حسین نگهدار در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تبعات آزادسازی ارز ترجیحی و تغییر تعرفه نهاده‌های دامی، اظهار کرد: اصلاحات اقتصادی انجام شده، مطالبه اصلی تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی بود. بخشی از ارزی که در سال‌های گذشته به نهاده‌های دامی تخصیص می‌یافت، دچار انحراف می‌شد؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی بهترین تصمیم برای سلامت این بخش بود.

وی افزود: با مدیریت انجام شده، قیمت سویا، ذرت و جو در سامانه بازارگاه و بازار آزاد رو به تعادل است و با افزایش عرضه‌کنندگان، روند تأمین کالا تسهیل شده است.

حمایت از تولیدکنندگان با تخصیص سرمایه در گردش

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران با پذیرش چالش‌های پس از آزادسازی ارز، تصریح کرد: پس از این اقدام، قیمت محصولاتی نظیر جو، سویا و ذرت رشد چندبرابری داشت. انتظار تولیدکنندگان برای افزایش قیمت محصول نهایی متناسب با هزینه‌های تولید منطقی بود که در همین راستا شاهد اصلاح قیمت شیر و مرغ بودیم.

نگهدار همچنین از تخصیص بسته‌های حمایتی خبر داد و گفت: لیست مرغداران و دامداران واجد شرایط جهت دریافت سرمایه در گردش به استانداری ارسال شده است تا بخشی از نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان تأمین شود.

شکستن رکورد تاریخی جوجه‌ریزی

وی با اشاره به نوسانات عرضه نهاده در آبان‌ امسال، آن را ناشی از شیطنت برخی واردکنندگان برای افزایش قیمت دانست و بیان کرد: دولت با آزادسازی ارز و اختصاص سهمیه‌های استانی از طریق اتحادیه‌ها، این بحران را مدیریت کرد. نتیجه این مدیریت، ثبت رکورد ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در آذرماه بود که در تاریخ مازندران بی‌سابقه است. این رقم در دی‌ امسال نیز به ۱۸ میلیون قطعه رسید.

تعادل‌بخشی به بازار با خرید حمایتی

نگهدار در خصوص نوسانات اخیر قیمت مرغ در بازار گفت: در روزهای گذشته قیمت بازار به کمتر از قیمت تمام‌شده برای تولیدکننده رسید که این موضوع مرغداران را با چالش مواجه کرد.

وی افزود: برای رفع این مشکل، دولت با هدف تأمین ذخایر استراتژیک، اقدام به خرید مرغ مازاد آماده طبخ از مرغداران کرده است تا قیمت‌ها به تعادل برسد.

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: مازندران با سهم ۱۲ درصدی در تولید مرغ و ۳۰ درصدی در تولید جوجه یک‌روزه کشور، نقشی حیاتی در امنیت غذایی دارد.

وی افزود:در سال جاری، هیچ واحد غیرفعالی در صنعت طیور استان وجود ندارد و مازندران به‌عنوان استان معین، علاوه بر نیاز داخلی، بخش عمده‌ای از نیاز بازار تهران و سایر استان‌های همجوار را تأمین می‌کند.

انتهای پیام