به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز حریری مقدم در نشست خبری سازمان جهاد کشاورزی که ظهر شنبه در سالن جلسات باغستان برگزار شد، اظهار کرد: نقش رسانه‌ها در تبیین دستاوردهای نظام، اطلاع‌رسانی صادقانه، نقد منصفانه و ارائه پیشنهادات سازنده برای بهبود فرآیندهای توسعه، نقشی حیاتی و بی‌بدیل است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: در ایام، دهه مبارکه فجر ۵۱ طرح قابل افتتاح با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۳۹۰ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری است که ۸.۷ درصد از محل تسهیلات بانکی ۴۲۵ میلیارد تومان، ۳۹ میلیارد تومان از اعتبارات استانی و ۶۴۵ میلیارد تومان از آورده متقاضیان است.

وی عنوان کرد: این طرح‌ها موجب ایجاد ۲۵۲ شغل مستقیم، ۱ هزار و۴۵۰ شغل غیرمستقیم و بهره‌مندی ۷۰ خانوار روستایی، از جمله زنان فعال بخش کشاورزی خواهند شد.

وی افزود: بر پایه آمار رسمی، تعداد بهره‌برداران کشاورزی استان ۷۷٬۳۶۰ نفر است و استان قزوین با حدود ۱.۶ درصد جمعیت کشاورزی کشور سهمی قابل توجه دارد. بخش کشاورزی ۱۱ درصد از اقتصاد استان و ۱۵ درصد از اشتغال استان را تشکیل می‌دهد. در هفته گذشته نیز، ۱۰ کشاورز قزوینی در بین ۱۳۷ کشاورز نمونه کشور رتبه‌دار شدند که نشان از ظرفیت و جایگاه ممتاز استان در این بخش دارد.

وی عنوان کرد: در زمینه اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴، مجموع جذب منابع بالغ بر ۸۲ درصد بوده است و از ۱۸۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب ملی، حدود ۱۵۳ میلیارد تومان تخصیص یافته و صرف اجرای طرح‌ها در حوزه کشاورزی، کود، بذر و مکانیزاسیون شده است.

حریری مقدم تصریح کرد: تسهیلات پرداختی شامل ۴۸ میلیارد تومان برای تبصره ۱۸ بودجه، ۵۳ میلیارد تومان برای مکانیزاسیون و ۱۴۰ میلیارد تومان برای طرح‌های پرواربندی بوده است.

وی در ادامه یادآور شد: در جریان سفر ریاست محترم جمهوری، حدود ۵.۹ همت اعتبار عمرانی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان تخصیص یافت. افزون بر آن، واحدهای دامداری و مرغداری از تسهیلات سامانه بازارگاه برای تأمین نهاده‌ها با نرخ تضمینی و تنها ۲ درصد کارمزد بانکی بهره‌مند شدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حوزه آب و خاک، بیش از ۵۳٬۸۶۶ هکتار اراضی استان مجهز به سیستم‌های نوین آبیاری هستند و در سال جاری ۸۷ هکتار دیگر اضافه شد. تاکنون ۴٬۰۰۰ کیلومتر کانال آبیاری احداث و ۷۲۱ کیلومتر دیگر در دست اجراست که موجب ۹۶ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی آب شده است.

۳۴۵ رشته قنات فعال در سطح استان شناسایی شده و ۱۵ رشته در سال جاری مرمت و بازسازی خواهند شد

وی ادامه داد: در بخش احیای قنوات نیز ۳۴۵ رشته قنات فعال در سطح استان شناسایی شده و ۱۵ رشته در سال جاری مرمت و بازسازی خواهند شد. اجرای این طرح‌ها با همکاری بسیج سازندگی و حمایت‌های مجلس دنبال می‌شود تا زمینه شور و امید در دل روستاییان تقویت گردد.

