در هفته‌های اخیر، درخواست خودروسازان داخلی به‌ویژه یکی از خودروسازان بزرگ کشور برای افزایش قیمت محصولات بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی بازار خودرو تبدیل شده است. این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که سیاست ارزی کشور با تغییراتی مهم همراه بوده و مرجع محاسبه ارز از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله منتقل شده است؛ تغییری که مستقیما بر ساختار هزینه تولید اثر می‌گذارد. بررسی این تحول نشان می‌دهد افزایش قیمت، بیش از آن‌که یک تصمیم اختیاری باشد، واکنشی ناگزیر به واقعیت‌های جدید اقتصادی است.

تغییر ارز مبنا؛ تغییر صورت‌مساله تولید

سال‌هاست صنعت خودرو در ایران با شکاف مزمن میان هزینه واقعی تولید و قیمت فروش دستوری مواجه است. در چنین شرایطی، هر تغییری در متغیرهای کلان، به‌ویژه نرخ ارز، می‌تواند این شکاف را عمیق‌تر کند. انتقال ارز مبنای تامین قطعات و مواد اولیه از تالار اول با نرخ‌های پایین‌تر، به تالار دوم با نرخ توافقی و نزدیک‌تر به واقعیت بازار، عملا هزینه واردات بخش مهمی از نیازهای تولید را افزایش داده است.

خودروسازانی مانند ایران‌خودرو که همچنان بخشی از قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و خدمات فنی خود را از خارج تامین می‌کنند، ناچارند هزینه‌های جدید را در ساختار مالی خود منعکس کنند. ادامه قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ‌های قبلی، به‌معنای تحمیل زیان مستقیم به تولیدکننده و تضعیف توان مالی شرکت است؛ مساله‌ای که در نهایت نه‌تنها به زیان خودروساز، بلکه به زیان مصرف‌کننده و کل زنجیره تامین تمام می‌شود.

هزینه تولید؛ فشاری فراتر از ارز

اگرچه تغییر مرجع ارزی نقش مهمی در افزایش هزینه‌ها دارد، اما تنها عامل نیست. در سال‌های اخیر، هزینه نیروی انسانی، انرژی، حمل‌ونقل، خدمات، مالیات و تامین مالی نیز رشد قابل‌توجهی داشته است. همزمان، قطعه‌سازان داخلی که ستون فقرات تولید خودرو به‌شمار می‌روند، با افزایش بهای مواد اولیه و محدودیت‌های نقدینگی مواجه شده‌اند.

در چنین فضایی، تثبیت قیمت خودرو در سطوح قبلی عملا به معنای انتقال فشار مالی از دولت و سیاست‌گزار به تولیدکننده است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این رویکرد، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مانع افزایش قیمت شود، اما در میان‌مدت به کاهش تیراژ، افت کیفیت و افزایش بدهی خودروسازان می‌انجامد.

زیان انباشته؛ پیامد قیمت‌گذاری غیرواقعی

یکی از مهم‌ترین دلایل طرح مجدد موضوع افزایش قیمت، انباشت زیان در صورت‌های مالی خودروسازان است. زیانی که ریشه اصلی آن را باید در فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش جست‌وجو کرد. تا زمانی که این شکاف ترمیم نشود، هرگونه انتظار برای بهبود کیفیت، توسعه محصول یا سرمایه‌گذاری جدید، انتظاری غیرواقع‌بینانه خواهد بود.

افزایش قیمت متناسب با هزینه‌های واقعی، می‌تواند گامی در جهت کنترل زیان‌دهی مزمن و بازگرداندن تعادل به صورت‌های مالی خودروسازان باشد. این تعادل، پیش‌شرط هر نوع اصلاح ساختاری در صنعت خودرو است.

حفظ تولید و اشتغال؛ دغدغه‌ای فراتر از قیمت

صنعت خودرو تنها یک بنگاه تولیدی نیست؛ بلکه زنجیره‌ای گسترده از قطعه‌سازان، پیمانکاران، خدمات لجستیک و نیروی انسانی را در بر می‌گیرد. هر اختلال در جریان نقدینگی خودروسازان، مستقیما به این زنجیره منتقل می‌شود. تجربه نشان داده که فشار قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت خود را به شکل تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و کاهش توان تولید آن‌ها نشان می‌دهد.

از این منظر، افزایش قیمت کنترل‌شده و مبتنی بر اسناد هزینه‌ای، نه تهدیدی برای تولید، بلکه ابزاری برای حفظ تداوم تولید و اشتغال تلقی می‌شود. بی‌توجهی به این واقعیت، می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و صنعتی سنگینی به همراه داشته باشد.

شفافیت ارزی و ضرورت تطبیق قیمت

یکی از اهداف اصلی انتقال معاملات ارزی به تالار دوم، افزایش شفافیت و کاهش رانت ارزی عنوان شده است. تحقق این هدف زمانی ممکن است که سایر اجزای اقتصاد، از جمله قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی، با این منطق همسو شوند. استفاده از نرخ ارز نزدیک به واقعیت، بدون اصلاح قیمت نهایی محصول، عملا سیاست ارزی را ناکارآمد می‌کند و بار آن را بر دوش تولیدکننده می‌گذارد.

بنابراین، درخواست خودروسازان برای بازنگری قیمت‌ها را باید بخشی از فرآیند هم‌راستاسازی سیاست‌های ارزی و صنعتی دانست؛ فرآیندی که بدون آن، اصلاحات اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

از بقا تا رقابت‌پذیری وابسته به قیمت‌گذاری

در نهایت، افزایش قیمت اگر به‌صورت هدفمند، شفاف و مرحله‌ای انجام شود، می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری در کیفیت، ایمنی و توسعه محصول فراهم کند. خودروسازی که درگیر زیان مستمر است، نه توان نوآوری دارد و نه امکان حضور موثر در بازارهای صادراتی. پذیرش واقعیت‌های هزینه‌ای امروز، شرط لازم برای ساختن صنعتی رقابت‌پذیر در آینده است. صنعتی که بتواند به‌جای اتکا به حمایت‌های مقطعی، بر پایه منطق اقتصادی و بهره‌وری حرکت کند.

در شرایطی که مرجع ارزی تغییر کرده و هزینه‌های تولید افزایش یافته است، بازنگری در قیمت خودرو نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. حمایت از تولید ملی، حفظ اشتغال و جلوگیری از تداوم زیان‌دهی، مستلزم تصمیماتی است که اگرچه ممکن است دشوار باشد، اما در بلندمدت به نفع صنعت و اقتصاد کشور خواهد بود.