خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در روزهای اخیر دستگاه قضایی استان تهران با اعلام رسمی بازپس‌گیری هزاران هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی، یکی از بزرگ‌ترین تلاش‌های حقوقی و اجرایی برای صیانت از حقوق بیت‌المال طی سال‌های اخیر را رسانه‌ای کرد، این اقدام که با هدف بررسی و لغو واگذاری‌های غیرقانونی دهه ۱۳۷۰ و بازگرداندن زمین‌های متعلق به دولت انجام شده، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است.

در گزارشی که رئیس کل دادگستری استان تهران ارائه داد، تاکید شده است که در دهه ۷۰ شمسی تعدادی پرونده واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون رعایت تشریفات قانونی و مصوبه‌های رسمی صورت گرفته است؛ این واگذاری‌ها که در قالب طرح‌های کشاورزی، باغ‌داری یا طرح‌های توسعه ارائه شده‌اند، در بسیاری موارد طرح‌های مصوب اجرایی نشده یا تغییر کاربری یافته‌اند و اکنون در دستور کار بازنگری و ابطال قرار دارند.

در این دوره، ۱۷۳ پرونده واگذاری مورد شناسایی قرار گرفته که بر اساس قانون حفاظت از اراضی جنگل‌ها و منابع طبیعی و تبصره‌های اصلاحی، این اراضی رسماً باید تعیین تکلیف می‌شدند اما بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح واگذار شده‌اند. بر همین مبنا، قوه قضاییه وارد عمل شد تا با بررسی مفاد واگذاری‌ها، مالکیت افراد را لغو و مالکیت دولت را احیا کند.

طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی سال جاری بر اساس احکام قضایی به بیت‌المال بازگردانده شده است، این اراضی شامل زمین‌هایی است که طبق قانون باید متعلق به دولت باشد اما به دلایل مختلف در اختیار افراد قرار گرفته بود.

واگذاری های پرابهام دهه ۷۰

علی القاصی مهر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ارزش ریالی این اراضی طبق برآوردها به هزاران میلیارد تومان می‌رسد، که منع سوءاستفاده از آن‌ها و بازگرداندنشان به دولت، جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی را به دنبال داشته است.

در همین راستا، این مقام‌ قضایی اعلام کرد: برای برخی از این واگذاری‌ها نه فقط مصوبه کمیسیون‌های قانونی مانند ماده ۳۳ وجود نداشته، بلکه صرفاً بر پایه دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی واگذار شده‌اند؛ موضوعی که خلاف قانون بوده و مقرر شده است محاکم قضایی این موارد را در اولویت رسیدگی قرار دهند.

میرحامد اختری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران نیز با اشاره به وجود حدود ۳۰۰۰ پرونده قضایی در رابطه با این اراضی به خبرنگار مهر گفت که ارزش ریالی این زمین‌ها می‌تواند هزاران میلیارد تومان باشد، رقمی که به گفته او نشان‌دهنده حجم عظیم منابعی است که پیش از این در دست تصرف غیرقانونی قرار داشته‌اند.

از سوی دیگر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد که دستگاه قضایی با قاطعیت مقابل سودجویانی که به اراضی ملی دست‌اندازی کرده‌اند ایستاده، و در سال جاری بر اساس احکام صادر شده، بیش از ۵۰۰۰ هکتار از اراضی به دولت بازگردانده شده است.

این روند تقابلی در چارچوب قوانین ملی کشور در خصوص حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی صورت می‌گیرد؛ قوانینی که از سال‌ها قبل برای جلوگیری از تصرف غیرمجاز، تغییر کاربری و دفاع از حقوق عمومی وضع شده‌اند. بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۱، اراضی جنگلی و مراتع به‌عنوان اموال عمومی و متعلق به دولت شناخته می‌شوند و حتی در صورت صدور سند به نام اشخاص، در موارد خاص امکان ابطال سند و بازگرداندن آن به بیت‌المال وجود دارد.

رفع تصرف اراضی ملی یک مطالبه عمومی

علاوه بر این، روند تصدی‌گری و رسیدگی قضایی به این پرونده‌ها در شورای حفظ حقوق بیت‌المال و با مشارکت نهادهایی مانند بازرسی کل استان، اداره کل اطلاعات و منابع طبیعی انجام شده است. ماموریت این شورا بررسی دقیق تخلفات، تهیه گزارش و ارائه آن به دادسرای تهران بوده تا رسیدگی مطابق با قانون در شعب ویژه انجام شود.

روند بررسی و بازگرداندن اراضی ملی به بیت‌المال نه تنها پروسه‌ای حقوقی و قضایی است، بلکه بارهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی دارد. کارشناسان حقوقی و منابع طبیعی تاکید می‌کنند که تصرف‌های غیرمجاز زمین، با تغییر کاربری یا ایجاد ساخت‌وساز غیرقانونی، پیامدهای عمیقی بر محیط زیست، برنامه‌ریزی شهری و عدالت اجتماعی دارد.

به‌ویژه در استانی مانند تهران، فشار بر زمین و منابع طبیعی بسیار زیاد است؛ این امر باعث شده تا موضوع رفع تصرف و بازپس‌گیری زمین‌ها نه فقط یک مسئولیت حقوقی، بلکه یک مطالبه عمومی برای حفظ منابع کشور باشد.

اقدامات دستگاه قضایی در استان تهران می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها نیز باشد؛ به‌ویژه با توجه به گزارش‌های دیگر مبنی بر بازپس‌گیری ده‌ها تا صدها هکتار از اراضی ملی توسط مراجع قضایی در استان‌های مختلف کشور.

در نهایت، بازپس‌گیری این اراضی به‌معنای بازگرداندن حقوق عمومی به دولت و جامعه است، کاری که ضمن جلوگیری از تاراج منابع طبیعی و ملی، می‌تواند بستر را برای توسعه پایدار، حفاظت محیط زیست و تقویت اعتماد عمومی فراهم کند.