این مسئول بیان کرد: استان قزوین با ۴۸۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی، ظرفیت عظیمی در تولید و امنیت غذایی کشور دارد. نگاه به حوزه کشاورزی باید از دید هزینه‌کرد صرف خارج شده و به عنوان سرمایه‌گذاری راهبردی برای امنیت ملی تلقی گردد؛ چرا که امنیت غذایی به‌هیچ‌وجه از امنیت دفاعی کشور کمتر نیست.

وی اضافه کرد: از ابتدای اجرای طرح آزادسازی یارانه‌ها تاکنون، بالغ بر ۶۳ هزتر و ۶۶۶ تن کالا در زنجیره تأمین استان توزیع شده است. میزان گردش مالی این بخش حدود ۱۴ همت برآورد می‌شود که نشان‌دهنده پویایی اقتصادی و تأثیر مستقیم بخش کشاورزی بر معیشت مردم است.

حریری مقدم مطرح کرد: در استان قزوین، با توجه به همکاری بالای مردم و بهره‌گیری از شبکه‌های تأمین، بیش از ۹۵ درصد خانوارهای استان از میزان تخصیص کالایی خود استفاده کرده‌اند. در حال حاضر، ۷۶۱ فروشگاه زنجیره‌ای و ۱۱ واحد عمده‌فروشی با برندهای مختلف در سطح استان فعال هستند و اقلام اساسی را تأمین می‌کنند و از ۱۵ دی‌ماه تاکنون بیش از ۶ هزار و ۳۶۶ تن کالا شامل برنج، شکر، روغن، گوشت منجمد و تخم‌مرغ در سطح استان توزیع شده است.

وی گفت: در خصوص تأمین نهاده‌های دامی**، با وجود اعتصاب رانندگان در مسیر بنادر جنوبی کشور و مشکلات حمل‌ونقل، با مدیریت و تدابیر ویژه، روند تأمین نهاده‌ها ادامه یافت. این امر مانع از بروز کمبود شد و فشارهای ناشی از خشکسالی و کاهش منابع آبی را تا حدی تعدیل کرد.

استان قزوین همچنان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی گندم کشور است

این مسئول تاکید کرد: با توجه به انتقال آب از سد طالقان به تهران، بخشی از اراضی گندم‌کاری استان با کمبود آب مواجه شدند؛ اما استان قزوین همچنان یکی از تأمین‌کنندگان اصلی گندم کشو

ر است و حتی گندم مورد نیاز استان‌های گیلان و مازندران را نیز تأمین می‌کند.

وی عنوان کرد: در سال زراعی جاری، ۴۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم کشت شده است که ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار از نوع آبی و مابقی به روش دیم بوده و حدود ۱۱۵ هزار هکتار اراضی تحت کشت قرار دارند و با بارندگی‌های اخیر، امید می‌رود که نیاز آبی این مزارع تا پایان فصل بهار تأمین شده و تولید مطلوبی رقم بخورد.

این مسئول تشریح کرد: در سطح ملی، دولت در سال ۱۴۰۴ با اجرای جراحی اقتصادی بزرگ و آزادسازی ارز ترجیحی، اصلاح اساسی در نظام تأمین کالاهای اساسی را آغاز کرد. بر اساس فرمان مقام معظم رهبری در شهریورماه ۱۴۰۴، که فرمودند انحصار واردات کالاهای اساسی باید شکسته شود؛ پیش‌تر، واردات اقلامی نظیر جو، ذرت، کنجاله سویا و روغن خام عمدتاً در اختیار کمتر از ده واردکننده بود که مشکلات ارزی و رانت اقتصادی به همراه داشت.

