حسین نفتی، امروز ۱۱ بهمن‌ماه در نشست خبری معرفی طرح تامین اعتبار تعهدی نهاده‌های دام و طیور «نوی پو»، اظهار کرد: با توجه به مصوبات هیئت دولت در راستای حذف ارز و آزادسازی قیمت‌ها در بخش نهاده‌های دامی، مقرر شد مبلغ ۷۰ همت در قالب تامین اعتبار «نوی پو» یا همان کیف پول کشاورزان، صرفا توسط بانک کشاورزی کشور تامین شود تا حوزه دام و دامداران کشور بتواند از یک سازوکار پرداخت مناسب بهره‌مند شود. این پرداخت، در صورتی که بتوانیم این اعتبار را تزریق کنیم، می‌تواند در قالب اعتبار خرید نهاده‌های دامی و تامین مالی بخش مورد نیاز دامداران کشور، به‌ویژه مرغداران و دامداران، انجام شود و گشایشی در راستای مدیریت بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز و آزادسازی قیمت‌ها ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که حداقل جامعه بتواند با تنش کمتری با این افزایش قیمت‌ها مواجه و به نوعی ثبات قیمتی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه متقاضیان باید از طریق سامانه پالیز ثبت درخواست داشته باشند، تشریح کرد: ثبت درخواست از طریق سامانه پالیز انجام می‌شود و درخواست حقوقی ثبت شده و احراز هویت آن‌ها در بانک انجام می‌گیرد. حتی اگر خود متقاضیان قادر به ثبت درخواست نباشند، می‌توانند به شعب بانک کشاورزی در سراسر استان مراجعه کرده و با پرداخت ۱۰۰ هزار تومان، فرآیند ثبت درخواست برای آن‌ها انجام شود. پس از ثبت درخواست، یک امتیاز فوق‌العاده برای دامداران در نظر گرفته شده است که آن هم افزایش سطح ضمانتی تا سقف ۳۰ میلیارد تومان که می‌توانیم به‌صورت ضمانتی برای آن‌ها کارسازی کنیم و تامین اعتبار نهاده‌های دامی را انجام دهیم. همچنین تا سقف ۱۵۰ میلیارد تومان نیز می‌توانیم با استفاده از وثایقی که نزد بانک دارند، به آن‌ها کمک کنیم.

وی افزود: فلسفه و اصل این کار در بانک کشاورزی این است که ۷۰ همت اعتبار در قالب کارت‌های اعتباری کشاورزان و دامداران شارژ شود تا خرید نهاده‌های دامی بدون واسطه‌های بازار و به‌صورت مستقیم از بازارگاه انجام گیرد و در نهایت یک گشایش جدی در این بخش ایجاد شود. هدف ما شفافیت، ارائه تصویر روشن و تسهیل شرایط است؛ چراکه با توجه به اتفاقات اخیر، شرایط اقتصادی تا حدی بحرانی است و هرچقدر بتوانیم آرامش، سرعت و تسهیل بیشتری به‌ویژه در بخش تخصصی امنیت غذایی کشور ایجاد کنیم، به نفع جامعه خواهد بود.

نفتی با بیان اینکه ۹۰ درصد امنیت غذایی کشور بر عهده بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی است، ادامه داد: سایر دستگاه‌ها در حوزه بازرگانی و بخش‌های دیگر فعال هستند، اما مهم‌ترین بخش در تامین امنیت غذایی کشور، حوزه دام، طیور و صنایع تبدیلی و تکمیلی است. اگر نتوانیم در این بخش گشایش و فعالیت لازم را فراهم کنیم، قطعا دچار آسیب خواهیم شد. در شرایطی که حتی در مواجهه با تهدیدهای بیرونی قرار داریم، باید توان داخلی خود را افزایش داده تا نیازغذایی مردم به‌طور کامل تامین و هر کالای غذایی مورد نیاز جامعه در دسترس باشد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ روز از آغاز اجرای این طرح می‌گذرد، بیان کرد: تاکنون نزدیک به ۸۰۰ نفر در سامانه پالیز ثبت‌نام کردند. از این تعداد، حدود ۳۲۰ نفر احراز هویت شدند و تاکنون حدود ۲۲۰ نفر شارژ شده و آماده خرید از بازارگاه هستند. کارمزد صدور ضمانت‌نامه برای یک سال ۲.۲۵ درصد است و علاوه بر آن، متقاضیان برای خرید باید حدود ۳ تا ۴ درصد و حداکثر تا سقف ۸ درصد به بازارگاه پرداخت کنند تا بتوانند خرید سه‌ماهه انجام داده و تسویه کنند و مجددا کارت آن‌ها شارژ شود.

مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: خراسان رضوی در حوزه نهاده‌های دامی، تولید گوشت و شیر همواره جزء رتبه‌های اول تا سوم کشور بوده و برآوردها نشان می‌دهد که این استان از نظر ضرورت‌ها و ظرفیت‌های بخش کشاورزی، موقعیت ویژه‌ای دارد. نقش استان در ایجاد ثبات و امنیت غذایی کشور بسیار مهم است و به نسبت سهم استان امیدواریم در فرصت اندک باقی‌مانده تا پایان طرح، بیشترین میزان جذب را رقم بزنیم.

وی بیان کرد: دامداران دارای معدل و کارکرد حساب فعال نیز مشمول این طرح هستند که اقدامات مربوط به آن در حال انجام است و اطلاع‌رسانی شده که مراجعه کنند و پرداخت را انجام دهند. در مرحله نخست، اولویت بیشتر با مرغ تخم‌گذار و مرغداران گوشتی است، اما دامداران نیز در این فرآیند قرار می‌گیرند. زمان اجرای هر دوره از این طرح سه‌ماهه است.

نفتی درباره شرایط درخواست‌دهنده این اعتبار توضیح داد: دامدار باید خرید از بازارگاه انجام داده، دامدار فعال باشد و مدارک فعالیت دامداری را ارائه کند. همچنین باید پروانه بهره‌برداری از دستگاه‌های ذی‌ربط را داشته باشد و در صورت نیاز به خرید با سقف بالاتر، وثیقه نیز ارائه دهد. محدودیتی برای میزان خرید وجود ندارد؛ به این معنا که اگر دامدار تعداد دام بیشتری نسبت به پروانه خود داشته باشد، می‌تواند متناسب با آن خرید بیشتری انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه اختیار اعتبارسنجی دامداران به استان‌ها داده شده است، اضافه کرد: تا هر مبلغی که در استان تعیین شود، این فرآیند توسط خود استان انجام می‌شود و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. جذب این اعتبار بستگی به میزان مراجعه‌کنندگان در هر استان دارد و با سرعت بررسی پرونده‌ها، امکان انجام آن فراهم می‌شود.

مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی درباره بازپرداخت این تسهیلات، اظهار کرد: اگر دامداران نتوانند در سه ماه تسویه کنند، زمانی که ضمانت‌نامه صادر شده و از اعتبار استفاده کرده‌اند، در صورت عدم بازپرداخت، مطالبات آن‌ها مشمول نرخ مطالبات مشکوک‌الوصول خواهد شد که شامل ۲۳ درصد به‌علاوه ۸ درصد کارمزد بوده و در مجموع با نرخ ۳۱ درصد محاسبه می‌شود و اصل بدهی به همراه جریمه باید بازگردانده شود. اما اگر در موعد مقرر تسویه انجام شود، کارت مجددا با همان کارمزد اندک شارژ خواهد شد.

وی افزود: در سهمیه‌بندی بر اساس تعداد قطعه یا راس دام، محدودیتی وجود ندارد و ملاک همان وضعیت بازارگاه است. دامداران حتما باید در بازارگاه ثبت‌نام کرده باشند. دامدارانی که پیش‌تر نیازی به خرید از بازارگاه نداشتند، اگر اکنون بخواهند از این شرایط استفاده کنند، باید ابتدا در بازارگاه ثبت‌نام و مراحل لازم را طی کنند. اجرای طرح به این صورت است که کارت مجازی در قالب یک ضمانت‌نامه صادر می‌شود و شرکت گسترش این ضمانت را به‌عنوان تضمین می‌پذیرد. در این فرآیند سه طرف وجود دارد که شامل دامدار، شرکت گسترش و تامین‌کننده نهاده می‌شود.

نفتی با بیان اینکه پیش‌تر تنها یک یا دو شرکت عرضه‌کننده وجود داشتند، اما با اجرای این طرح، شرکت‌های جدیدی وارد بازارگاه شده‌اند و نهاده‌ها را عرضه می‌کنند، ادامه داد: پیش از این، کارمزد فروش نهاده‌ها تا ۸ درصد در ماه بود که رقم سنگینی محسوب می‌شد؛ به‌طوری‌که برای خرید یک میلیارد تومان نهاده، باید یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان پرداخت می‌شد. اما اکنون عرضه‌کنندگان جدید، کارمزدها را کاهش داده‌اند و این رقم به ۳ تا ۴ درصد رسیده که موجب افزایش استقبال دامداران از بازارگاه شده است.

