات متناسب با مشاغل خرد و خانگی و تسهیل شرایط ضمانت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش مشارکت اقتصادی زنان استان داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان گفت: سیاست‌گذاری در حوزه بانوان باید به‌گونه‌ای باشد که فرصت‌های برابر شغلی ایجاد شده و با رفع موانع مالی و بانکی، زمینه حضور موثر زنان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم شود تا شاهد رشد متوازن و پایدار در استان باشیم.

انتهای پیام