به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، پارلمان اروپا روز پنجشنبه (دوم بهمن) در تازه‌ترین موضع‌گیری ضدایرانی خود با تصویب قطعنامه‌ای، مجموعه‌ای از ادعاهای حقوق بشری و امنیتی علیه تهران مطرح کرد؛ قطعنامه‌ای که به گفته منتشرکنندگان آن، واکنشی به ناآرامی‌ها و تحولات داخلی ایران بوده است. بر اساس گزارش تارنمای پارلمان اروپا، نمایندگان این نهاد مدعی شدند که حکومت ایران در مواجهه با اعتراضات داخلی، مرتکب «سرکوب گسترده» و «کشتار معترضان» شده و به زعم آنان، رویکرد حاکم از «بازدارندگی» به «حذف راهبردی» تغییر یافته است.

در این قطعنامه، بدون ارائه مستندات مستقل، استفاده «گسترده، عمدی و نامتناسب» از زور به نیروهای امنیتی ایران نسبت داده شده و خواسته‌هایی از جمله توقف فوری خشونت، پایان دادن به اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان و فراهم‌سازی دسترسی هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل به ایران مطرح شده است. پارلمان اروپا همچنین هرگونه عادی‌سازی روابط با تهران را منوط به آنچه «پیشرفت واقعی به سوی دموکراسی و حاکمیت قانون» خوانده، کرده است.

در بخش مطالبات سیاسی و تحریمی، این قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا خواسته است که روند قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برخی زیرمجموعه‌های آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی دنبال کند؛ درخواستی که پیش‌تر نیز بارها در سطح پارلمان اروپا مطرح شده بود. نمایندگان این نهاد همچنین خواستار تشدید تحریم‌ها، مسدودسازی دارایی‌ها، اعمال محدودیت‌های روادیدی و همسویی بیشتر با تحریم‌های ایالات متحده شده‌اند. پارلمان اروپا در ادامه، مدعی شده که ایران با قطع اینترنت در پی «سانسور اعتراضات» بوده و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته است از ابزارهای فنی برای دور زدن محدودیت‌های ارتباطی حمایت کنند.

در بعد منطقه‌ای نیز، این قطعنامه با نسبت دادن «فعالیت‌های مخرب» به ایران، آن را تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه معرفی کرده و همزمان از تصمیم «روبرتا متسولا» رئیس پارلمان برای ممنوع کردن ورود نمایندگان ایران به ساختمان‌های این نهاد حمایت کرده است.

حال این پرسش کلیدی به ذهن می‌رسد که پارلمان اروپا در ساختار اتحادیه، چه نقش و جایگاهی دارد و قطعنامه‌های آن چقدر قابلیت عملیاتی شدن دارند؟

نقش و جایگاه پارلمان اروپا؛ صدای بلند، اختیار محدود

پارلمان ۷۲۰ عضوی اروپا نهادی قانون‌گذار و نظارتی است، اما در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا، از اختیار تصمیم‌گیری اجرایی مستقیم برخوردار نیست. قطعنامه‌هایی که در این نهاد به تصویب می‌رسد، برخلاف مصوبات شورای اتحادیه اروپا، ماهیت الزام‌آور حقوقی ندارد و عمدتاً بیانگر مواضع سیاسی و اولویت‌های اکثریت نمایندگان است.

از این منظر، این قطعنامه‌ها نه مستقیماً به اعمال تحریم می‌انجامد و نه به‌تنهایی موجب تغییر در روابط رسمی اتحادیه اروپا با کشورها می‌شود، بلکه کارکرد اصلی آن‌ها در حوزه اعلام موضع و اعمال فشار سیاسی تعریف می‌شود.

در این چارچوب، تندی ادبیات و گستردگی موضوعات مطرح‌شده در قطعنامه‌های پارلمان اروپا پدیده‌ای مسبوق به سابقه است. این نهاد در سال‌های گذشته نیز بارها با استناد به گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و منابع مختلف، مواضع انتقادی شدیدی علیه ایران اتخاذ کرده و مدعی نقض حقوق بشر یا تهدید امنیت منطقه‌ای شده است.

