به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، بازار بیمه خودرو، به‌ویژه در حوزه بیمه بدنه، یکی از همین بخش‌هاست؛ بازاری که بدون اعلام رسمی، تحت فشار افزایش هزینه‌ها و تغییر رفتار بیمه‌گران قرار گرفته است.

آتوسا لطفی، کارشناس حوزه بیمه خودرو،  با اشاره به این روند اظهار کرد: «بیمه خودرو به‌طور مستقیم مشمول سیاست‌های ارزی نیست، اما حذف ارز ترجیحی زنجیره‌ای از تحولات را فعال کرده که در نهایت به بیمه‌نامه‌ها ختم می‌شود.» به گفته او، این تاثیر نه دفعی، بلکه تدریجی و ساختاری بوده است.

او با تشریح نقطه آغاز این زنجیره توضیح داد: «نخستین اثر حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت قطعات یدکی است؛ چه قطعات وارداتی و چه محصولاتی که در داخل تولید می‌شوند اما وابستگی ارزی دارند. همین مساله موجب شده هزینه تعمیر خودرو، به‌ویژه در بخش بدنه و قطعات ایمنی، با جهش قابل‌توجهی مواجه شود.»

این کارشناس با اشاره به تبعات مستقیم این افزایش هزینه افزود: « رشد قیمت قطعات، بلافاصله در محاسبه خسارت‌های بیمه‌ای نمود پیدا می‌کند. زمانی که تعویض یک قطعه ساده بدنه یا مجموعه‌ای مانند چراغ و سپر چند برابر گذشته هزینه دارد، میانگین خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه نیز افزایش می‌یابد و توازن مالی آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.»

لطفی با تاکید بر محدودیت‌های ساختاری صنعت بیمه تصریح کرد:«در شرایطی که نرخ حق بیمه امکان افزایش آزادانه و هم‌زمان با هزینه‌ها را ندارد، شرکت‌های بیمه ناچار به مدیریت ریسک از مسیرهای غیرمستقیم می‌شوند. این مدیریت ریسک، لزوما در قالب افزایش رسمی نرخ‌ها بروز نمی‌کند، بلکه بیشتر در جزئیات قراردادها دیده می‌شود.»

او در ادامه تشریح کرد: «افزایش فرانشیز، محدود شدن دامنه برخی پوشش‌ها، سخت‌گیری بیشتر در ارزیابی و پرداخت خسارت و حتی کاهش تمایل به صدور بیمه بدنه برای خودروهای پرهزینه یا پرریسک، از جمله واکنش‌های طبیعی صنعت بیمه به این شرایط است. به بیان دیگر، اگرچه ظاهر بیمه‌نامه‌ها تغییر چشمگیری نداشته، اما محتوای آن‌ها محافظه‌کارانه‌تر شده است.»

این کارشناس حوزه بیمه با اشاره به پیامدهای اجتماعی این روند خاطرنشان کرد: «بیشترین فشار متوجه بیمه بدنه است؛ بیمه‌ای اختیاری که در دوره‌های کاهش قدرت خرید، نخستین گزینه‌ای است که از سبد هزینه خانوار حذف می‌شود. این در حالی است که هم‌زمان، افزایش هزینه تعمیرات، ریسک نداشتن این پوشش را بیش از گذشته کرده است.»

او نسبت به تبعات این وضعیت هشدار داد و گفت: «حذف بیمه بدنه، به‌ویژه برای خودروهایی که هزینه تعمیر بالایی دارند، می‌تواند یک تصادف نه‌چندان شدید را به بحران مالی برای خانواده‌ها تبدیل کند. بسیاری از مالکان، اهمیت واقعی این پوشش را تنها پس از مواجهه با خسارت جدی درک می‌کنند.»

لطفی در ادامه به وضعیت بیمه شخص ثالث پرداخت و یادآور شد : « اگرچه نرخ این بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی و بر اساس نرخ دیه تعیین می‌شود، اما افزایش خسارت‌های مالی ناشی از گرانی قطعات، فشار مضاعفی بر منابع شرکت‌های بیمه وارد کرده و احتمال بازنگری در سیاست‌های آتی را تقویت می‌کند.»

او در پایان تاکید کرد: «آن‌چه امروز در بازار بیمه خودرو مشاهده می‌شود، نتیجه نبود هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، صنعتی و بیمه‌ای است. تا زمانی که این حوزه‌ها به‌صورت جزیره‌ای مدیریت شوند، شکاف میان هزینه واقعی خسارت و ساختار بیمه‌نامه‌ها ادامه خواهد داشت؛ شکافی که در نهایت به زیان بیمه‌گر و بیمه‌گذار تمام می‌شود.»