در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نقش این نهاد مردمی در تحقق مشارکت عمومی و اداره امور محلی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. شوراها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مردم‌سالاری دینی، ریشه‌ای عمیق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی دینی دارند و قانون‌گذار با اختصاص اصول متعددی، جایگاه ویژه‌ای برای آن‌ها در ساختار حکمرانی کشور تعریف کرده است. با این حال، عملکرد شوراها در دوره‌های گذشته، چالش‌های پیش‌روی آن‌ها و تأثیر این مسائل بر میزان مشارکت مردم در انتخابات، ضرورت بازخوانی فلسفه وجودی و کارکردهای این نهاد را دوچندان کرده است. 

این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که کاهش مشارکت در برخی دوره‌های گذشته، فاصله گرفتن بخشی از جامعه از نهاد شورا و بروز برخی آسیب‌ها در عملکرد آن، پرسش‌ها و دغدغه‌های جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است. از یک‌سو، نبود تبیین دقیق جایگاه و وظایف شوراها و از سوی دیگر، چالش‌هایی همچون ضعف آموزش، نظارت ناکافی و غلبه نگاه اجرایی و بیلان‌محور، موجب شده است کارکرد واقعی این نهاد مردمی آن‌گونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، محقق نشود. بررسی این مسائل و ارائه راهکارهایی برای بازسازی اعتماد عمومی و افزایش نقش‌آفرینی شوراها، محور اصلی این گفت‌وگو را شکل می‌دهد.

در همین راستا گفت وگویی انجام دادیم با حیدر قاسمی، فعال فرهنگی‌سیاسی که در ادامه حاصل آن را می‌خوانید: 

همان‌طور که می‌دانید ایده شوراها پس از انقلاب اسلامی از سوی مرحوم آیت‌الله طالقانی مطرح شد. در نهایت در ۱۳۷۷ به مرحله اجرا رسید و اولین دوره آن برگزار شد. در ابتدا می‌خواهیم از زبان شما فلسفه وجودی و شکل‌گیری شوراهای شهر را بشنویم.

در تبیین فلسفه و هدف، باید توجه داشت که قانون اساسی هر کشور به‌منزله میثاق ملی آن کشور تلقی می‌شود و چارچوب‌ها، اصول و مبانی اساسی اداره جامعه را تعیین می‌کند. افزون بر این، ریشه‌های فکری و اعتقادی موضوع شورا در اندیشه اسلامی و سیره معصومان(ع) و ائمه اطهار(ع) نیز به‌روشنی قابل مشاهده و مشورت و مشارکت جمعی در تصمیم‌گیری‌ها همواره مورد تأکید آموزه‌های دینی بوده است. عموماً مسائل و موضوعات مهم و بنیادین هر کشور، ریشه در قانون اساسی داشته، از آن نشئت می‌گیرند و به نوعی متکی و مستند به اصول و مفاد آن هستند. موضوع شوراها نیز از این قاعده مستثنا نیست و جایگاه، فلسفه وجودی و اهداف شوراهای شهر را باید در چارچوب قانون اساسی و با نگاهی کلان به اصل مشارکت مردم در اداره امور کشور مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش قابل‌توجهی به موضوع شوراها اختصاص یافته و در این راستا شش اصل مهم به بحث شوراها پرداخته شده است. اگرچه بسیاری از موارد مرتبط با شوراها به تدوین قوانین عادی واگذار شده و در قانون‌های بعدی تعیین تکلیف می‌شوند، اما همین میزان توجه و تخصیص شش اصل در متن قانون اساسی، به‌روشنی اهمیت و جایگاه ویژه این موضوع را نشان می‌دهد. این اهمیت، بیانگر این واقعیت است که قانون اساسی کشور ما برگرفته از مبانی دینی و اعتقادی است و در چارچوب این مبانی، به مسئله شوراها توجه خاصی شده است. مبحث شوراها، هم در قرآن کریم، هم در سایر متون دینی و اسلامی و نیز در سیره و سنت پیامبر(ص) و ائمه(ع)، مورد تأکید قرار گرفته است. در این منابع، مفاهیمی چون شورا، مشورت، استفاده از نظر جمع، مشارکت، همکاری، هم‌فکری و تعاون به‌صراحت مورد توجه قرار گرفته و بر اهمیت آن‌ها تأکید شده است. از این‌رو، موضوع شورا و مشارکت جمعی، نه‌تنها یک موضوع حقوقی و سیاسی، بلکه یک ارزش دینی و فرهنگی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران، جایگاه والایی یافته است.

از همین منظر، بحث را به قانون اساسی پیوند می‌دهیم؛ زیرا قانون اساسی ما، مبتنی بر همین مباحث است. علاوه بر این، قانون شوراها نیز به‌صورت یک قانون مصوب مجلس وجود دارد که به استناد قانون اساسی تدوین شده و در طول زمان بارها دچار تغییر و اصلاح شده است. علاوه بر این، هر یک از انتخابات، قوانین مختص به خود را دارند؛ انتخابات شوراها، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هر کدام شرح و سازوکار اجرایی خاص خود را دارند.

با توجه به اینکه قانون اساسی در اصل ۱۰۰ شوراها را برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم تعریف کرده است، جایگاه شوراها را چگونه می‌توان تبیین کرد؟

اصل ۱۰۰ قانون اساسی به‌صراحت تأکید می‌کند که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی که از طریق همکاری مردم صورت می‌گیرد، شوراها تعریف شده‌اند. در این اصل شورا تعریف شده و در واقع بحث نظارت را بر عهده دارد؛ زیرا وظیفه شورا، اجرا نیست و نظارت است، مانند مجلس شورای اسلامی. در خود قانون اساسی، حد و حدود شوراها به این صورت تعریف شده که مسئولان دولتی موظف می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، تصمیمات آن‌ها را اجرا کنند، همچنین سطح‌بندی شوراها از شورای روستا آغاز می‌شود و تا شورای‌عالی استان‌ها ادامه می‌یابد، به‌طوری که این بحث در سطوح مختلف خود تعریف می‌شود؛ از روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان تا شورای‌عالی استان‌ها که در سطح کشور مطرح است.