برخی تحلیلگران بر این باورند که فاصله پارلمان اروپا از الزامات عملی سیاست خارجی، موجب می‌شود این نهاد در مقایسه با دولت‌های عضو، آزادی عمل بیشتری در بیان مواضع حداکثری داشته باشد؛ مواضعی که لزوماً تمامی پیچیدگی‌های حقوقی و ژئوپلیتیکی را منعکس نمی‌کند.

در مجموع، کارکرد اصلی این‌گونه قطعنامه‌ها را می‌توان در چارچوب فضاسازی سیاسی- گفتمانی و نه اقدام اجرایی مستقیم ارزیابی کرد. پارلمان اروپا از طریق این متون، تلاش می‌کند روایت خاصی از تحولات ارائه و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و بر روند تصمیم‌سازی در میان دولت‌های عضو و شورای اتحادیه اروپا اثر بگذارد؛ روندی که الزاماً به تصمیم عملی منجر نمی‌شود. تجربه نشان می‌دهد فاصله‌ای معنادار میان مواضع اعلامی پارلمان اروپا و تصمیم‌های نهایی اتحادیه اروپا وجود دارد؛ فاصله‌ای که ریشه آن را باید در محدودیت اختیارات نهادی پارلمان و اولویت‌های متفاوت دولت‌های عضو جست‌وجو کرد.

از قطعنامه پارلمان تا تصمیم شورای اتحادیه اروپا؛ فاصله ادعا تا اقدام

تفاوت میان مواضع پارلمان اروپا و تصمیم‌های شورای اتحادیه اروپا را می‌توان در تمایز میان نقش‌های نهادی و اختیارات حقوقی این دو نهاد جست‌وجو کرد. پارلمان اروپا نهادی قانون‌گذار با کارکرد نظارتی و سیاسی است که در حوزه سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا از اختیار اجرایی مستقیم برخوردار نیست. قطعنامه‌های صادرشده در این نهاد، ماهیتی توصیه‌ای دارند و بیشتر بیانگر جهت‌گیری‌های سیاسی اکثریت نمایندگان هستند، در حالی که تصمیم‌های شورای اتحادیه اروپا واجد اثر حقوقی الزام‌آور برای دولت‌های عضو است و می‌تواند به اقدام عملی منجر شود.

بر این اساس، مطالبات مطرح‌شده در قطعنامه اخیر پارلمان اروپا از جمله درخواست برای فهرست‌گذاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا گسترش تحریم‌ها، تا زمانی که در دستور کار شورای اتحادیه قرار نگیرد و به تصویب نرسد، در سطح موضع‌گیری سیاسی باقی می‌ماند.

فرآیند تصمیم‌سازی در شورای اتحادیه، فرآیندی تدریجی و مبتنی بر اجماع یا توافق گسترده میان دولت‌های عضو است؛ دولت‌هایی که هر یک با توجه به ملاحظات حقوقی، امنیتی، اقتصادی و روابط منطقه‌ای خود، پیامدهای چنین تصمیم‌هایی را ارزیابی می‌کنند. این تنوع منافع و محاسبات، یکی از عوامل اصلی تفاوت لحن و رویکرد میان پارلمان اروپا و شورای اتحادیه محسوب می‌شود.

در موضوع مشخص فهرست‌گذاری نهادهای نظامی، از جمله سپاه پاسداران، این تفاوت رویکرد آشکارتر است. برخی دولت‌های عضو و محافل حقوقی اروپایی پیش‌تر بر این نکته تأکید کرده‌اند که چنین اقدامی مستلزم وجود مبانی حقوقی مشخص از جمله احکام قضایی معتبر در سطح ملی یا اروپایی است. افزون بر این، پیامدهای احتمالی این تصمیم در حوزه روابط دیپلماتیک، امنیت منطقه‌ای و تعاملات متقابل از جمله عواملی است که در محاسبات شورای اتحادیه مورد توجه قرار می‌گیرد و می‌تواند بر سرعت و دامنه تصمیم‌گیری اثر بگذارد.

حتی در سناریویی که شورای اتحادیه اروپا تصمیم به اقدام عملی بگیرد، ابزارهای در دسترس آن عمدتاً به اقدامات محدود و هدفمند، نظیر تحریم افراد و نهادهای مشخص یا اعمال محدودیت‌های روادیدی، محدود می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این اقدامات معمولاً با هدف ارسال پیام سیاسی و افزایش فشار دیپلماتیک طراحی می‌شوند و لزوماً به تغییرات فوری در رفتار بازیگران منجر نمی‌شوند. از همین رو، شورای اتحادیه اروپا غالباً تلاش می‌کند میان اعمال فشار سیاسی و پرهیز از تشدید تنش‌های کنترل‌ناپذیر، توازن برقرار کند.