وی گفت: در راستای این دستور، تصمیم کارگروه سران قوا منجر به انتقال یارانه ارزی از ابتدای زنجیره تولید به انتهای زنجیره مصرف‌کننده شد. بدین ترتیب، یارانه مستقیماً در اختیار مردم قرار گرفته و عدالت اجتماعی در توزیع منابع محقق‌تر گردیده است. این تصمیم جسورانه نیازمند همکاری کامل دستگاه‌های دولتی، رسانه‌ها و مردم است تا آثار مثبت آن در معیشت جامعه ملموس باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین عنوان کرد: پیش از این، از سال ۱۳۸۹ تا دولت سیزدهم، طرح‌های یارانه‌ای متعدد اجرا شده بود، اما استمرار و اثربخشی کافی نداشت. اکنون بر پایه نرخ واحد ۱۱۲هزار و ۵۰۰ تومان در مرکز مبادلات ارزی کشور، فرآیند واردات و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تثبیت شده و از چندنرخی بودن ارز جلوگیری شده است. این نرخ میانگین دوماه اخیر را لحاظ می‌کند تا از جهش ناگهانی قیمت‌ها پیشگیری شود.

وی ادامه داد: دولت تصریح کرده است که در صورت افزایش نرخ ارز، حجم و میزان کالای تخصیص یافته به مردم براساس میانگین سوم تعدیل خواهد شد تا فشار معیشتی کاهش یابد. برای تأمین امنیت غذایی، موضوع در قالب طرح ملی «تضمین غذا و معیشت پایدار» دنبال می‌شود.

این مسئول با تاکید براینکه یارانه جدید در دو قالب یارانه اعتباری و یارانه کالایی اجرایی است، ابراز کرد: یارانه اعتباری یعنی هر فرد حدود یک میلیون تومان اعتبار ماهانه برای خرید کالاهای اساسی دریافت می‌کند و در یارانه کالایی طبق نیازسنجی موسسه تغذیه، به ازای هر فرد ۷۱۰ تا ۷۵۰ کیلوگرم از اقلام نه‌گانه اساسی با قیمت ثابت تا پایان فروردین ۱۴۰۵ تخصیص یافته است.

وی تصریح کرد: مردم تا پایان دی‌ماه فرصت داشتند با مراجعه به کد دستوری ویژه (*۵۰*۴۶۳#) روش دریافت یارانه خود را انتخاب کنند. در روش کالایی، پرداخت بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان بسته به نوع کالای انتخابی (مرغ گرم، منجمد یا برنج) صورت می‌گیرد.

حریری مقدم تاکید کرد: در جمع‌بندی، این طرح بزرگ اقتصادی، گامی برای اصلاح ساختار توزیع، کنترل تورم، عدالت در بهره‌مندی از منابع و تقویت تولید داخلی است که با مشارکت رسانه‌ها و همراهی مردم، می‌توان امید داشت که این سیاست موجب ثبات اقتصادی، تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز جامعه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی شود.

وی بیان کرد: اینکه گفته می‌شود دولت صدقه می‌دهد، تعبیر درستی نیست. آنچه انجام می‌شود در واقع یک ابزار رفاه اقتصادی و بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. دولت‌ها در همه مقاطع زمانی، بسته‌های حمایتی را به‌منظور حفظ تاب‌آوری اجتماعی و تقویت قدرت خرید مردم طراحی می‌کنند.

وی توضیح داد: در تمامی اصلاحات اقتصادی، هدف این است که یارانه‌ها از بخش قیمت یعنی کالا و انرژی به سمت درآمد مستقیم خانوارها و مصرف‌کنندگان هدایت شود. به عبارت دیگر، مردم خودشان تصمیم بگیرند که این حمایت را کجا و چگونه خرج کنند.

وی افزود: کشورها برای تحقق این هدف، الگوهای موفقی اجرا کرده‌اند. از جمله در ایالات متحده آمریکا، طرح حمایتی SNAP بیش از ۴۱ میلیون نفر را در قالب صندوق کمک غذایی پوشش می‌دهد و در اتحادیه اروپا نیز میلیون‌ها شهروند اروپایی از بسته‌های حمایتی معیشتی برخوردارند و در برزیل نیز حدود یک‌چهارم جمعیت کشور در قالب طرح‌های رفاهی تحت حمایت مستقیم دولت قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: نتیجه چنین برنامه‌هایی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی مردم و تضمین امنیت غذایی ملی است؛ همان‌گونه که اکنون در ایران دنبال می‌شود.