شوراهای اسلامی شهر و روستا که برآمده از رأی مردم هستند، یک مجموعه واحد محسوب می‌شوند که در قالب یک نهاد مهم به تمرکززدایی کمک می‌کنند. یکی از مباحثی که به‌صورت واقعی وجود دارد این است که بخشی از امور تا زمانی که شورا حضور نداشته باشد، طبق قانون بر عهده مسئولان دولتی به‌عنوان قائم‌مقام قرار می‌گیرد؛ حالا یا بخشدار یا استاندار و در حوزه شهرها استانداران در واقع قائم‌مقام محسوب می‌شوند. با توجه به مسئولیت‌ها و تعدد و تنوعی که در حوزه‌ها وجود دارد، قاعدتاً این امر دیگر امکان‌پذیر نیست و هنگامی که کار در حوزه خود انجام می‌شود، بهتر، روان‌تر و سریع‌تر صورت می‌گیرد. 

این همان بحث تمرکززدایی است، زیرا یکی از اشکالات سیستم و نظام بروکراسی ما، تمرکز است. در حوزه مدیریت، بحث تمرکز نداشتن و تفویض اختیار مطرح است که موجب می‌شود امور بهتر، روان‌تر و سریع‌تر انجام شود. 

این مجموعه که در قالب یک نهاد مهم فعالیت می‌کند، اداره امور محلی را بر عهده دارد و نکته جالب این است که بار مالی و هزینه‌ای زیادی نیز بر دوش دولت و کشور نمی‌گذارد، زیرا عضویت در شوراها شغل محسوب نمی‌شود و به‌صورت افتخاری است. به همین دلیل، هر کارمندی می‌تواند در عین حال عضو شورا باشد، مگر در مواردی که در حوزه مسئولیتش تعارض منافع ایجاد شود.

اگر به گذشته بازگردیم و بررسی کنیم شوراها چگونه شکل گرفتند، به این واقعیت می‌رسیم که باید گفت شوراها مولود صالح و پاکی بودند که از اجرای اصول معطل‌مانده قانون اساسی وارد عرصه مدیریت کشور شدند. این، یک حرکت و اقدام ارزشمند بود. این اقدام در زمان خود، با حمایت مقام معظم رهبری، واقعاً مؤثر بود و در دولت اول آقای خاتمی شکل گرفت؛ اسفند ۱۳۷۷. اگر این همراهی، توجه و باور وجود نداشت، کماکان روند، مانند گذشته باقی می‌ماند. البته قبل از آن، کشور درگیر شرایط جنگ و شرایط خاص بود و بخشی از این تأخیر نیز به همین دلیل بود؛ نه این‌که دولت‌های گذشته اراده‌ای برای اجرای آن نداشته باشند.

باتوجه‌به تجربه شکل‌گیری شوراها، این نهاد نوپا در آغاز فعالیت خود با چه چالش‌ها و موانعی مواجه بود؟

حضور شوراها و این طفل که البته من نام آن را «طفل نورسیده» گذاشتم، با یک‌سری مشکلات و چالش‌ها روبه‌رو بود. به‌طور طبیعی، این حضور با دو مانع و دو اشکال اساسی مواجه شد. کل ساختار شوراها، به‌ویژه در ابتدای کار، با دو معنا و دو برداشت همراه بود که متأسفانه هنوز هم در برخی موارد، به دلیل آن‌که به نقش و کارکرد واقعی شوراها توجه لازم نشده، این اشکال تا حدودی باقی مانده است، اما آن‌چه شوراها از ابتدا با آن مواجه شدند، دو بحث اساسی بود. یکی از این بحث‌های اساسی که در عین حال امری طبیعی نیز به شمار می‌رفت، این بود که برای برخی افراد، این نهاد نوپا خوش‌یمن به نظر نمی‌رسید.

به‌ویژه در میان اعضای بدنه اجرایی کشور و مدیران حوزه اجرایی، مقاومت قابل‌توجهی در برابر پذیرش این نهاد وجود داشت، زیرا آن‌ها بر این باور بودند که واگذاری و تفویض بخشی از مسئولیت‌ها و اختیارات به شوراها، به‌طور مستقیم با حوزه مسئولیت‌هایشان تعارض دارد و در عمل، شرایط و ظرفیت‌های آن‌ها را محدود می‌کند. این گروه از مدیران حاضر نبودند اختیارات خود را به‌راحتی واگذار کنند؛ چراکه بسیاری از وظایفی که امروز به شوراها محول شده است، پیش از این در نهادها و دستگاه‌های دیگر انجام می‌شد. با شکل‌گیری شوراها، این مسئولیت‌ها به شوراها منتقل شد و در نتیجه، اختیارات نیز به همان سمت انتقال یافت. این موضوع، یکی از چالش‌های اصلی در مسیر پذیرش و تثبیت شوراها به شمار می‌رفت.