در مجموع، قطعنامه‌های پارلمان اروپا را می‌توان بخشی از سازوکار شکل‌دهی به فضای سیاسی و گفتمانی در اتحادیه اروپا دانست که می‌تواند بر روند تصمیم‌سازی تأثیر غیرمستقیم بگذارد اما تعیین‌کننده نهایی نیست. تبدیل این فشارهای سیاسی به اقدام اجرایی در شورای اتحادیه، تابع مجموعه‌ای از محدودیت‌های حقوقی، اختلاف دیدگاه میان دولت‌های عضو و ملاحظات راهبردی گسترده‌تر است؛ عواملی که موجب شده فاصله میان مواضع اعلامی پارلمان اروپا و تصمیم‌های عملی اتحادیه اروپا همچنان پابرجا بماند.

سابقه قطعنامه‌های ضدایرانی اروپا؛ از فشار نمادین تا اثرگذاری محدود

قطعنامه‌های انتقادی پارلمان اروپا علیه ایران سابقه‌ای طولانی دارد و طی دو دهه گذشته بارها با محورهایی چون حقوق بشر، برنامه هسته‌ای و نقش منطقه‌ای تهران تکرار شده است. این قطعنامه‌ها معمولاً با ادبیاتی تند و مطالباتی حداکثری همراه بوده‌اند و در بسیاری موارد، بر پایه گزارش‌ها و روایت‌هایی شکل گرفته‌اند که از سوی ایران مورد مناقشه قرار گرفته است.

با این حال، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که تداوم این مواضع، به‌تدریج در شکل‌دهی به گفتمان غالب اروپا درباره ایران نقش داشته و چارچوب ذهنی تصمیم‌گیران اروپایی را تحت تأثیر قرار داده است.

در تجربه‌های گذشته، قطعنامه‌های پارلمان اروپا به‌ندرت به‌تنهایی منجر به اقدام اجرایی شده‌اند اما در برخی مقاطع به‌عنوان مقدمه و تسهیل‌کننده تصمیم‌های بعدی عمل کرده‌اند. به‌ویژه در دوره‌هایی که تحولات بین‌المللی یا منطقه‌ای هم‌زمان با این قطعنامه‌ها بوده، مواضع پارلمان توانسته است فضای سیاسی لازم برای تشدید فشار در سطح دولت‌های عضو را فراهم کند. نمونه آن، مقاطعی از دهه ۱۳۹۰ است که هم‌راستایی نسبی میان پارلمان اروپا، شورای اتحادیه و ایالات متحده، به اعمال تحریم‌های گسترده‌تر انجامید؛ هرچند منشأ اصلی تصمیم‌ها فراتر از پارلمان بود.

در عین حال، تکرار مستمر قطعنامه‌های مشابه، بدون تغییر کیفی در ابزارها یا نتایج، موجب نوعی عادی‌سازی سیاسی شده است. بخشی از نخبگان سیاسی و رسانه‌ای اروپا نیز اذعان دارند که صدور مکرر قطعنامه‌های تند، اگر با راهبرد روشن و امکان اجرای عملی همراه نباشد، به‌تدریج اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. از این منظر، پارلمان اروپا گاه میان نقش نمادین و تلاش برای اثرگذاری واقعی در نوسان بوده و نتوانسته است همواره این فاصله را پر کند.

در مجموع، سابقه قطعنامه‌های ضدایرانی اروپا نشان می‌دهد که این متون نه صرفاً بی‌اثر و تشریفاتی و نه تعیین‌کننده نهایی هستند. آن‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت فضای سیاسی و رسانه‌ای را متأثر کنند و در شرایط خاص، به تقویت مسیر فشار بیانجامند اما در نبود اجماع سیاسی در شورای اتحادیه اروپا و بدون محاسبه هزینه‌های عملی، به‌تنهایی قادر به تغییر معادلات کلان روابط ایران و اروپا نیستند. همین دوگانگی، جایگاه واقعی این قطعنامه‌ها را در حد «ابزار فشار محدود اما قابل استفاده» تعریف می‌کند.