مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بین‌الملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقایع اخیر و اغتشاشات اتفاق افتاده در کشور اظهار کرد: آنچه در جریان اغتشاشات سازمان‌یافته اخیر در جمهوری اسلامی ایران رخ داد، به‌هیچ‌وجه صرفاً اعتراضات مدنی یا ناآرامی‌های اجتماعی نبوده، بلکه بر اساس موازین حقوق بین‌الملل عمومی و اسناد الزام‌آور بین‌المللی، واجد تمامی عناصر مادی، معنوی و سازمانی تروریسم است.

وی افزود: حجم بی‌سابقه خسارات مادی، تنوع گسترده اهداف مورد حمله، سطح بالای هماهنگی میدانی، شواهد روشن از آموزش و پشتیبانی خارجی و در نهایت شهادت و جان‌باختن حدود ۲۵۰۰ نفر از شهروندان بی‌گناه و مدافعان امنیت، این وقایع را در زمره بزرگ‌ترین عملیات تروریستی تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.

عبدی با تشریح ابعاد حقوقی این اقدامات تصریح کرد: تخریب و آتش‌زدن گسترده اماکن دولتی، خصوصی، مذهبی، درمانی و امدادی، حمله سازمان‌یافته به بانک‌ها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، پمپ‌بنزین‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، هدف قرار دادن اماکن مذهبی و همچنین کشتار و آسیب‌رسانی عمدی به نیروهای امنیتی و شهروندان غیرنظامی، وفق کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، قطعنامه‌های ۱۳۷۳ و ۱۵۶۶ شورای امنیت و عرف تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل، مصادیق بارز اعمال تروریستی محسوب می‌شوند.

رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل با اشاره به مسئولیت کیفری عوامل داخلی خاطرنشان کرد: تمامی اشخاص دخیل در این اقدامات، اعم از مباشران، معاونان، سازمان‌دهندگان، تحریک‌کنندگان و تأمین‌کنندگان مالی و لجستیکی، بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، اصول صلاحیت سرزمینی و شخصی و اصل عدم مرور زمان در جرائم تروریستی، دارای مسئولیت کیفری مستقیم بوده و قابل تعقیب و محاکمه هستند.

وی در ادامه به مسئولیت بین‌المللی دولت‌های خارجی پرداخت و گفت: حمایت علنی، مستمر و مستند مقامات دولت ایالات متحده آمریکا از اغتشاشگران، از طریق تشویق و تحریک رسمی، اعمال تحریم‌های هدفمند تسهیل‌کننده ناامنی و حمایت رسانه‌ای و سیاسی آشکار، همچنین نقش رژیم صهیونیستی در آموزش، تجهیز، سازماندهی میدانی و حمایت اطلاعاتی از گروه‌های تروریستی شناخته‌شده و عناصر تجزیه‌طلب و خشونت‌طلب، موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت‌های مذکور بر اساس پیش‌نویس مواد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و منشور ملل متحد می‌شود.

عبدی با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره دفاع از حقوق بشر تأکید کرد: اقدامات اغتشاشگران و حامیان آنان منجر به نقض فاحش حق حیات، حق امنیت، حق مالکیت، آزادی مذهب و حقوق کودکان و غیرنظامیان شده و هیچ‌گونه توجیه سیاسی، ایدئولوژیک یا رسانه‌ای برای این جنایات در حقوق بین‌الملل قابل پذیرش نیست.

وی در پایان با اشاره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد گفت: جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی دفاع مشروع، تعقیب قضایی داخلی و بین‌المللی، مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی و پیگیری مسئولیت دولت‌ها و اشخاص دخیل را برای خود محفوظ می‌داند و این وقایع باید به‌عنوان نمونه بارز تروریسم سازمان‌یافته فراملی و تروریسم دولتی در اسناد رسمی سازمان ملل متحد ثبت و پیگیری شود.