شاخص‌های سنجش کیفیت هوا در کشور طی سال‌های اخیر روندی افزایشی آلاینده‌ را نشان داده‌اند ولی عواملی همچون رشد صنایع سنگین، مصرف گسترده‌ی سوخت‌های فسیلی، گسترش حمل‌ونقل جاده‌ای و کاهش پوشش گیاهی در مناطق خشک ایران به‌ویژه نواحی مرکزی، این وضعیت را تشدید کرده‌ است.

چندین سال است که شرایط در محور اردکان – یزد به‌طور خاص نگران‌کننده‌ است به طوری که براساس داده‌های رسمی سامانه پایش کیفیت هوا، شاخص آلودگی (AQI) در این منطقه طی پنج سال اخیر از حدود ۵۰ تا ۶۰ (هوای نسبتاً سالم) به بیش از ۱۰۰ و در برخی روزها حتی فراتر از ۴۰۰ رسیده است.

البته این افزایش شدید آلودگی، ارتباط مستقیمی با فعالیت صنایع فولاد، کاشی، شیشه و معادن روباز اطراف شهرهای این محور که منبع اصلی انتشار ذرات معلق PM۲.۵ و ترکیبات فلزات سنگین به‌شمار می‌آیند، دارد.

تداوم این روند نه‌ تنها کیفیت زیست‌محیطی استان یزد را تحت تأثیر قرار داده بلکه به بحران سلامت عمومی در محور اردکان–یزد تبدیل شده است، جایی که نیاز فوری به پایش شبانه‌روزی، توسعه فضای سبز و محدودسازی فعالیت‌های صنعتی در روزهای بحرانی احساس می‌شود.

اعظم یوسفیان‌زاده رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاه‌های اداره کل محیط زیست استان یزد در گفت‌وگو با ایسنا به مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان مبنی بر جلوگیری از استقرار صنایع آلاینده در محور یزد–عقدا اشاره و اظهار کرد: البته با توجه به عدم اجرای سند آمایش سرزمین، استقرار واحدهای انرژی‌بر و آب‌بر که در اغلب موارد در زمره صنایع آلاینده قرار می‌گیرند نیز در سطح استان ممنوع شده است.

وی با بیان این که در خصوص اجرای طرح‌های توسعه صنعتی در استان، ضوابط و مقررات قانونی ابلاغی به عنوان مبنای صدور مجوزهای زیست‌محیطی مورد عمل قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: البته در عین حال نیز از طریق پایش مستمر روزانه و شبانه و بهره‌گیری از ساز و کار خوداظهاری، اجرای تعهدات صنایع در زمینه کنترل و کاهش آلودگی پیگیری می‌شود.

یوسفیان‌زاده در مورد سهم هر کدام از بخش‌های مستقر در این محور به لحاظ آلودگی هوا، گفت: بنا بر سیاهه انتشار آلودگی محور مهریز–عقدا که بر اساس مطالعات انجام‌ شده در دانشگاه تهران تهیه شده، سهم منابع متحرک در آلودگی این محور ۳۳ درصد برآورد شده و سهم منابع ثابت نیز شامل صنایع و معادن ۴۸ درصد، نیروگاه‌ها ۱۰ درصد و فرسایش عرصه‌های طبیعی ۹ درصد گزارش شده است.

وی گفت: علاوه بر اقدامات صورت گرفته در زمینه منابع ثابت آلودگی این محور، مراکز معاینه فنی نیز نقش موثری در کاهش سهم منابع متحرک در بروز این آلودگی دارند که مطابق قانون هوای پاک، شهرداریها به عنوان دبیری و ریاست دبیرخانه ستاد معاینه فنی خودروها هر شهر تعیین شده است.

وی در این خصوص افزود: نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی در هر شهر معمولاً به صورت مشترک توسط شهرداری، پلیس راهور و اداره محیط‌زیست صورت می‌گیرد و در این رابطه راهور با خودروهای آلاینده فاقد معاینه فنی برخورد قانونی می‌کند.

رئیس اداره پایش محیط زیست استان در پایان با یادآوری این که ۱۸ دستگاه به عنوان متولی اجرای قانون هوای پاک تعیین‌ شده است، گفت: اگرچه شاخص کمی مشخصی برای سنجش میزان اجرای این قانون ارائه نشده اما مفاد آن از طریق نظارت، دریافت گزارش‌ها و انجام بازدیدهای دوره‌ای پیگیری می‌شود و بدیهی است که اجرای مؤثرتر این قانون می‌تواند منجر به کاهش آلودگی هوا و بهبود سلامت و آرامش شهروندان شود.

انتهای پیام