به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،این مقام مسئول در تشریح نشست مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ‌سال ‌۱۴۰۵ با تاکید بر ضرورت ایجاد رقابت در بخش خودرو گفت: «پیشنهاد دولت برای حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی در حوزه واردات خودرو تا ۱۴۵‌ درصد پیش‌بینی شده بود که نمایندگان با توجه به اهمیت و دغدغه مردم برای تسهیل واردات خودرو به‌ویژه خودروهای کم‌مصرف، با سوخت پاک و خودروهای بخش حمل‌ونقل عمومی و همچنین به‌منظور ایجاد رقابت در بازار داخلی، حقوق ورودی برای همه خودروهای وارداتی را 4 درصد در نظر گرفتند.»

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای‌اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: «طی تفاهمی که با دولت صورت‌ گرفت، مقرر شد دولت سود بازرگانی برای سال ‌آینده را به‌نحوی تعیین کند که اجازه واردات خودرو و تسهیل آن به‌ویژه در حوزه خودروهایی با مصرف کمتر و سوخت پاک یا بخش حمل‌ونقل عمومی داده شود.»

از طرفی عرضه جدید خودروهای وارداتی که قرار بود روز چهارشنبه آغاز شود به پنجم بهمن‌ماه منتقل شد. در دور جدید فروش خودروهای وارداتی سه نوع خودرو عرضه خواهد شد.

این محصولات شامل تویوتا فراتلندر ۲۰۲۵، تویوتا کرولا کراس ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از دو شرکت مختلف و همچنین چانگان اوشان یونی زد است. قرار بود عرضه این خودروها از روز چهارشنبه کلید بخورد؛ با این ‌حال خبری از این عرضه نشد.

در آخرین روز هفته گذشته سخنگوی وزارت صمت در مورد دلیل این تاخیر در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها اعلام کرد: «برخی اصلاحات از جمله اصلاح قیمت خودروهای بارگذاری‌شده در سامانه، دلیل تاخیر در ثبت‌نام این خودروها است.»

بنابراین قرار است که بهای خودروهای وارداتی عرضه‌شده رو به افزایش برود. این موضوع از طرفی نشانگر بی‌نظمی در تصمیم‌گیری‌ها است و اگر قرار بر اصلاح قیمت‌ها بوده، چرا عرضه خودروها بعد از اعمال این تصمیم انجام نشده ‌است؟

گویا ابتدا تصمیم به عرضه خودرو گرفته شده و به یک‌باره در آستانه عرضه سیاست‌گزاران تصمیم‌ گرفته‌اند که بهای خودروها باید اصلاح شود. اما از طرف دیگر اصلاح قیمت اعلام‌شده، اولین رشد بعد از تصمیم ‌سازمان حمایت درمورد تغییر شیوه اعلام قیمت‌ وارداتی‌ها است. ۱۶‌ دی ماه، جلسه‌ای بین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ۴۳ شرکت واردکننده خودرو برگزار شد. در این جلسه مقرر شد قیمت‌گذاری توسط واردکنندگان اما بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت انجام شود.

طبق دستورالعمل سازمان حمایت قیمتی که واردکنندگان طبق آن می‌توانند محصول خود را بفروشند، بهای CFR خودرو به‌علاوه ۱۸‌ درصد سود است. بهای CFR در معاملات بین‌المللی، قیمتی است که شامل ارزش کالا، هزینه‌های بسته‌بندی و حمل داخلی، هزینه‌های گمرکی صادرات، هزینه‌های بارگیری کالا در مبدأ و کرایه حمل دریایی تا بندر مقصد است.

این فرمول تاکنون توسط سازمان حمایت برای تعیین بهای خودروهای وارداتی درنظر گرفته می‌شد و حالا هم واردکنندگان مکلف شده‌اند قیمت‌گذاری خود را با استفاده از همین فرمول انجام دهند.

پس از قیمت‌گذاری، سازمان حمایت ورود کرده و اگر شکایتی ثبت شود یا واردکنندگان از فرمولی که به آن اشاره شد برای قیمت‌گذاری عدول کنند، با واردکنندگان برخورد خواهدشد. بعد از این تصمیم، این اولین عرضه برای خودروهای وارداتی است؛ اما مشخص نیست که اصلاح قیمتی که زارعی به آن اشاره‌ کرده به منوال گذشته است یا با سیستم جدید اعمال می‌شود.

در هر صورت به‌نظر می‌رسد که در محاسبه قیمت نهایی چندان تغییری ایجاد نشود؛ چراکه در هر صورت قرار است قیمت نهایی طبق فرمول سازمان حمایت محاسبه شود. نکته دیگر این‌که طبق تصمیم اتخاذشده در جلسه مذکور، دیگر عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه الزامی نیست.

به این معنا که اگر شرکتی تمایل داشته ‌باشد می‌تواند از سامانه استفاده کند و در غیر ‌این‌ صورت، الزامی به عرضه از این مسیر وجود ندارد. با توجه به این‌که عرضه جدید این خودروها در سامانه یکپارچه انجام شده، معلوم نیست فرمول جدید رعایت می‌شود یا خیر؛ چراکه استفاده از سامانه اختیاری شده و ممکن است شرکت‌ها، عرضه در سامانه را انتخاب کرده باشند.

همه این ابهامات نشان می‌دهد مساله اصلی نه زمان عرضه است و نه حتی سطح نهایی قیمت‌ها؛ بلکه آشفتگی در زنجیره تصمیم‌سازی است؛ آشفتگی‌ای که خود را در تقدم و تاخر سیاست‌ها نشان می‌دهد.

ابتدا عرضه اعلام می‌شود، سپس اصلاح قیمت مطرح می‌شود و درنهایت مشخص نیست این اصلاح بر مبنای کدام سازوکار و در چه سطحی اعمال خواهد شد. این در شرایطی است که بدون این بلاتکلیفی‌ها نیز بازار خودرو به‌شدت درگیر نااطمینانی است.

به‌دلیل شرایط سیاسی و همچنین رشد روزافزون نرخ دلار ریسک در بازار بالاست و حالا به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گزاران با ابهام‌زایی و تصمیماتی که دقیقه ۹۰ اتخاذ می‌شوند، این نااطمینانی‌ها را تشدید می‌کنند.