روزنامه شرق، گزارشی میدانی از محوطه بیرونی زندان زنان قرچک تهیه کرده که در بخشی از آن،  «مصطفی نیلی»، وکیل پایه‌یک دادگستری به یک مورد خبرساز درباره تامین وثیقه توسط خانواده زندانیان اشاره کرده است.

نیلی می‌گوید: «وثیقه‌ها بسیار سنگین هستند. ظاهرا بر‌اساس تورم و بالا‌رفتن قیمت طلا و ارز، مبلغ وثیقه هم بالا رفته است. حالا به‌ ازای هر سال حبس، یک میلیارد وثیقه در نظر گرفته می‌شود. این عدد در سال 1401، سالی صد میلیون تومان بود.‌ مشکل فقط این نیست؛ معضل دیگری که خانواده‌ها و وکلا با آن دست‌به‌گریبان هستند، نبود امکان تودیع وثیقه است».

به گفته او، علی‌رغم اینکه وثیقه برای متهم ابلاغ می‌شود، امکان تودیع بسته است: «ما این موضوع را در سال‌های گذشته هم دیده بودیم، اما این‌ بار بسیار بیشتر شده است. اتفاقی که رخ می‌دهد این است که برای متهم فک بازداشت رخ می‌دهد و قرار بازداشت به قرار وثیقه تبدیل می‌شود، اما شرایط تودیع وثیقه در اختیار خانواده‌ها قرار نمی‌گیرد. یعنی خانواده به دادگاه مراجعه می‌کند ولی اجازه ورود به او داده نمی‌شود، زمان ارائه وثیقه از بین می‌رود و در نتیجه‌ در پرونده ذکر می‌شود «عجز از تودیع وثیقه». پس از آن، به زمان بازداشت متهم افزوده می‌شود و باید تا زمان دادگاه در زندان باقی بماند. حال آنکه‌ خانواده وثیقه را تأمین  کرده بودند».

 او از روند آیین دادرسی‌ انتقاد می‌کند و می‌گوید: «نظام حقوقی در شرایط این‌چنینی که اعتراضاتی کل کشور را در بر می‌گیرد، دچار اختلال می‌شود. وقتی اول صبح، متهمی را در بازداشتگاه یا زندان از خواب بیدار می‌کنند که به دادگاه برود، در‌حالی‌که نه کیفرخواستی به او ابلاغ شده و نه وکیلی در اختیار داشته، عملا روند آیین‌ دادرسی خدشه‌دار شده است».