سمانه حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تجربه سال گذشته استان اظهار کرد: سال گذشته تا مرحله خرید اوراق مرابحه اسلامی برای پروژه‌های آب روستایی پیش رفتیم، اما این پروژه‌ها در زمره پروژه‌های استانی قرار می‌گیرند که از نظر سطح عملکرد و مقیاس، کوچک‌تر از پروژه‌های پیشران هستند و تأمین اعتبار آن‌ها از محل اعتبارات استانی انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این مدل، اعتبارات به‌صورت سرجمع به استان تخصیص داده می‌شود و براساس شاخص‌های عملکردی میان پروژه‌ها توزیع می‌شود. امسال با توجه به مشکلات نقدینگی کشور و انتظارات مدیریت ارشد استان برای اتخاذ رویکردی متفاوت، همزمان با تشکیل شورای برنامه‌ریزی استان در ابتدای تیرماه، ظرفیت‌های قانون بودجه را بررسی کردیم تا مشخص شود چه میزان امکان خرید اوراق اسلامی برای پروژه‌های استانی وجود دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان ادامه داد: در این راستا، دستگاه‌هایی انتخاب شدند که هم سهم اعتباری بالاتری داشتند و هم عملکرد آن‌ها تأثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد؛ از جمله راهداری، آب و فاضلاب استان، آب منطقه‌ای، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، شرکت شهرک‌های صنعتی و سایر دستگاه‌های اجرایی.

حسن‌پور با تأکید بر اینکه این اقدام برای نخستین‌بار در سطح کشور انجام شد، تصریح کرد: این مسیر با ریسک همراه بود و نیاز به توجیه فنی، حقوقی و اقتصادی داشت، چراکه اوراق مرابحه اسلامی برای پروژه‌های استانی، از طریق بانک‌ها خریداری می‌شود و پس از طی فرآیند قانونی، نقدینگی آن به پروژه‌ها تزریق می‌شود.

وی اضافه کرد: با دستور و حمایت مستقیم استاندار لرستان، مذاکرات فشرده‌ای با بانک‌ها و نهادهای تأمین سرمایه از جمله بانک ملی، بانک ملت، صندوق کشاورزی و سایر مجموعه‌ها انجام شد و هر یک از بانک‌ها بر اساس تخصص خود، بخشی از پروژه‌ها را پذیرفتند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان بیان کرد: در نهایت، ظرفیت تأمین مالی پروژه‌های استانی از این محل، ۲.۸ همت برآورد و برنامه‌ریزی شد. تاکنون ۲ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان کد یونیک اوراق صادر شده که ۲ هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان آن به‌صورت نقدینگی وارد استان شده است.

حسن‌پور با اشاره به مقایسه عملکرد استان با سایر استان‌ها، افزود: تا پایان شهریورماه بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به پروژه‌های استان تزریق شده، در حالی که میانگین تخصیص اعتبارات در سایر استان‌ها حدود ۲۰ درصد بوده و تخصیص استان لرستان به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های حوزه راه روستایی، آب روستایی، بنیاد مسکن، نوسازی مدارس، راهداری، آب منطقه‌ای، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، علوم پزشکی، شرکت شهرک‌های صنعتی، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، پارک علم و فناوری، امور عشایر، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فنی‌وحرفه‌ای و سایر دستگاه‌ها از این روش تأمین مالی بهره‌مند شده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با قدردانی از همراهی مدیران، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و پیمانکاران استان، اظهار کرد: هدف اصلی این اقدام جلوگیری از توقف پروژه‌های عمرانی، تداوم فعالیت پیمانکاران و ایجاد یک مدل جدید و موفق تأمین مالی در کشور بوده است و امیدواریم تا پایان سال، سقف ۲.۸ همت به‌طور کامل محقق شود.

انتهای پیام