به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر شنبه در هشتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی که با پنج دستورکار برگزار شد، با انتقاد از رویکرد انفعالی در مدیریت فضاهای اداری و املاک دولتی، بر لزوم بازنگری اساسی و افزایش بهره‌وری در استفاده از ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

استاندار خراسان رضوی افزود: متأسفانه در حال حاضر اطلاعات دقیقی از وضعیت بهره‌برداری، مالکیت و نحوه استفاده از ساختمان‌های دولتی در سطح استان و به‌ویژه در مشهد وجود ندارد و تصمیم‌گیری‌ها اغلب به صورت موردی و انفعالی انجام می‌شود.

وی همچنین با صدور دستور ویژه برای تهیه گزارش جامع از وضعیت فضاهای فیزیکی تمام دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: باید مشخص شود که هر دستگاه چه میزان فضا در اختیار دارد و این فضا تا چه حد متناسب با نیاز واقعی و کارکرد آن مجموعه است؛ چرا که در برخی موارد شاهد تراکم نیروی انسانی در یک اداره و بلااستفاده ماندن فضا در اداره‌ای دیگر هستیم که می‌توان با جابه‌جایی و تهاتر ساختمان‌ها میان دستگاه‌ها، بدون تحمیل هزینه جدید، بهره‌وری را به شکل چشمگیری افزایش داد.

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت استانداردسازی محیط کار برای کارکنان اشاره کرد و گفت: نیروی انسانی سرمایه اصلی سیستم اداری است و فضای فیزیکی نامناسب مستقیماً بر بازدهی کارکنان اثر منفی می‌گذارد.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: ساماندهی محیط اداری لزوماً به معنای هزینه‌های گزاف و تجملاتی نیست، بلکه می‌توان با اقدامات کم‌هزینه و سلیقه مدیریتی، فضایی بانشاط و استاندارد ایجاد کرد که منجر به ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی شود.

وی همچنین با ذکر تجربیات موفق در مولدسازی دارایی‌های راکد و تبدیل فضاهای انبار و بایگانی به محیط‌های اداری مفید در سایر سازمان‌ها، از مدیران استان خواست تا با نگاهی دقیق و اقتصادی به اموال و ساختمان‌های تحت اختیار خود، نسبت به شناسایی اموال مازاد و فضاهای بلااستفاده اقدام کنند.

مظفری همچنین با اشاره به مباحث بودجه‌ای و لزوم پیگیری حقوق استان در بودجه سال ۱۴۰۵، به وضعیت ناعادلانه تخصیص اعتبارات در برخی تبصره‌ها انتقاد کرد و گفت: پذیرفتنی نیست که استانی با جمعیت و وسعت خراسان رضوی، سهمی کمتر یا برابر با استان‌های کوچک داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با ارائه استدلال‌های منطقی و کارشناسی به نمایندگان مجلس و مسئولان ملی، سهم واقعی استان را مطالبه کنند.

وی همچنین بر لزوم نظارت مؤثر و در عین حال چابک بر تسهیلات پرداختی به نهادها تأکید کرد و اظهار داشت: نظارت‌ها نباید منجر به ایجاد بروکراسی پیچیده و کندی فرآیندها شود، بلکه هدف نهایی باید اطمینان از رسیدن منابع به اهداف توسعه‌ای باشد.

مظفری در ادامه این نشست، ضمن گلایه از غیبت برخی مدیران در جلسه شورای برنامه‌ریزی به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری استان، بر لزوم نظم و انضباط اداری تأکید کرد و از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خواست تا موارد غیبت را پیگیری کند.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان مجلس در فصل بودجه‌ریزی، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا صرفاً به پیگیری‌های سازمان مدیریت اکتفا نکرده و با تعامل مستقیم با وزارتخانه‌ها و نمایندگان، برای جذب اعتبارات ملی و افزایش سهم استان در بودجه سال آتی تلاش کنند.