بحث دوم، پررنگ‌تر شدن حضور مردم در عرصه‌های مختلف بود که برای برخی خوشایند به نظر نمی‌رسید. عده‌ای نسبت به واگذاری اختیارات و ورود به حوزه مشارکت‌جویی و مشارکت‌طلبی، نگاه مثبتی نداشتند. آن‌ها تمایلی نداشتند در چارچوب مباحث دموکراسی، حضور مردم را در همه سطوح تصمیم‌گیری کشور مشاهده کنند؛ از این‌رو، این گروه نیز با این روند مخالفت می‌کردند. به این ترتیب، دو گروه مخالف شکل گرفتند؛ گروه نخست، کسانی بودند که در جایگاه‌های مسئولیت قرار داشتند، از اختیاراتی برخوردار بودند و حاضر نبودند به‌راحتی این اختیارات را واگذار یا تفویض کنند. گروه دوم، افرادی بودند که تمایلی نداشتند امور از سطح روستا تا شهر، بخش، شهرستان و استان، در معرض رأی و انتخاب مردم قرار گیرد و نسبت به این روند نظر مثبتی نداشتند. از سوی دیگر، این مولود نوپا در مسیر رشد و پرورش واقعی خود نیز قرار نگرفت. من واقعاً از نزدیک با این موضوع مواجه بودم؛ به این معنا که ظرفیت‌سازی‌های لازم صورت نگرفت و زمینه مناسب برای جامعه فراهم نشد تا شوراها بتوانند از ظرفیت واقعی خود بهره‌برداری کنند. یکی از اشکالات اساسی نیز این بود که آموزش‌های لازم پیش‌بینی و اجرا نشد. در آن مقطع، من این وضعیت را این‌گونه تعبیر می‌کردم که این تولد، تولدی میمون بود، اما پرورش لازم برای آن صورت نگرفت. تربیتی که باید انجام می‌شد، محقق نشد؛ همان‌گونه که در حوزه آموزش‌وپرورش بر آن تأکید می‌شود. در واقع، این اتفاق رخ نداد. در نتیجه، این نهال نوپا از آفت‌ها و تندبادها مصون نماند و در برخی دوره‌ها، عملاً با آسیب‌ها و تندبادهای جدی مواجه شد.

در برخی دوره‌ها، شوراها حتی گرفتار سیاست‌ورزی و سیاست‌بازی شدند و یکی از اشکالاتی که در مسیر فعالیت شوراها قابل مشاهده است، همین مسئله به شمار می‌رود. نهاد و نظام شورایی به‌طور کامل تبیین نشد و آموزش‌های لازم، یا به تعبیر دقیق‌تر، پرورش مورد نیاز، در ابتدای کار به‌درستی انجام نگرفت. افزون بر این، شوراها در برخی دوره‌ها درگیر مسائل و گرداب‌های سیاسی شدند.

به نظر شما چرا این روند در شوراها شکل گرفت و چه اشکالاتی به وجود آمد؟

از آن‌جا که این موضوع تأثیر خود را در سطوح ملی نیز بر جای گذاشته بود، به نظر من یکی از اشکالاتی بود که در این مسیر به وجود آمد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه شوراها نهادهایی محلی محسوب می‌شوند، مبحث فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها نیز در این حوزه، در فرایندهای بعدی و در دوره‌های بعدی، تا حدی تأثیرگذار شد. در دوره نخست، این موضوع کمتر مشاهده می‌شد، اما از دوره دوم به بعد، این بحث به‌طور جدی شکل گرفت.

علت این امر نیز آن بود که از آن‌جا که شوراها یک نهاد محلی به شمار می‌رفتند، افراد برای خود نوعی وجاهت و جایگاه اجتماعی قائل بودند و  تأیید صلاحیت نشدن آن‌ها می‌توانست بازتاب‌های منفی حیثیتی و اجتماعی برایشان به همراه داشته باشد. برخی از آن‌ها در عمل دچار نوعی احتیاط و ملاحظات از این دست شدند. برخی دیگر نیز که در مراحل تعیین و تأیید صلاحیت‌ها، با مسائلی مواجه شدند، این وضعیت به‌تدریج موجب شد افرادی که از توانایی‌ها و ویژگی‌های لازم برخوردار بودند، انگیزه کمتری پیدا کنند و اقبال آن‌ها برای حضور در صحنه کاهش یابد.

️ در فرایند انتخابات، دو عنصر اساسی وجود دارد؛ انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان. تا زمانی که مسئله انتخاب‌شوندگان به‌درستی و به‌صورت مناسب انجام نشود، طبیعتاً انتخاب‌کنندگان هم تا حدی دستشان بسته می‌شود و مجبورند با وضعیت موجود و گزینه‌های موجود انتخاب کنند؛ یعنی اگر افراد شایسته و توانمند از ابتدا وارد فهرست انتخاب‌شوندگان نشوند، عملاً انتخاب‌کنندگان هم امکان انتخاب واقعی و گسترده‌ای نخواهند داشت.

در موضوع شوراها، مسئله نظارت، نیز یکی از محورهای مهم است. نظارت بر شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مجلس در واقع ناظر محسوب می‌شود، اما وقتی از ناظر صحبت می‌کنیم، منظور تنها مجلس نیست؛ بلکه تمامی فرایندهای نظارتی شامل هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت و دستگاه‌های مورد استعلام را نیز شامل می‌شود. من این‌ها را به‌صورت یک پکیج در نظر می‌گیرم، زیرا در عمل معمولاً هیئت‌های نظارت بیشتر برجسته می‌شدند و همین باعث شده بود در ذهن‌ها این تصور شکل بگیرد که هیئت‌های نظارت یا اصل نظارت‌ها نقش پررنگ‌تری داشته‌اند.