وی با اشاره به اینکه در خصوص تامین‌کنندگان راهکارها و تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: با افزایش سقف ضمانت تا ۳۰ میلیارد تومان، دامداران و مرغداران می‌توانند حتی از میان همکاران خود ضامن معرفی کنند. اعتبارسنجی آن‌ها نیز در سامانه ساده‌تر شده است. میزان ضمانت متناسب با ظرفیت پروانه‌ها است.

مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی به سمت فناوری‌های نوین، اپلیکیشن‌ها و ابزارهای جدید حرکت کرده است، تصریح کرد: این طرح نیز در همین راستا، مبتنی بر کیف پول و ضمانت‌نامه دیجیتال طراحی شده است. در حال حاضر امکان بیمه تسهیلات وجود ندارد، اما وثایق و دارایی‌ها بیمه می‌شوند. در دام سنگین و دام سبک نیز این موضوع لحاظ شده است. پیش‌تر بیمه فوت مانده بدهکار وجود داشت که در صورت بروز حادثه، بدهی تسویه می‌شد، اما فعلا طبق نظر سازمان بازرسی، این امکان متوقف شده است.

وی تاکید کرد: بعضی مواقع، با توجه به تصمیمات کلان کشور و وضعیت اقتصادی موجود، تسهیلاتی پرداخت شده اما به دلیل افزایش دلال‌بازی، عملا بهبود محسوسی در وضعیت اقتصادی حاصل نشده است. تسهیلات مستقیم پرداخت شد، اما نتیجه مطلوب به دست نیامد. به همین دلیل، در مدیریت وضعیت اقتصادی کشور تلاش شد کنترل بیشتری اعمال شود. در مقطعی، بانک مرکزی اعلام کرد که بخشی از وضعیت اقتصادی فعلی ناشی از عملکرد بانک‌ها و تزریق نقدینگی و ایجاد پول کاذب از محل تسهیلات است.

نفتی با بیان اینکه حرکت از تسهیلات‌محوری به سمت ابزارهای نوین تامین مالی آغاز شده، تشریح کرد: بنابراین ما تابع یک‌سری تغییرات الزامی اقتصادی در حوزه مالی کشور هستیم که بر اساس آن‌ها برنامه‌ریزی صورت گرفته تا یک‌بار برای همیشه، کنترل نقدینگی انجام شود. اقتصاد مانند فردی است که سال‌ها به یک رویه نادرست عادت کرده و نمی‌توان یک‌باره آن را قطع کرد؛ بلکه این فرآیند باید به‌تدریج و در طول زمان انجام شود. در همین راستا، حرکت از تسهیلات‌محوری به سمت ابزارهای نوین تامین مالی آغاز شده است.

وی افزود: در شرایطی که دامداران و کشاورزان با مشکلات جدی مواجه‌اند، اگر بانک کشاورزی و دولت به کمک آن‌ها نیایند، آن‌ها ناچار به استفاده از روش‌های پرهزینه بازار می‌شوند. اکنون فرصت مناسبی ایجاد شده که عرضه‌کنندگان داخلی در بازارگاه فعال شوند و نهاده‌ها را با نرخ‌های پایین‌تر عرضه کنند. دولت هیچ اجبار و اکراهی برای فعالیت در حوزه دامداری، مرغداری یا کشاورزی ایجاد نکرده است؛ اگر فردی توان مالی دارد، می‌تواند از بازار آزاد خرید کند، اما اگر نیاز به حمایت دارد، بانک کشاورزی در کنار او قرار می‌گیرد.

مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه بانک کشاورزی همواره یار و همراه تولیدکنندگان بخش کشاورزی بوده است، گفت: اگر نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌های مختلف را بررسی کنیم، می‌بینیم که ریسک اعتباری بانک کشاورزی با نسبت حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد، به‌مراتب کمتر از بسیاری از بانک‌های دیگر است. این نشان می‌دهد که بانک کشاورزی با وجود تمام فشارها، بیشترین مدارا و مساعدت را با کشاورزان و دامداران داشته است. هنوز هم بسیاری از بدهی‌های ناشی از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و عادلانه‌سازی یارانه‌ها باقی مانده و تمدید شده‌اند.

وی افزود: در عین حال، دامداران با در نظر گرفتن شرایط تورمی می‌دانند که حتی با پرداخت جریمه ۳۱ درصدی در صورت عدم تسویه، این هزینه نسبت به کارمزدهای ماهانه ۸ درصدی بازار آزاد، مقرون‌به‌صرفه‌تر است. بنابراین این طرح از منظر اقتصادی قابل دفاع است و با سیاست‌های کلان کشور، از دولت و مجلس گرفته تا سایر نهادهای تصمیم‌گیر، هم‌راستا است.