این مسئول در تشریح بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس قانون بودجه، در مجموع ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی پیش‌بینی شده است که شامل ۸ میلیارد دلار برای نهاده‌های دامی و روغن و ۴ میلیارد دلار برای دارو می‌شود. این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۱ که حدود ۱۸ میلیارد دلار بود، کاهش یافته و جهت‌گیری دولت به سمت هدفمندی و کارایی بیشتر منابع ارزی را نشان می‌دهد.

وی افزود: از کل این رقم، ۵.۷ میلیارد دلار مربوط به بدهی‌های باقی‌مانده دولت گذشته است که عملاً الزامی برای اجرا داشت و میزان جدید تخصیصی به واردات کالاهای اساسی پس از تسویه آن آغاز شده است.

وی تصریح کرد: پیش‌تر بازرگانان در بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهدات دچار مشکل بودند. اکنون با اجرای این جراحی اقتصادی، ساده‌ترین مسیر برای رفع تعهد ارزی در اختیارشان قرار گرفته است.

حریری مقدم مطرح کرد: تفاهم‌نامه‌ای تحت عنوان «تعهد ارزی کالای اساسی» بین دولت و اتاق بازرگانی تنظیم شده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، بازرگانان صادرکننده (به‌ویژه در استان قزوین) می‌توانند در مقابل صادرات خود، اقدام به واردات کالاهای اساسی و مصرفی خانوارها کنند؛ از جمله گوشت قرمز (سبک و سنگین)، کالاهای دامی و محصولات کشاورزی مورد نیاز بازار.

وی افزود: ثبت سفارش و تخصیص کد مربوط به واردات کالا بر اساس نیاز واقعی استان‌ها انجام می‌شود تا مدیریت توزیع و تعادل بازار حفظ گردد.

مصرف برنج در استان قزوین روزانه حدود ۵ تن است

این مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده مصرف برنج در استان قزوین روزانه حدود ۵ تن است و مصرف گوشت قرمز حدود ۲۵ تن در روز برآورد می‌شود.

وی توضیح داد: نیازهای کالایی استان مشخص است و تأمین متناسب با همین الگوی مصرف انجام می‌گیرد. منابع تأمین مالی طرح از محل ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی بوده که براساس نرخ ۱۱۲هزار و ۵۰۰ تومان در مرکز مبادلات مدیریت می‌شود.

وی در خصوص روند پرداخت یارانه‌ها گفت: مطابق برنامه، ۴ ماه یارانه معیشتی به‌صورت یکجا و تا پایان فروردین ۱۴۰۵ به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شده است و به ازای هر فرد در هر خانواده یک میلیون تومان پرداخت شده که مطابق برنامه، ۴ ماه یارانه معیشتی به‌صورت یکجا و تا پایان فروردین ۱۴۰۵ به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

این مسئول مطرح کرد: به ازای هر فرد در هر خانواده یک میلیون تومان پرداخت شده و بر اساس سرشماری، جمعیت استان قزوین ۱ میلیون و ۳۴۲ هزار نفر است. در مجموع ۱۴۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده و ۹۵ درصد خانوارها طی ماه گذشته از طریق فروشگاه‌های تعیین‌شده اقدام به خرید کالا نموده‌اند.

وی گفت: اقلام پرمصرف خانوار شامل برنج، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت سفید بوده و الگوی خرید دهک‌های پایین‌تر نشان می‌دهد که دهک‌های ۱ تا ۳ بیشترین استفاده را از طرح داشته‌اند.

حریری مقدم در پایان بیان کرد: در صورت بروز مشکل در یارانه یا تغییرات خانوادگی مانند ازدواج فرزندان و جدا شدن از خانوار اصلی افراد می‌توانند از طریق سامانه ثبت احوال یا سامانه رفاه نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام کنند تا در نوبت بعدی پرداخت یارانه، مشمول دریافت شوند.