این نظارت‌ها در شهرهای کوچک و روستاها اثر بیشتری داشت. دلیل این مسئله این است که در این محیط‌ها، اعتبار اجتماعی و شأنیت فردی اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر کسی به دلیل رد صلاحیت، با عنوان «رد صلاحیت شده» شناخته شود، این برای او یک افت اجتماعی محسوب می‌شود. این مسئله هم از نظر اجتماعی و هم از نظر شأنیت فردی برای افراد، به‌ویژه افراد فرهیخته و توانمند، بسیار سنگین است، بنابراین افراد توانمند و فرهیخته در این مناطق، حاضر نبودند این ریسک را بپذیرند که وارد عرصه‌ای شوند که معلوم نیست آیا می‌توانند تا انتهای مسیر ادامه دهند یا در میانه راه متوقف خواهند شد، زیرا در صورت رد صلاحیت، نه‌تنها فرصت حضور در انتخابات را از دست می‌دادند، بلکه احتمال داشت اعتبار اجتماعی‌شان نیز آسیب ببیند. در شهرهای بزرگ شاید این مسئله تا حدی متفاوت باشد، اما در محیط‌های کوچک که روابط اجتماعی نزدیک‌تر و اعتبار فردی مهم‌تر است، این نگرانی و ریسک‌پذیری کمتر بود. همین امر باعث شد که در برخی دوره‌ها، نظارت‌ها و فرایند تأیید صلاحیت، به کاهش ورود افراد توانمند و فرهیخته به شوراها منجر شود. این هم یکی از نکات مهمی بود که در مسیر شکل‌گیری شوراها وجود داشت.

 شوراها از زمان تشکیل، با وجود اینکه اختیارات متعدد و مهمی در امور مختلف و حوزه‌های مدیریتی در سطح شهرها و روستاها دارند، عموماً بر یک‌سری کارهای خاص متمرکز شدند. یکی از مواردی که تمرکز زیادی بر آن شکل گرفت، تغییر و در واقع انتصاب شهردار بود؛ یعنی این تصور به وجود آمد که همه وظایف و اختیارات شوراها در این خلاصه می‌شود که شهردار انتخاب کنند. بسیاری از وظایف و اختیارات شوراها مغفول ماند و خود شوراها نیز در این زمینه دچار غفلت شدند. این غفلت در حوزه‌های مختلفی از جمله حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، کارآفرینی و مدیریت شهری مشاهده می‌شود. در واقع یک پکیج بزرگ از موضوعات وجود داشت که شوراها کمتر وارد آن شدند؛ درحالی‌که می‌توانستند در حوزه‌های اجتماعی فعالیت‌های زیادی انجام دهند و در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی و سایر زمینه‌ها نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند، اما تمرکز اصلی شوراها بیشتر بر حوزه اجرا بود. نکته دیگری که باید به آن اضافه شود این است که حوزه اجرا معمولاً جذابیت بیشتری دارد که باعث می‌شود هم برای افراد و هم برای انتخاب‌کنندگان جذاب‌تر باشد. مردم می‌خواهند ببینند چه تعداد خیابان آسفالت شده است، چند پروژه اجرا شده و چه اقدام‌های عملی انجام‌گرفته است.

حوزه اجرا جذاب است و در عمل بیشتر به این سمت گرایش پیدا می‌شود، در شوراها نیز این موضوع اتفاق افتاده و بیشتر بحث‌های بیلان‌سازی مطرح شده است. کمااینکه این چالش را ما در حوزه مجلس شورای اسلامی هم داریم. اکنون می‌بینیم نماینده مجلس شورای اسلامی می‌آید و می‌گوید «چه‌کار کرده‌ام؟» و وارد حوزه اجرا می‌شود. می‌گوید: «آقا، ما جاده فلان را ایجاد کردیم، فلان ساختمان را ساختیم، فلان پروژه را دنبال کردیم، این‌قدر اعتبار آورده‌ایم، این‌قدر اعتبار برده‌ایم»، درحالی‌که این‌ها در حوزه دولت است.

یک بخش از این موضوع نیز مربوط به کوتاهی‌هایی است که در حوزه اجرا و دولت اتفاق می‌افتد. وقتی این کوتاهی‌ها رخ می‌دهد، طبیعتاً بازخوردهای این‌چنینی هم شکل می‌گیرد، بنابراین بخشی از مشکل این است که خود شوراها رسالت واقعی خود را به‌درستی نشناختند و به آن توجه کافی نکردند. به همین دلیل، از جمله کارهایی که می‌توانستند انجام دهند، مانند برنامه‌ریزی به‌عنوان یک پلن و مباحث اولیه مدیریتی، کمتر موردتوجه قرار گرفت.

یکی از اقداماتی که می‌توانست اتفاق بیفتد، داشتن چشم‌انداز بود؛ موضوعی که در حوزه برنامه‌ریزی و پلنینگ از اولویت‌های اصلی است، اما محدودیت دوره شوراها که البته یک قانون است و اشکالی هم ندارد، باعث شد شوراها خودشان را محدود کنند، زیرا برای انتخاب مجدد و کسب آرای بیشتر در دوره‌های بعد، بیشتر به ارائه بیلان و گزارش عملکرد توجه کردند.

در این‌جا معمولاً دو اتفاق رخ می‌دهد. اولاً، وقتی اعضا می‌شنوند که «برای دوره بعد چه‌کار می‌کنی؟»، وارد برنامه‌ریزی‌های بلندمدت نمی‌شوند. ثانیاً، وقتی وارد کارهای محدود می‌شوند، در سال‌های پایانی دوره، دچار تعجیل می‌شوند؛ یعنی برای بهره‌برداری از پروژه‌ها و تصفیه کارها عجله می‌کنند. در نتیجه آن پختگی لازم، دقت کافی و کیفیتی که باید در انجام امور وجود داشته باشد، معمولاً رعایت نمی‌شود. چرا؟ زیرا می‌خواهند به دوره پایانی خود برسند و بیلان ارائه دهند؛ بگویند من این کارها را انجام دادم تا بتوانند بحث رأی‌آوری خود را دنبال کنند.

ضعف آموزش و نظارت نیز در این مسیر نقش مهمی دارد، زیرا اگر آموزش‌های لازم انجام نشود و نظارت مناسب وجود نداشته باشد، اعضا به‌صورت خودکار وارد این چرخه می‌شوند و به‌جای برنامه‌ریزی بلندمدت، به اقدامات کوتاه‌مدت و قابل عرضه در پایان دوره می‌پردازند.

