حمید ملانوری شمسی روز چهارشنبه ۸ بهمن در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با اشاره به وجود واحدهای واگذارشده در شهرک‌های صنعتی که سال‌ها غیرفعال مانده‌اند، گفت: واحدهایی که پس از سال‌ها هیچ اقدام مؤثری انجام نداده‌اند باید تعیین تکلیف و در صورت لزوم، از افراد فاقد صلاحیت بازپس گرفته و در اختیار سرمایه‌گذاران دارای توان، صلاحیت و انگیزه فعالیت قرار گیرند.

وی اظهار کرد: در بسیاری از موارد، تعداد کم واحدهای فعال در شهرک‌های صنعتی، امکان اداره شرکت‌های خدماتی را نیز با مشکل مواجه کرده و این وضعیت می‌تواند به تعطیلی کامل شهرک‌ها منجر شود، بنابراین دستگاه‌های مسئول باید با ورود جدی، از تبدیل این ظرفیت‌ها به فضاهای متروکه جلوگیری کنند.

ملانوری شمسی در ادامه با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه تولید و اشتغال افزود: فعال‌سازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال یک تکلیف جدی بوده و هیچ دستگاهی در قبال این واحدها حق تعلل، توقف یا بی‌برنامگی ندارد.

استاندار همدان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود تصریح کرد: در وضعیت فعلی، مهم‌ترین راهکار برای ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم، فعال‌سازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال است و این موضوع باید به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

ملانوری شمسی با بیان اینکه منابع، زیرساخت‌ها و سرمایه‌های قابل توجهی در قالب واحدهای تولیدی ایجاد شده اما بلااستفاده مانده‌اند، افزود: این واحدها با سرمایه‌های ملی و تلاش‌های مدیریتی ایجاد شده‌اند و قابل قبول نیست که سال‌ها بدون فعالیت باقی بمانند، در حالی که مردم با مشکل اشتغال و معیشت مواجه هستند.

استاندار همدان با تأکید بر نقش مستقیم دستگاه‌های اجرایی در احیای این واحدها تصریح کرد: هر دستگاه موظف است برای فعال‌سازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال حوزه خود برنامه عملیاتی مشخص ارائه دهد. هیچ دستگاهی حق ندارد نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد یا مسئولیت را به دستگاه دیگر واگذار کند.

عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اهمیت اشتغال و تولید به‌عنوان مهم‌ترین مطالبه مردم، اظهار کرد: امروز مسئله اصلی کشور، اشتغال، معیشت و ایجاد امید به آینده در میان جوانان است و سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در حل این مسائل دارد.

وی با بیان اینکه تأکیدات مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر همواره بر اقتصاد، تولید و سرمایه‌گذاری بوده است، تصریح کرد: اگرچه اقدامات خوبی در استان آغاز شده، اما لازم است این روحیه و دغدغه در بدنه دستگاه‌های اجرایی نیز با قوت بیشتری دنبال شود تا سرمایه‌گذاران در مسیر فعالیت خود با موانع اداری و بروکراسی فرسایشی مواجه نشوند.

صوفی با اشاره به گلایه‌های برخی سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران زمانی که برای ایجاد تولید و اشتغال وارد استان می‌شوند، نباید در پیچ‌وخم اداری دلسرد شوند. مدیران دستگاه‌های اجرایی باید جایگاهی را که در آن قرار دارند فرصتی برای خدمت صادقانه به مردم بدانند.

وی، ظرفیت‌های استان همدان در حوزه گردشگری، کشاورزی و معدن را کم‌نظیر دانست و گفت: همدان از مزیت‌های بزرگی برخوردار است که اگر به‌درستی فعال شوند، می‌توانند موتور محرک توسعه استان باشند. پروژه‌هایی مانند منطقه ویژه اقتصادی و بندر خشک از جمله ظرفیت‌های مهمی هستند که با پیگیری استاندار، اقدامات مؤثری برای اجرای آن‌ها آغاز شده است.

صوفی با اشاره به بهبود فضای تعامل میان نمایندگان مجلس، استاندار و مدیران اجرایی افزود: خوشبختانه امروز همدلی و هماهنگی خوبی در استان وجود دارد و این انسجام می‌تواند زمینه‌ساز جذب اعتبارات ملی و تسریع در اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی شود.

انتهای پیام