نفتی با اشاره به اینکه امروز کشور با چالش‌های متعددی در حوزه نقدینگی، ارز، طلا، مسکن و سایر بازارها مواجه است، تاکید کرد: نقدینگی مانند سیلی مخرب در بخش‌های مختلف حرکت می‌کند و آسیب می‌زند. با این حال، نباید فراموش کنیم که در ایران زندگی می‌کنیم و وظیفه داریم در برابر تهدیدها ایستادگی کنیم و با مدیریت صحیح، امنیت غذایی کشور را حفظ کنیم. بانک کشاورزی همچنان پناهگاه اصلی تولیدکنندگان بخش کشاورزی است و بیشترین مدارا، مساعدت و همراهی را با فعالان این حوزه دارد.

عبور از تسهیلات نقدی به سمت سیاست‌های اعتباری

در ادامه این نشست، علی بیجندی، معاون اعتبارات و امور بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به عبور از تسهیلات نقدی به سمت سیاست‌های اعتباری، اظهار کرد: بانک مرکزی معتقد است بزرگ‌ترین عامل تورم در کشور، حجم بالای نقدینگی است؛ بنابراین این نقدینگی باید کنترل شود. وقتی نقدینگی در جامعه زیاد باشد، پدیده‌هایی مانند هجوم گسترده برای ثبت‌نام خودرو یا سایر بازارها اتفاق می‌افتد. یکی از شاهراه‌های کنترل نقدینگی در کشور، نظام بانکی است. بر همین اساس، سیاست‌گذاری‌های کلان تغییر کرده و بانک مرکزی مسیر را از پرداخت تسهیلات نقدی به سمت سیاست‌های اعتباری سوق داده است.

وی تشریح کرد: بانک مرکزی به جای سیاست مالی، وارد سیاست اعتباری شده است. مشابه آنچه امروز در بسیاری از پلتفرم‌های به‌روز کشور تجربه می‌کنیم. شما خرید می‌کنید و پرداخت را به‌صورت اقساطی انجام می‌دهید. در این مدل، پول از زنجیره خارج نمی‌شود. اگر پول نقد باشد، می‌تواند به هر سمتی از خرید طلا و ارز گرفته تا فعالیت‌های غیرمولد برود اما اعتبار فقط در یک زنجیره مشخص حرکت می‌کند، مسیرش قابل رهگیری است و به ایجاد تورم منجر نمی‌شود چراکه پول جدیدی خلق نشده است.

بیجندی با تاکید براینکه این تغییر سیاست بانک مرکزی، نشانه‌ای از بلوغ اقتصادی است، بیان کرد: کشور سال‌هاست درباره حذف ارز ترجیحی صحبت می‌کند، البته همه می‌دانستیم که این تصمیم تبعاتی دارد. حذف ارز ترجیحی باعث شفافیت، از بین رقتن رانت‌ها و حذف امکان سوءاستفاده از تفاوت نرخ‌ها می‌شود. پیش از این، برخی با دریافت مجوز واردات با ارز ترجیحی، همان مجوز را با سودهای کلان واگذار می‌کردند، اما امروز این مسیرها مسدود شده است.

وی بیان اینکه خراسان رضوی در حوزه طیور، رتبه چهارم کشور را دارد، تاکید کرد: سال گذشته حدود ۱۳۵ میلیون قطعه مرغ در استان بیمه شدند. از آنجا که بیمه طیور اجباری است، آمار بیمه تقریبا معادل آمار تولید است. در مجموع، سال گذشته حدود ۱۳۵ میلیون قطعه مرغ گوشتی و تخم‌گذار در استان وجود داشته است. بنابراین تامین خوراک این حجم از واحدهای پرورش طیور در خراسان رضوی، مسئله‌ای حیاتی است.

معاون اعتبارات و امور بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان رضوی درباره چگونگی تامین نیاز مرغداران، اظهار کرد: از یک سو محدودیت پرداخت نقدی داریم و از سوی دیگر، راهکارهای جدید خرید اعتباری ایجاد شده است. پیش از این، سامانه‌ای به نام بازارگاه وجود داشت که به بانک کشاورزی مرتبط نبود. دامداران و مرغداران در آن ثبت‌نام و پول نقد واریز می‌کردند و از میان واردکنندگان مختلف، خرید خود را انجام می‌دادند. البته این روش ایراداتی هم از جمله فاصله زمانی بین پرداخت وجه و تحویل کالا داشت.