این نکته واقعاً هم در مجموعه خود شوراها وجود دارد و هم مربوط به دستگاه‌های نظارتی شوراهاست. اما نبود آموزش‌های لازم و مستمر در حوزه وظایف و مسئولیت‌های شوراها، آشنا نبودن اعضا با قوانین و مقررات و ضعف نظارتی موجود، باعث می‌شود که برخی از اتفاقاتی که پیش‌تر اشاره کردم، رخ دهد. متأسفانه این ضعف نظارتی هر چه جلوتر رفتیم، در برخی موارد ناشی از کمبود نیروی انسانی و محدودیت امکانات در دستگاه ناظر بوده است.

برای مثال، فرض کنید بخشداری، فرمانداری یا استانداری بخواهد بر کار شوراها نظارت کند. اگر خود این دستگاه‌ها امکانات و نیروی لازم را در اختیار نداشته باشند، طبیعتاً نمی‌توانند در یک استان مانند استان اصفهان که ۱۱۴ شهر دارد و به همان تعداد شورای شهر و شهرداری، این‌ها را به‌طور کامل نظارت و پیگیری کنند. در چنین شرایطی، دستگاه ناظر با محدودیت امکانات و نیروی انسانی مواجه می‌شود و این موضوعی است که باید به آن توجه شود، بنابراین وقتی آموزش لازم فراهم نبود و نظارت کافی انجام نگرفت، در برخی موارد چه اتفاقی افتاد؟ شوراها دچار انحرافات و حتی تخلفاتی شدند. این تخلفات هرچند که در مقایسه با تعداد، حجم و تنوع شوراها در کشور و در استان‌ها، قابل‌توجه نیست و اگر بخواهیم آن را در یک منحنی قرار دهیم، ممکن است نرمال به نظر برسد، اما بازتاب‌ها و بازخوردهای بیرونی و اجتماعی آن، دارای عوارض و هزینه‌های قابل‌توجهی بود. این موارد در برخی جاها اثر روانی و منفی در سطح جامعه برجای گذاشت و موجب ناامیدی مردم شد.

برای مثال، هرگاه رخدادی پیش می‌آمد، برخی افراد مطرح می‌کردند، فلان اتفاق افتاد، فلان مسئله رخ داد، این‌گونه شد و آن‌گونه شد. این‌ها آثار و پیامدهایی بود که گاهی ناخواسته و ندانسته برخی دستگاه‌ها نیز به آن دامن زدند. آن‌ها توجه نکردند که وقتی ۱۱۴ شورا وجود دارد، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر عضو دارند که در آن فعالیت می‌کنند. طبیعی است که اگر این ۷۰۰ نفر به‌صورت طبیعی هم دچار برخی اشکالات و تخلفات شوند، بخشی از این موارد قابل‌انتظار و پذیرفتنی است، اما ما گاهی این موارد را برجسته و پررنگ کردیم؛ برجسته‌سازی تخلفات و اشکالات شوراها موجب شد که جامعه دچار نگرانی شود و شهروندان نسبت به این نهاد دچار ناامیدی گردند، و این خود تأثیر منفی قابل‌توجهی داشت.

ناامیدی شهروندان در میزان مشارکت‌شان در دوره‌های مختلف خود را نشان می‌دهد. هرچند مشارکت مردم در انتخابات شوراها قطعاً تابع مسائل مختلف و فاکتورهای متعدد است و صرفاً به خود شورا برنمی‌گردد. در دوره‌های گذشته، به‌ویژه در حدود سه تا چهار دوره اخیر، ما کاهش مشارکت داشتیم. این کاهش مشارکت، علت واحدی ندارد و علل و عوامل مختلفی می‌تواند داشته باشد، اما در حوزه شورا، این موضوع نیز اثرات منفی به همراه داشت، زیرا وقتی مردم برای انتخاب شوراها مشارکت و به وظایف خود عمل نمی‌کنند، برخی افراد دلسرد و ناامید می‌شوند و حتی برخی از مردم صندوق رأی را ترک می‌کنند یا دیگر پیگیر مسائل نمی‌شوند.

در این شرایط، نه‌تنها اطلاع‌رسانی لازم و شفاف‌سازی از سوی نهادهای مسئول انجام نشده، بلکه گاهی اوقات نیز به نگرانی شهروندان دامن زده شده است. یکی دیگر از چالش‌ها، فاصله گرفتن اعضای شوراها از بدنه اجتماعی و کاهش ارتباط آن‌ها با اقشار و گروه‌های مختلف است که باعث بدبینی و فاصله بین مردم و حتی فرهیختگان شده است. برخی اعضا ارتباطات‌شان ضعیف بوده و دچار خودشیفتگی یا تبختر شده‌اند و ارتباط میان وکیل و موکل به‌خوبی شکل نگرفته است. جامعه احساس می‌کند نماینده‌ای که معرفی کرده، رسالت خود را در ارتباط‌گیری و اطلاع‌رسانی به مردم به‌خوبی انجام نداده است و این موضوع به سرمایه اجتماعی آسیب می‌زند.

نقش و کارکرد شوراها اگر به‌درستی تبیین می‌شد، وضعیت بسیار متفاوت بود. زمانی که مردم از حجم اعتبارات و سرمایه‌ای که در اختیار شوراها و شهرداری‌ها قرار دارد، مطلع شوند، قطعاً مشارکت و توجهشان به انتخابات افزایش می‌یابد. در بسیاری از شهرها، اعتبارات بودجه شهرداری که با نظارت شوراها عملیاتی می‌شود، از مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته دولت برای همان شهر، شهرستان و استان بیشتر است و در کلان‌شهرها این رقم به چندین برابر می‌رسد، بنابراین وقتی مردم بدانند سرمایه‌ای که از جیب خودشان است در اختیار مدیران شهری قرار می‌گیرد، در مشارکت و انتخاب اصلح دقیق‌تر عمل خواهند کرد.

