گازرانی شنبه ۱۱ بهمن در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به تکلیف قانونی بیمه تضمین کیفیت ساختمان‌ها اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجری مکلف است کیفیت ساختمانی را که به مسئولیت خود احداث می‌کند تضمین کرده و در موارد مشخص، بیمه‌نامه تضمین کیفیت ارائه دهد.

وی افزود: این بیمه، خسارت‌های ناشی از نقص در طراحی، اجرا یا مصالح ساختمانی را پوشش می‌دهد و پس از تحویل ساختمان، در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از این عوامل، بیمه مسئول جبران خسارت خواهد بود. در حالی‌که ساختمان بدون تضمین کیفیت، تمام ریسک را به بهره‌بردار منتقل می‌کند.

رئیس نظام مهندسی استان مرکزی با تأکید بر اینکه ساختمان اصلی‌ترین سرمایه خانوارهاست، تصریح کرد: بسیاری از مردم ۲۰ تا ۳۰ سال برای تأمین هزینه مسکن تلاش می‌کنند، اما در صورت بروز خسارت، مجبورند هزینه‌های سنگین تعمیر و بازسازی را شخصاً پرداخت کنند؛ هزینه‌هایی که در صورت بیمه بودن، با مبلغی به‌مراتب کمتر جبران می‌شود.

وی با مقایسه ساختمان با سایر کالاهای مصرفی گفت: امروز برای خرید خودرو، تلفن همراه یا لوازم خانگی به دنبال گارانتی هستیم، اما برای ساختمانی با ارزش چند ده یا حتی صد میلیارد تومان، کمتر به بیمه و تضمین کیفیت توجه می‌شود. این موضوع بیشتر ناشی از کمبود اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی ضعیف و آگاهی پایین عمومی است.

این مقام مسئول نقش رسانه‌ها را در این زمینه بسیار مهم دانست و افزود: رسانه‌ها می‌توانند مردم را نسبت به مزایای بیمه تضمین کیفیت آگاه و در این حوزه، مطالبه‌گر کنند. چراکه مشکلاتی مانند نشتی یا ترکیدگی لوله‌ها، نقص تأسیسات و آسیب‌های سازه‌ای، علاوه بر هزینه‌های بالا، آرامش روانی ساکنان و حتی همسایگان را نیز مختل می‌کند.

وی ادامه داد: بیمه تضمین کیفیت باعث ایجاد احساس امنیت و آرامش برای بهره‌برداران می‌شود و قدرت انتخاب آگاهانه را هنگام خرید ساختمان افزایش می‌دهد. ساختمانی که فاقد این بیمه باشد، از نظر ارزش نیز با تردید نگریسته خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای این بیمه، مسئولیت‌پذیری سازندگان، مجریان و ناظران را افزایش می‌دهد و در صورت رعایت نکردن ضوابط فنی، امکان خروج ساختمان از پوشش بیمه وجود دارد.

وی با بیان اینکه پیگیر اجرای بیمه تضمین کیفیت ساختمان به صورت پایلوت در اراک هستیم، تأکید کرد: اگر مردم بدانند ساختمانی که قرار است در آن سکونت کنند باید تضمین کیفیت داشته باشد، خودشان مطالبه‌گر خواهند شد. این مطالبه‌گری، در نهایت به دفاع از حقوق مردم و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز منجر می‌شود.

بیمه تضمین کیفیت ساختمان، حلقه مفقوده صنعت ساخت‌وساز کشور است

صالح منصوری کارگزار بیمه مرکزی نیز با اشاره به الزامات قانونی بیمه تضمین کیفیت ساختمان گفت: این بیمه‌نامه سال‌هاست در قوانین بالادستی کشور پیش‌بینی شده، اما به دلیل ضعف اجرا و عدمآگاهی عمومی، همچنان مغفول مانده و در صورت اجرای کامل، می‌تواند از حقوق مصرف‌کنندگان به‌طور جدی حمایت کند.

وی با بیان اینکه بیمه تضمین کیفیت ساختمان یکی از ابزارهای اصلی صنعت بیمه در حوزه ساخت‌وساز است، اظهار کرد: این بیمه‌نامه بر اساس الگوهای رایج جهانی و مشابه نظام‌های بیمه‌ای اروپا طراحی شده و در قوانین کشور نیز جایگاه مشخصی دارد.

