نجم‌الدین موسی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شرایط خاص کاری این سازمان در استان ایلام اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اموالی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد، متعلق به فعالان اقتصادی است و تعیین تکلیف آن‌ها نیازمند زیرساخت، انبار مناسب و تصمیم‌گیری به‌موقع است؛ در حالی که استان ایلام با کمبود شدید فضاهای نگهداری و مشکلات ارتباطی در برخی مقاطع مواجه بوده است.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان ایلام با اشاره به افزایش عملکرد سازمان گفت: میزان استرداد کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸۴ درصد رشد داشته و تاکنون بیش از ۸۷۰ میلیارد ریال از اموال نگهداری شده توسط این اداره کل به صاحبان آن بازگردانده شده است. همچنین مجموع اموال تعیین تکلیف‌شده به حدود ۹۸۰ میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده فشار کاری بسیار بالا بر مجموعه است. از طرفی به دلیل افزایش قابل توجه استردادها درآمد حاصل از فروش این اداره کل کاهش بسیار شدیدی داشته است.

این مسئول بیان کرد: این در حالی است که تنها ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فروش به سازمان بازمی‌گردد و ۹۰ درصد مستقیماً به خزانه واریز می‌شود؛ حتی حقوق کارکنان رسمی نیز از همین سهم محدود پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: با کاهش فروش، توان تأمین هزینه‌های جاری سازمان به‌شدت افت کرده و این مسئله در استانی که فاقد ساختمان مستقل و اعتبارات عمرانی است، مشکلات را دوچندان کرده است.

موسی‌نژاد با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: حذف این ارز باعث اصلاح قیمت برخی کالاهای اساسی و به تبع کاهش قاچاق آنها به خارج از مرزها می‌شود.

مدیرکل اموال تملیکی استان ایلام همچنین به موضوع نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که یارانه نهاده‌ها حذف شده، توزیع برخی اقلام با قیمت یارانه‌ای برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان انجام شد، اما همین تصمیم‌ها گاهی با حساسیت و فشار نهادهای مختلف همراه می گردد.

موسی‌نژاد با اشاره به مباحث مطرح‌ شده درباره اصلاح ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی و احتمال ادغام برخی سازمان‌ها خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید با در نظر گرفتن شرایط استانی، حجم مأموریت‌ها و نبود دفاتر استانی برخی سازمان‌ها انجام شود تا منجر به تضعیف خدمات‌رسانی نشود.

وی تأکید کرد: سازمان اموال تملیکی در خط مقدم حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادی قرار دارد و استمرار این مأموریت بدون تأمین زیرساخت، نیروی انسانی و حمایت مالی، با ریسک‌های جدی همراه خواهد بود.

انتهای پیام