در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی هویت‌ساز نیز، در جاهایی که امکان هزینه‌کرد بودجه دولت وجود ندارد، لازم است از بودجه‌های شهری استفاده شود. هزینه‌کرد اعتبارات در قالب برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، می‌تواند به هویت‌سازی و حفظ هویت کمک کند. این موضوع نیز به‌طور مستقیم بر کیفیت و کمیت حضور مردم در انتخابات تأثیر می‌گذارد.

با وجود اینکه حدود ۴۶ سال از تصویب قانون اساسی و تأکید آن بر نقش شوراها می‌گذرد، چرا هنوز برخی متولیان نظام شورایی را نمی‌پذیرند؟

متأسفانه پس از حدود ۴۶ سال از تصویب قانون اساسی و با وجود آن‌چه در قانون به‌صراحت آمده، هنوز شاهدیم که برخی متولیان، نظام شورایی را به‌طور کامل نمی‌پذیرند. واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از متولیان امور، چه در حوزه‌های دولتی و چه غیردولتی، هنوز با «اما و اگر» به این موضوع نگاه می‌کنند. علت اصلی این است که هنوز باور لازم در ذهن آن‌ها شکل نگرفته است؛ ما هنوز نپذیرفته‌ایم که شوراها، هم یک اصل اساسی در قانون اساسی هستند و هم در دین ما ریشه دارند. علت این موضوع را می‌توان در دو عامل دانست؛ یکی اینکه هنوز تفکری که نظام شورایی را که برآمده از رأی مردم است، به‌خوبی نپذیرفته و هنوز آن ذهنیت‌ها وجود دارد. این موضوع تا زمانی که اصلاح نشود، بحث‌های ساختاری نیز مطرح است. این بحث‌ها صرفاً مربوط به اجرا و قانون نیست؛ از زمانی که بحث شهر و شهرداری و بلدیه در کشور مطرح شده، قوانین و مقررات متعدد و اصلاحات زیادی انجام شده است. آنچه که در اینجا اهمیت دارد، ساختارسازی و باورسازی است؛ اینکه ما باور کنیم که باید در چنین قالبی این اتفاقات بیفتد.

برای افزایش مشارکت مردم و رفع چالش‌های موجود چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟

طبیعتاً در این مدت کوتاه نمی‌توانیم وارد مفاهیم و مؤلفه‌های اساسی شویم و اصلاحات ساختاری انجام دهیم. این عوامل اساسی در طول یک فرایند شکل می‌گیرند و چیزی نیستند که به‌صورت مقطعی یا موقتی اتفاق بیفتند، بنابراین نمی‌توان گفت که تا سه ماه آینده می‌توان تغییرات اساسی ایجاد کرد.

با این حال، باید توجه داشت که بعد از چند دوره که انتخابات شوراها به‌صورت مشترک با ریاست‌جمهوری برگزار شد، این موضوع تأثیراتی بر مشارکت داشته است. اولین دوره‌ای که انتخابات شوراها به دلیل برگزاری پیش از موعد ریاست‌جمهوری به‌صورت مستقل برگزار می‌شود، همین دوره است. من تصور می‌کنم و بخشی از یافته‌های میدانی نیز همین را نشان می‌دهد که در شهرهای بزرگ، انتخابات ریاست‌جمهوری قطعاً تأثیر مثبت و افزایش مشارکت در شوراها داشته است.

در شهرهای کوچک و روستاها، به دلیل مباحث خویشاوندی، امنیتی و شناخت محلی، ممکن است این نقیصه کمتر مشاهده شود؛ یعنی تأثیر انتخابات ریاست‌جمهوری بر انتخابات شوراها در این مناطق چندان برجسته نیست و حتی گاهی اوقات می‌تواند بالعکس باشد و انتخابات شوراها بر انتخابات ریاست‌جمهوری اثر مثبت بگذارد، اما در شهرهای بزرگ، این تأثیر معمولاً از سوی انتخابات ریاست‌جمهوری بر انتخابات شوراها اعمال می‌شود، بنابراین یکی از پیش‌بینی‌هایی که باید داشته باشیم این است که احتمال دارد مشارکت در انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها نسبت به دوره‌های گذشته کاهش یابد. در شهرهای کوچک نیز، نه اینکه وضعیت کاملاً برعکس باشد، اما شاید فاصله ما با دوره‌های قبل چندان زیاد نباشد؛ چرا که این موضوع به شرایط خاص هر منطقه وابسته است.

در شهرهای بزرگ ما می‌توانیم این تأثیر منفی را که نبود انتخابات ریاست‌جمهوری بر شوراها دارد، داشته باشیم، اما واقعاً رسانه می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند. نهادهای مرتبط مثل خود مجلس شورای اسلامی هم می‌توانند نقش مؤثری داشته باشند. مجلس شورای اسلامی از دو جهت می‌تواند اثرگذار باشد؛ از جهت اینکه نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تأثیرگذار هستند و از جهت اینکه نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است. اگر یک مقداری نگاه‌ها منعطف‌تر شود، در شوراها هرچه تعداد مشارکت‌کنندگان و داوطلبان بیشتر باشد، این موضوع به‌نوعی می‌تواند باعث افزایش میزان مشارکت شود. در انتخابات مجلس هم همین موضوع صادق است، اما چون دامنه انتخابات شوراها خیلی گسترده‌تر است، انتخابات شوراها بیشتر از مجلس و ریاست‌جمهوری می‌تواند این اثر را داشته باشد. 