وی افزود: بر اساس جزء ۳ بند «ب» ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند هنگام صدور پروانه ساختمانی، صدور بیمه‌نامه تضمین کیفیت را الزام کرده و شماره آن را در پروانه درج کنند، اما مانند بسیاری از قوانین مترقی، این حکم قانونی نیز به‌درستی اجرا نشده است.

این کارگزار بیمه مرکزی با اشاره به قانون پیش‌فروش ساختمان تصریح کرد: حدود ۱۰ سال پیش در قانون پیش‌فروش ساختمان، بیمه تضمین کیفیت به‌عنوان شرط اصلی پیش‌فروش دیده شد؛ به‌گونه‌ای که بدون وجود این بیمه‌نامه، پیش‌فروش ساختمان فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف از آن عواقب حقوقی سنگینی برای فروشنده به همراه دارد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی صنعت ساختمان در کشور، قطع ارتباط سازنده با مصرف‌کننده نهایی است. مسکن به دلیل تبدیل‌شدن به کالای سرمایه‌ای و تجاری، از ماهیت مصرفی فاصله گرفته و این موضوع باعث می‌شود برخی نواقص پنهان در ساختمان، علی‌رغم وجود نظارت‌های معمول، به خریدار منتقل شود.

منصوری با اشاره به نقش شرکت‌های بیمه در جبران این خلاء نظارتی گفت: شرکت‌های بیمه موظفند تیم‌های کارشناسی و ناظران مضاعفی را در کنار شبکه نظارتی سازمان نظام مهندسی به‌کار گیرند، چراکه در نهایت، خود شرکت بیمه مسئول پرداخت خسارت است و به همین دلیل، نظارت بیمه‌ای یک نظارت موثر و واقعی محسوب می‌شود.

وی توضیح داد: نظارت بیمه‌ای از ابتدای پروژه و هم‌زمان با صدور پروانه ساختمانی آغاز می‌شود و تمام مراحل ساخت، از فوندانسیون و اسکلت تا تأسیسات مکانیکی و الکتریکی را در بر می‌گیرد. در صورت مشاهده نقص، ابتدا تذکر کتبی به سازنده داده می‌شود و اگر اصلاح صورت نگیرد، آن بخش از ساختمان از تعهدات بیمه‌نامه مستثنا خواهد شد.

کارگزار بیمه مرکزی درباره تعهدات این بیمه‌نامه گفت: تعهدات بیمه تضمین کیفیت شامل ۱۰ سال برای سازه، ۵ سال برای بخش‌های غیرسازه‌ای و ۳ سال برای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی است. این شفافیت، به خریدار کمک می‌کند تا با آگاهی کامل درباره کیفیت ساختمان تصمیم‌گیری کند. نرخ بیمه کیفیت ساخت در استان مرکزی پایین‌تر از استان‌های دیگر مانند قزوین، مازندران و اصفهان است که نشان‌دهنده کیفیت بالاتر ساخت‌وساز در اراک نسبت به برخی مناطق است.

وی با تأکید بر ناچیز بودن هزینه این بیمه نسبت به ارزش ملک اظهار کرد: اختلاف قیمت واحدی که بیمه تضمین کیفیت دارد با واحد مشابه فاقد این بیمه، بسیار اندک است؛ در حالی‌که در معاملات چند میلیاردی، این هزینه اندک می‌تواند امنیت سرمایه و آرامش خاطر خریدار را تضمین کند.

وی نقش رسانه‌ها را در اجرای این قانون کلیدی دانست و گفت: اگر آگاهی عمومی نسبت به بیمه تضمین کیفیت افزایش یابد، خریداران، خود مطالبه‌گر خواهند شد و اجرای قانون نیز به‌صورت طبیعی محقق می‌شود.

منصوری اظهار کرد: قوانین ارتقای کیفیت ساخت‌وساز سال‌هاست تصویب شده اما اجرا نمی‌شود، زیرا بسیاری از تصمیم‌گیران در این رابطه، انبوه‌ساز بوده‌اند . منافع‌شان با افزایش هزینه‌های کیفی در تعارض بوده است.

وی با اشاره به مشکلات اجرایی قوانین کیفیت ساختمان از سال ۷۵ تاکنون، اظهار کرد: گره‌های کور زیادی وجود دارد و دستگاه‌های دولتی، نظام مهندسی، شهرداری و حتی مردم در تأخیرها نقش داشته‌اند.

انتهای پیام