وزارت صمت شرط حساب وکالتی ۵۰۰‌ میلیون‌تومانی را از فرآیند ثبت‌نام خودروهای وارداتی حذف کرد. در آخرین مرحله عرضه خودروهای وارداتی که از روز گذشته آغاز ‌شده، سیاست‌گزار خودرو در اقدامی قابل ‌تامل، الزام افتتاح و مسدودسازی حساب وکالتی ۵۰۰‌ میلیون‌تومانی را برای متقاضیان این دوره کنار گذاشته است. این اقدام در شرایطی صورت ‌گرفته که شورای‌رقابت تنها چند روز پیش از بازگشت محدودیت‌ها به فرآیند ثبت‌نام خودروهای داخلی خبر داده بود.

اقدامی که از تداوم رویکردهای متناقض در سیاست‌گزاری بازار خودرو حکایت دارد. به ‌این ترتیب به‌نظر می‌رسد در این دوره از ثبت‌نام خودروهای وارداتی، باید در انتظار حضور ‌میلیونی متقاضیان باشیم؛ حضوری که مرزی روشن میان مصرف‌کنندگان واقعی و دلالان نخواهد داشت.

آنچه مشخص است، حذف شرط حساب وکالتی، عملا هزینه ورود به فرآیند ثبت‌نام را به صفر رسانده و ثبت‌نام را به یک آزمون شانس عمومی تبدیل کرده است؛ شرایطی که در آن، نه توان مالی متقاضی و نه قصد واقعی خرید خودرو سنجیده می‌شود.

تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد در چنین فضایی، بخش قابل ‌توجهی از برندگان، نه برای تحویل خودرو، بلکه با هدف فروش حواله وارد میدان می‌شوند؛ مسیری که به رشد بازار غیررسمی، افزایش قیمت حواله‌ها و تعمیق فاصله میان سیاست‌گزار و مصرف‌کننده واقعی منجر خواهد شد.

به تعبیری، حذف حساب وکالتی بیشتر شبیه دعوت‌نامه عمومی برای بخت‌آزمایی است تا اصلاح سیاستی. به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه بهتر بود که وزارت صمت در سیاست‌گزاری وارداتی‌ها به‌جای حذف کامل فیلترهای عرضه، به‌سمت طراحی سازوکاری هدفمند حرکت می‌کرد؛ سازوکاری که هم امکان دسترسی مصرف‌کننده واقعی را حفظ کند و هم مانع ورود تقاضای صرفا سفته‌بازی به این بازار شود.

عملکرد وزارت صمت حالا این پیام را به بازار محصولات وارداتی مخابره می‌کند که همچنان به‌جای اصلاح واردات به شکل واقعی، به تصمیمات مقطعی و نمایشی اکتفا می‌شود.

آن‌چه مشخص است حذف شرط حساب وکالتی ۵۰۰‌ میلیون‌تومانی از فرآیند ثبت‌نام خودروهای وارداتی، در نگاه اول می‌تواند به‌عنوان تسهیل دسترسی متقاضیان تعبیر شود؛ اما با کمی فاصله ‌گرفتن از ظاهر تصمیم، پرسش‌های جدی‌تری مطرح می‌شود.

تصمیمی که همان‌طور که عنوان شد، درست در مقطعی اتخاذ شده که شورای رقابت محدودیت‌های ثبت‌نام خودروهای داخلی را تمدید کرده است، بنابراین به‌نظر می‌رسد این اقدام نه ‌تنها به کاهش رانت و سوداگری منجر نمی‌شود، بلکه عملا ثبت‌نام خودروهای وارداتی را به یک قرعه‌کشی بدون هزینه اولیه تبدیل می‌کند؛ قرعه‌کشی‌ که برندگان آن می‌توانند حواله را به قیمت‌های ‌میلیاردی در بازار غیررسمی واگذار کنند.

در چنین شرایطی، این سوال ‌بار دیگر مطرح می‌شود که آیا وزارت صمت به‌دنبال اصلاح واقعی سازوکار واردات است یا صرفا قصد دارد ویترینی پرزرق‌ و برق از واردات خودرو بسازد؟ ویترینی که بیش از آنکه مصرف‌کننده واقعی را هدف بگیرد، به‌کار آمارسازی و نمایش سیاستی می‌آید.

حساب وکالتی در فرآیند ثبت‌نام خودروهای وارداتی، نخستین‌بار در سال ‌۱۴۰۱ و هم‌زمان با بازگشایی محدود مسیر واردات، پس از ممنوعیت 4 ‌ساله به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترلی سیاست‌گزار معرفی شد. در آن مقطع، هدف اصلی از تعریف حساب وکالتی، مدیریت تقاضای انباشته و مهار ثبت‌نام‌های غیرواقعی بود؛ چراکه تجربه فروش خودروهای داخلی نشان داده بود حذف فیلترهای عرضه، ثبت‌نام را به بستری برای شانس‌آزمایی و سوداگری تبدیل می‌کند.

سیاست‌گزار با الزام متقاضیان به مسدودسازی مبالغی مشخص در حساب وکالتی، تلاش داشت میان تقاضای واقعی و تقاضای سفته‌بازانه تفکیک ایجاد کند. منطق این ابزار آن بود که فردی که توان یا اراده بلوکه ‌کردن مبلغی قابل‌توجه را ندارد، احتمالا قصد خرید قطعی خودرو را نداشته و صرفا به‌دنبال فروش حواله در بازار آزاد است. به این ترتیب، حساب وکالتی هم‌زمان نقش فیلتر مالی، ابزار راستی‌آزمایی توان خرید و مکانیزم کاهش فشار بر سامانه‌های فروش را ایفا می‌کرد.

هرچند این سیاست در عمل نیز خالی از ایراد نبود، اما حذف کامل آن بدون جایگزینی سازوکار موثر، عملا فلسفه اولیه طراحی حساب وکالتی را زیر سوال برده و ثبت‌نام خودروهای وارداتی را ‌بار دیگر در معرض همان آسیب‌هایی قرار داده است که این ابزار برای مهار آن‌ها شکل‌ گرفته بود. اما در کنار عوامل یادشده، بانک‌ها نیز از منتفعان اصلی این روش فروش به‌شمار می‌رفتند.

مسدودسازی مبالغ قابل ‌توجه در حساب‌های وکالتی، حجم بالایی از منابع کم‌هزینه را برای شبکه بانکی فراهم می‌کرد؛ منابعی که بدون پرداخت سود، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت و امکان استفاده از آن در عملیات کوتاه‌مدت مالی را فراهم می‌ساخت. به‌همین دلیل، حساب‌های وکالتی به ابزاری برای جذب نقدینگی سرگردان تبدیل شدند.

حتی در برخی مواقع که نرخ ارز اوج می‌گرفت به‌نظر می‌رسید که ثبت‌نام وارداتی‌ها به ابزاری برای جمع‌آوری نقدینگی بازارها تبدیل می‌شد. حالا اما این ابزار از نظر سیاست‌گزار به‌نوعی ناکارآمد شده است.