در ریاست‌جمهوری نهایتاً دو یا چند کاندیدا حضور دارند و شاید خیلی تأثیر زیادی نداشته باشد، اما در مجلس شورای اسلامی و خصوصاً در شوراها هرچه تعداد داوطلبان بیشتر باشد، به‌هرحال عقبه آن‌ها را به صحنه می‌آورد؛ به هر دلیل، چه قومیتی، چه فامیلی، چه شغلی، چه کسب‌وکار، یا فعالیت‌های دیگر، به‌نوعی می‌تواند آن‌ها را بیشتر وارد صحنه کند. خوشبختانه اتفاقی که در این دوره هفتم افتاده، این است که تعداد مشارکت‌کنندگان تا این مرحله در استان ما حدود ۳۷ درصد نسبت به دوره ششم بالاتر است که این خود یک اتفاق مثبت است.

همان‌طور که اشاره کردید در کلان‌شهرها انگیزه‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی در بین داوطلبان و رای دهندگان غالب است. در این میان مسئله‌ای که وجود دارد بحث روند بررسی صلاحیت‌ها است که در میزان مشارکت مردم تاثیرگذار است. 

در خصوص روند بررسی صلاحیت‌ها، در کلان‌شهر اصفهان همان‌طور که اشاره شد، گاهی دیدگاه‌های سیاسی در میان مردم به‌عنوان رأی‌دهنده و در میان کسانی که می‌خواهند خود را در معرض رأی قرار دهند، وجود دارد. یکی از مسائل مهم در این زمینه، بحث صلاحیت‌هاست و تأیید صلاحیت حداکثری داوطلبان می‌تواند به افزایش مشارکت کمک کند.

با توجه به شرایط فعلی کشور، در این دوره تغییراتی در قانون ایجاد شده که نسبت به دو تا سه دوره گذشته متفاوت است. یکی از این تغییرات این است که هم ثبت‌نام و هم رأی‌گیری به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود. این نکته هم در گزارش اهمیت دارد و هم ممکن است نگاه رأی‌دهندگان نسبت به انتخابات را کمی متفاوت کند.

 در فرایند زمان‌بندی بررسی صلاحیت‌ها نیز فرصت‌های مناسبی پیش‌بینی شده است که در صورت بروز اعتراضات و اختلاف‌نظرها، این ظرفیت وجود دارد تا موضوع مورد پیگیری قرار گیرد، همچنین در حوزه تبلیغات، پیش‌بینی شده است که نامزدهای انتخابات بتوانند به‌صورت برابر و عادلانه از امکانات دولتی برای تبلیغات خود بهره‌مند شوند. این امر می‌تواند هم اطلاع‌رسانی را تقویت کند و هم امکان استفاده از ظرفیت‌های دولتی از جمله رسانه‌ها و صداوسیما را فراهم آورد.

از سوی دیگر، در اصلاحیه قانون، تغییر مهم دیگری نیز رخ‌داده است که در این دوره تنها در تهران اجرا می‌شود و از دوره‌های بعد در سایر استان‌ها نیز اعمال خواهد شد؛ آن تغییر، تناسبی شدن انتخابات است. در انتخابات تناسبی، تفکیک و تقسیم‌بندی مشخصی صورت می‌گیرد. در اینجا لازم است اشاره کنم که گاهی اوقات شوراها اسیر مسائل سیاسی می‌شوند و این موضوع را به‌صورت عمدی مطرح کرده‌ام. مقصود من این نیست که شوراها از سیاست به‌دور باشند یا نباید در حوزه‌های سیاسی حضور داشته باشند، یا اینکه نباید از حمایت‌ها و دیدگاه‌های سیاسی برخوردار باشند؛ بلکه منظور این است که شوراها نباید در گرداب مسائل سیاسی گرفتار شوند.

در اصلاحیه قانون انتخابات شوراها، تناسبی شدن انتخابات و نقش احزاب چه تأثیری بر افزایش مشارکت و ارتقای کیفیت انتخابات دارد و وضعیت بررسی صلاحیت‌ها در این دوره چه تأثیری بر مشارکت خواهد گذاشت؟

در بحث انتخابات تناسبی که در اصلاحیه قانون مطرح شده، صراحتاً یک بخش بسیار مفصلی اشاره شده که احزاب می‌توانند لیست بدهند و براساس میزان رأیی که می‌آورند، وزن‌بندی و براساس آن وزن وارد عرصه می‌شوند. این به نظر من یک کار بسیار خوب است که بنیان و پایه آن در این اصلاحیه قانون گذاشته شده است. دلیل این امر آن است که با طرح بحث احزاب، دو اتفاق مثبت رخ می‌دهد. اول اینکه احزاب به تخصص‌ها بیشتر توجه می‌کنند و هر کسی به‌صورت تصادفی در صحنه قرار نمی‌گیرد. سنجش‌هایی صورت می‌گیرد، گزینش انجام می‌شود و صلاحیت‌های حرفه‌ای بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد. در نتیجه افرادی انتخاب می‌شوند که از فرهیختگی، توانمندی و تخصص‌های لازم برخوردار باشند تا بتوانند در شورا و در رفع نواقصی که اشاره کردیم، بهتر عمل کنند و خدمت بهتری ارائه دهند، در راستای همان اصل قانون اساسی که اشاره شد.

نکته دومی که وجود دارد این است که وقتی احزاب حضور پیدا می‌کنند و افرادی معرفی می‌شوند و لیست می‌دهند، مردم هم با اطمینان بیشتری می‌توانند رأی دهند، چون می‌دانند که این افراد در آینده پاسخگو هستند؛ بدین معنا نیست که فردی بدون پیشینه مشخص وارد شود و پس از انتخابات، هیچ‌گونه پاسخگویی نسبت به عملکرد خود نداشته باشد. مهم‌ترین نکته این است که بعد از انتخابات، احزاب پاسخگو هستند؛ به این معنا نیست که نماینده‌ای به مجلس راه یابد و پس از چهار سال، بدون هیچ‌گونه پاسخگویی دوره‌ی مسئولیت او به پایان برسد. اگر کم‌کاری، ناتوانی، ضعف یا اشکالی وجود داشته باشد، آن جریان یا مجموعه‌ای که پشت این افراد ایستاده است، باید پاسخگو باشد و در دوره‌های بعد نیز تعیین تکلیف بیشتری صورت می‌گیرد، اما در ارتباط با مشارکت در این دوره، موضوع صلاحیت‌ها مطرح است.