وی افزود: امروز قیمت‌ها به‌گونه‌ای است که بسیاری از مرغداران امکان خرید نقدی ندارند. در اینجا بانک کشاورزی به‌عنوان تامین‌کننده مالی بخش کشاورزی وارد شده و مدل جدیدی را اجرا کرده است. در این مدل، مرغدار در سامانه داخلی بانک ثبت‌نام می‌کند، اعتبارسنجی می‌شود و یک اعتبار غیرنقدی برای او تعریف می‌شود. این اعتبار به سامانه بازارگاه منتقل می‌شود و مرغدار می‌تواند خرید اعتباری انجام دهد.

بیجندی تشریح کرد: در بازارگاه، قیمت‌ها به‌صورت نقدی و غیرنقدی مشخص است و مرغدار مختار است یکی از این دو روش را انتخاب کند. در خرید اعتباری، فروشنده دیگر با مرغدار طرف نیست، بلکه بانک کشاورزی را به‌عنوان ضامن می‌شناسد و خیال او از وصول مطالبات راحت است. به همین دلیل، فرآیند خرید تسهیل شده و امنیت بیشتری برای همه طرف‌ها ایجاد می‌شود. وقتی قرار است خرید انجام شود، واردکننده‌ای که خریدار را نمی‌شناسد، به‌راحتی معامله را می‌پذیرد، چون ضمانت نه با شخص خریدار بلکه با بانک کشاورزی است. بنابراین با خیال راحت خرید و فروش انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در واحدهای پرورش طیور، حدود ۸۰ درصد هزینه‌ها مربوط به خرید دان است، اضافه کرد: اگر دان تامین شود، باقی هزینه‌ها مثل کارگر، آب، برق و دارو، هزینه‌هایی است که خود دامدار یا مرغدار می‌تواند از جیب خود تامین کند. بنابراین نقطه اصلی همین دان است. در این فرآیند، کشاورز یا مرغدار یک ضمانت‌نامه از بانک می‌گیرد و آن را به واردکننده تحویل می‌دهد. واردکننده با خیال راحت ضمانت‌نامه را می‌پذیرد. نتیجه این است که دان مورد نیاز مرغدار با اطمینان کامل تحویل داده می‌شود.

معاون اعتبارات و امور بیمه‌ای بانک کشاورزی خراسان رضوی در خصوص کارمزدهای این طرح توضیح داد: ضمانت‌نامه طبق دستورالعمل بانک مرکزی، سالانه ۲.۲۵ درصد کارمزد دارد. اگر کسی فقط یک دوره سه‌ماهه از آن استفاده کند، این عدد باید تقسیم بر چهار شود؛ یعنی حدود ۰.۶ درصد برای سه ماه و این کارمزد بانک است.

وی با بیان اینکه در شروع هر تغییری، نوسان وجود دارد، تاکید کرد: در نهاده‌های دامی هم دقیقا همین اتفاق افتاد؛ با حذف نرخ ارز ترجیحی، قیمت‌ها بلافاصله دچار نوسان شد. در ابتدای کار، برخی واردکنندگان در سامانه بازارگاه گفتند که ماهانه ۸ درصد سود می‌گیرند. این موضوع ربطی به بانک کشاورزی ندارد و به سیاست‌گذاری کلان کشور مربوط است اما با ایجاد شفافیت منجر به رقابت شد و نرخ‌ها تغییر کرد. آمار سامانه نشان می‌دهد که برخی واردکنندگان با نرخ ۳.۵ درصد برای دوره سه‌ماهه حاضر به تحویل کالا هستند.

وی افزود: طبق آمار، نرخ ۳.۵ درصد برای سه ماه در حال اجراست. یعنی حدود یک درصد در ماه که اگر این عدد را با کارمزد ضمانت‌نامه که حدود ۰.۷ درصد در سه ماه است جمع کنیم، مجموع هزینه ماهانه کمتر از دو درصد می‌شود. در کل دوره سه‌ماهه، چیزی حدود ۶ درصد خواهد شد که توجیه اقتصادی دارد.

بیجندی با طرح این پرسش که اگر بعد از سه ماه، مرغدار نتواند پرداخت کند چه می‌شود؟ تصریح کرد: همه واحدهای مرغداری بیمه اجباری هستند و خسارت پرداخت می‌شود. ضمن اینکه متولی بخش تضمین کرده قبل از سررسید سه‌ماهه، محصول را خریداری می‌کند حتی اگر بازار نخرد. اگر با وجود این شرایط، پرداخت انجام نشود، آن اعتبار یا ضمانت‌نامه باطل می‌شود و تبدیل به تسهیلات مشکوک‌الوصول می‌گردد.

انتهای پیام