عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مرز قانونی بین اعتراض و اغتشاش، اظهار کرد: اعتراض مسالمت‌آمیز، یعنی تحصن و سر دادن شعار، اما اغتشاش اعمال مجرمانه است که از ساده‌ترین آن یعنی تخریب شروع می‌شود و تا آتش زدن اماکن دولتی و عمومی و قتل ادامه دارد. اگر اعتراض مسالمت‌آمیز باشد، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی هیچ مانعی برای انجام آن وجود ندارد. 

وی با بیان اینکه جامعه تا حدودی آتش زدن سطل آشغال در کنار اعتراض را پذیرفته است، اضافه کرد: اما اگر کشتن آدم، سنگ انداختن، آتش زدن بانک و ... در اعتراض وجود داشته باشد، وارد اعمال مجرمانه و اغتشاش خواهد شد. متاسفانه نظام حکمرانی ما هنوز به‌طور کامل و مشخص، حق اعتراض را به رسمیت نشناخته است و به همین دلیل اعتراض یا شکل نمی‌گیرد یا به اغتشاش منتهی می‌شود.

این حقوقدان ادامه داد: در ادوار قبلی شورای شهر، من مشاور شهردار بودم و اعلام کردم پارکی در مشهد به عنوان مکانی برای اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم در نظر گرفته شود، اما با مخالفت سرسخت نهادهای امنیتی مواجه شدیم و این حق به مردم داده نشد.

شیخ‌الاسلامی با اشاره به بررسی طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در مجلس، بیان کرد: در بندی از این طرح آمده که افراد دارای سابقه محکومیت کیفری نباید عهده‌دار برگزاری تجمعات باشند، در حالی که حقوق شهروندی متعلق به همه است و نمی‌توان گفت این حقوق تنها برای افرادی است که تا کنون مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند. تجمع، حقی در قانون اساسی است و تنها محدودیتی که دارد، این است که تجمع‌کنندگان نباید سلاح همراه داشته و اعتراض مخالف مبانی اسلام نباشد. بنابراین این درست نیست که وقتی فردی درخواست برگزاری تجمعی را می‌دهد، گواهی عدم سوءپیشینه از او بخواهیم. باید آزادی اجتماعات و بیان را به رسمیت بشناسیم.

وی با اشاره به دیگر حقوق مغفول‌مانده شهروندان، اضافه کرد: ما در سه نسل حقوق بشر فعالیت نکرده‌ایم و مغفول مانده است. نثر اول حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی است که بر اساس آن، دولت نباید در تمام امور مداخله کند. به طور مثال دولت باید تحمل شنیدن حرف‌ها را داشته باشد و به اصطلاح آزادی بیان در کشور حاکم باشد. آزادی فکر نیز در همین قالب قرار می‌گیرد دولت بپذیرد افکار متنوع در کشور وجود دارد و در این زمینه مداخله نکند. حقوق احزاب نیز جزو همین نسل اول قرار می‌گیرد که هیچ‌گاه توجه مناسبی به آن نشده است.

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد با اشاره به اهمیت آزادی در انتخابات، اظهار کرد: نظام گزینش باعث شده بسیاری از افرادی که کارآمد هستند، دیگر رغبتی برای ورود به انتخابات نداشته باشند، زیرا می‌دانند به دلایل غیر قابل قبول، رد صلاحیت خواهند شد. ما در هر انتخاباتی باید چندین نامزد بسیار قوی برای هر جایگاه داشته باشیم، اما متاسفانه بعضا در این موارد مردم با در نظر گرفتن خیرالموجودین انتخاب می‌کنند و لذا در کشور ما، نسل نخست حقوق بشر خدشه‌دار شده است.

شیخ‌الاسلامی با بیان اینکه طبیعتا نمی‌توان حکومتی درست کرد که همه از آن راضی باشند، خاطرنشان کرد: اما در قوانین کشور ما برای بسیاری از انتقادات، به اسم تبلیغ علیه نظام، جرم‌انگاری شده است. در حالی که این کار با نسل اول حقوق بشر در تضاد است و باید آزادی بیان وجود داشته باشد و مردم انتقادات خود را مطرح کنند و مسئولین نظام با استدلال قوی، پاسخ مخالفان را بدهند. نه اینکه این امر را اعمال مجرمانه بدانیم. حضرت علی و پیامبر(ص) نیز در حکومت خود مخالفینی داشتند و اجازه می‌دادند سخن بگویند.
 

وی با اشاره به نسل دوم حقوق مغفول‌مانده، بیان کرد: نسل دوم حقوق اقتصادی و اجتماعی است. این نسل بر خلاف نسل قبل که مداخلات دولت را محدود می‌داند، معتقد به مداخلات دولت در برخی زمینه‌های خاص است. بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش باید تا پایان دوره متوسطه رایگان باشد، اما اکنون هر مدرسه‌ای هزینه دریافت می‌کند. یکی دیگر از حقوق، حق مسکن است که متاسفانه برای جوانان ما یک رویا شده است. این‌ها مسائلی هستند که دولت باید برای حل آن‌ها مداخله کند.

این حقوقدان با اشاره به حق همبستگی به عنوان دیگر حقوق مغفول‌مانده، بیان کرد: این نسل به مردم مرتبط است. به طور مثال حق محیط‌زیست پاک وجود دارد اما زمانی که من مداوم از ماشین تک‌سرنشین استفاده کنم، حقوق شهروندی را نقض می‌کنم. امیدواریم نگاهی ویژه و اجرایی به حقوق مردم در این سه نسل شود. این موارد در اسناد سازمان ملل وجود دارد و ما نیز به دلیل اعلام پایبندی به میثاق حقوق مدنی-سیاسی، به این اسناد ملحق شده‌ایم.

انتهای پیام