براساس اظهارات اعضای هیئت‌های نظارت در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوها، این هیئت‌ها با انعطاف بیشتری عمل خواهند کرد و تصمیم‌گیری‌ها صرفاً در چارچوب قانون و بدون رفتار فراقانونی انجام می‌شود. البته در مجلس شورای اسلامی موضوع استصوابی مطرح است، اما در شوراها این معنا وجود ندارد. در شوراها، چنین رویه‌ای در همه دوره‌ها وجود نداشته که بتوان گفت همیشه همین‌گونه بوده است. این موضوع بستگی به افراد دارد و نمی‌توان به‌طور دقیق گفت که در چه میزان و به چه اندازه بوده است، اما تأکید و خواسته‌ای که بسیاری از تأثیرگذاران و فعالان حوزه سیاسی و اجتماعی از مجموعه‌های نظارت دارند، این است که با انعطاف و ملاحظات بیشتری برخورد کنند، زیرا این موضوع می‌تواند بخشی از مشارکت را تعیین کند. از یک سو، اگر افراد شاخص رد صلاحیت شوند، به‌طور طبیعی نوعی زدگی در حوزه شهروندی و اجتماعی ایجاد می‌شود و مشارکت ممکن است تحت تأثیر منفی قرار گیرد. از سوی دیگر، هنگامی که تعداد افراد کاهش یابد، عقبه‌ها و پشتوانه‌هایی که افراد دارند نیز محدود می‌شود، بر این اساس، افراد در روز اخذ رأی با انگیزه‌های متفاوتی در انتخابات شرکت می‌کنند؛ برخی با انگیزه‌های سیاسی و برخی دیگر با دلایل اجتماعی، اقتصادی، مدیریت شهری یا حتی ملاحظات فامیلی، شغلی، هم‌فکری و صنفی در انتخابات حضور می‌یابند.

 هنگام بررسی صلاحیت‌ها ممکن است افرادی که نمایندگی گروه‌ها و اقشار مختلف را برعهده دارند، از گردونه خارج شوند. برای نمونه، دانشجویان وارد عرصه شده و کاندیدا می‌شوند؛ در اینجا سؤال این است که این دانشجویان نمایندگی کدام گروه و کدام اقشار را برعهده دارند؟ این مسئله در واقع بسیار حائز اهمیت است. در فرایند رسیدگی به صلاحیت‌ها ممکن است چهره‌های شاخصی حضور داشته باشند که جمعیت‌های بزرگ‌تری را نمایندگی می‌کنند و هنگامی که این افراد از دور خارج می‌شوند، به‌طور طبیعی آن عقبه نیز دچار واخوردگی و بی‌انگیزگی می‌گردد و این امر می‌تواند میزان مشارکت را محدود کند. با این‌ حال، لازم است مجدداً تأکید شود که مشارکت یک مقوله و معادله چندوجهی است؛ به این معنا نیست که صرفاً ارتباط مستقیم با میزان تأییدشدگان یا ردشدگان یا رفتارهای هیئت‌های اجرایی و نظارت داشته باشد. عوامل متعددی در آن نقش دارند و یکی از این عوامل، همین مسئله است.

با وجود چالش‌های شش دوره گذشته، آیا شما شوراها را کارآمد می‌دانید؟

به‌طورکلی حضور شوراها را برای کشور مفید می‌دانم. ارزیابی من دو نکته دارد؛ اول اینکه باور و اعتقاد من این است که شوراها قطعاً می‌توانند در راستای قانون اساسی و در راستای قانون شورا و شهرداری‌ها بسیار کمک‌کننده، تسهیل‌گر، حمایت‌کننده و تسریع‌کننده امور باشند.

در مورد میزان موفقیت شوراها در شش دوره گذشته، دو نکته قابل توجه است. نخست اینکه باید این موفقیت را با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که در آن دوره‌ها حاکم بوده، سنجید؛ زیرا شوراها در چارچوب یک ساختار کلی فعالیت می‌کنند و این ساختار یک مجموعه و سیاسی همه اجزای آن به‌هم مرتبط است.

 اگر بخواهیم با توجه به شرایط کشور و ساختارهای دیگر تعیین‌کننده و تأثیرگذار، این عملکرد را ارزیابی کنیم، در مجموع آن را مثبت می‌دانم، اما آن را مطلوب ارزیابی نمی‌کنم. به این معنا که عملکرد شوراها، هرچند نسبت به وضعیت ایده‌آل فاصله دارد، اما در مجموع بهتر از نبودن آن‌ها است. حضور شوراها قطعاً اثربخش، مفید، تسهیل‌گر، تصریح‌کننده و کمک‌کننده بوده و هم به حوزه اجتماعی و هم دولت کمک کرده است. اگر بخواهیم بگوییم شوراها به وضعیت ایده‌آل رسیده‌اند؛ یعنی به سطحی که در فلسفه وجودی‌شان و آنچه قانون تعریف کرده است، تحقق یافته‌اند، باید گفت خیر؛ در این حد قرار نگرفته‌اند. علت‌های مختلفی نیز وجود دارد که در قالب چالش‌ها به آن‌ها اشاره کرده‌ام؛ مانند آموزش‌ها، باور و پذیرش شورا، عملکردهای دوره‌های مختلف، واگذاری اختیارات، فضای لازم و سایر نکات مرتبط. در این حوزه، هر فرد ممکن است براساس نگاه و تجربه خود، نکات و زوایای مختلفی را مطرح کند.

انتهای پیام