علی کمالی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده جزیره قشم در بخش‌های تجاری و اقتصادی اظهار کرد: همه زیرساخت‌های لازم برای تبدیل قشم به یکی از قطب‌های مهم تجارت و دریانوردی کشور وجود دارد.  

وی افزود: بخشی از درآمد حاصل از منطقه آزاد قشم صرف اجرای پروژه‌های عمرانی از جمله ساخت جاده، تأمین آب پایدار و احداث مسکن روستایی در سراسر جزیره می‌شود.  

کمالی با بیان اینکه «بندر کاوه» و «بندر سوزا» با عمق ۲۸ و ۴۰ متر از مهم‌ترین بنادر جزیره برای صادرات و واردات کالا هستند، گفت: این بنادر از ظرفیت‌های کلیدی قشم برای گسترش فعالیت‌های تجاری محسوب می‌شوند.  

او با اشاره به پیشرفت طرح‌های زیربنایی بزرگ در استان هرمزگان اظهار کرد: شبکه خلیج‌فارس شامل پل خلیج فارس، جاده، ریل و اسکله طی سه سال آینده ساخته می‌شود که تاکنون حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.  

قائم‌مقام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اجرای این طرح‌ها را زمینه‌ساز توسعه اقتصادی جزیره دانست و گفت: با تکمیل طرح بانکرینگ و شبکه خلیج فارس، قشم به سرزمین اصلی متصل می‌شود و رونق ترانزیت، خدمات‌رسانی و فعالیت‌های اقتصادی در جزیره چندبرابر خواهد شد.  

کمالی درباره وضعیت منابع آبی نیز گفت: آب شهرهای قشم و درگهان پایدار است اما در بخش روستاها هنوز مشکل داریم که به‌زودی مسئولیت تأمین آب روستاها به منطقه آزاد واگذار می‌شود تا این نارسایی نیز برطرف شود.  

وی به اهمیت تأمین مسکن برای ساکنان جزیره اشاره کرد و افزود: اراضی منطقه آزاد در قالب طرح نهضت ملی مسکن به جوانان واگذار شده است و با ارائه تسهیلات و آماده‌سازی زمین‌ها، تلاش می‌شود تا نیمه نخست سال آینده مشکل مسکن جوانان قشم برطرف شود.  

کمالی، مهم‌ترین طرح توسعه‌ای قشم را طرح بانکرینگ عنوان کرد و گفت: از ساحل سلخ تا کریدور بین‌المللی تنها پنج مایل دریایی فاصله وجود دارد و سالانه حدود ۵۰ هزار کشتی تجاری از این مسیر عبور می‌کنند. به این کشتی‌ها می‌توان ۲۵ نوع خدمت ارائه کرد که درآمدی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در سال دارد، در حالی که سهم قشم از این ظرفیت تاکنون صفر بوده است.  

وی تأکید کرد: توسعه طرح بانکرینگ در دستور کار منطقه آزاد قشم قرار دارد و اجرای آن می‌تواند موجب جهش اقتصادی، تقویت خدمات دریایی، و ارتقای جایگاه قشم در تجارت بین‌المللی خلیج فارس شود.  

انتهای پیام