به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، نظام مالیاتی کشور در طی سال‌های اخیر در آستانه یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌های ساختاری خود قرار گرفته است؛ دگرگونی‌ که ریشه آن را باید در پیوند میان سیاست‌گذاری مالی، حکمرانی داده‌محور و توسعه زیرساخت‌های فناورانه جست‌وجو کرد. تغییرات گسترده در محیط‌های اقتصادی، پیچیده‌تر شدن مناسبات مالی و افزایش حجم مبادلات، دولت‌ را ناگزیر ساخته تا برای حفظ کارآمدی نظام مالیاتی، از رویکردهای سنتی فاصله گرفته و به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین حرکت کنند. در این میان، حرکت به سمت شفاف‌سازی جریان‌های اقتصادی، کاهش اتکا به روش‌های سنتی تشخیص و وصول مالیات و افزایش کارایی نظارت، موجب شده است که فناوری اطلاعات از یک ابزار پشتیبان، به عنصری تعیین‌کننده در معماری نظام مالیاتی تبدیل شود.

یکی از مهم‌ترین اهداف این تحول ساختاری، ارتقای شفافیت اقتصادی و مقابله با پدیده‌هایی همچون فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی است. در نظام‌های سنتی، فرآیند شناسایی مؤدیان، تشخیص درآمد واقعی و وصول مالیات، تا حد زیادی مبتنی بر اظهارنامه‌های خوداظهاری و بررسی‌های موردی بود که این امر زمینه بروز خطا، سلیقه‌گرایی و حتی فساد اداری را فراهم می‌کرد. اما با توسعه سامانه‌های الکترونیکی و یکپارچه‌سازی پایگاه‌های داده، امکان رصد دقیق‌تر فعالیت‌های اقتصادی فراهم شده و اطلاعات مالی مؤدیان از منابع مختلف گردآوری و تحلیل می‌شود. این رویکرد داده‌محور، زمینه اتخاذ تصمیمات عادلانه‌تر و مبتنی بر واقعیت را در نظام مالیاتی تقویت می‌کند.

از سوی دیگر، به‌کارگیری فناوری اطلاعات نقش مهمی در افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های اجرایی نظام مالیاتی ایفا می‌کند. دیجیتالی شدن فرآیندها، از ثبت‌نام مؤدیان و ارسال اظهارنامه‌ها گرفته تا تشخیص، اعتراض و وصول مالیات، باعث کاهش بروکراسی اداری، تسریع در انجام امور و کاهش مراجعات حضوری شده است. این موضوع نه‌تنها موجب صرفه‌جویی در منابع انسانی و مالی دولت می‌شود، بلکه رضایت مؤدیان را نیز افزایش داده و تعامل میان دولت و شهروندان را بهبود می‌بخشد.

در این میان شرکت‌های معتمد مالیاتی نقش بسزایی در نظام مالیاتی هوشمند ایفا می‌کنند؛ این شرکت‌ها با تکیه بر داده‌های مالیاتی متقن و همچنین استفاد از فناوری‌های نوین گام‌های مهمی را در جهت سنت‌زدایی از نظام مالیاتی کشور و همچنین نوآوری در این حوزه برمی‌دارند، گام‌هایی که در نهایت منجر به ارتقاء شفافیت در این بخش می‌شود.

در همین خصوص امیر کشورزاد فعال حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری مالیاتی در گفتگو با .... پیرامون ضرورت تحول در نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: تحول نظام مالیاتی کشور در سال‌های اخیر، بیش از هر چیز وابسته به کیفیت زیرساخت‌های فناورانه و بازیگران پیاده‌ساز آن بوده است. استقرار سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، تنها یک پروژه اجرایی یا نرم‌افزاری نیست؛ بلکه بخشی از فرآیند بازتعریف حکمرانی داده‌محور در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال توضیح داد: در این میان، شرکت‌های معتمد نقش واسطی میان سیاست‌گذار و اجرا بر عهده گرفته‌اند. با این حال، تجربه چند سال اخیر نشان داده است که همه شرکت‌های فعال در این حوزه، ماهیت و سطح توانمندی یکسانی ندارند. برخی در سطح اجرای الزامات تعریف‌شده باقی مانده‌اند و برخی دیگر، پا را فراتر گذاشته و به سمت تولید راهکار، توسعه فناوری و حل مسائل پیچیده حرکت کرده‌اند.

وی افزود: اخیراً ارتقای یکی از شرکت‌های معتمد، به بالاترین سطح شرکت‌های دانش‌بنیان از نوع فناور، بار دیگر این تمایز را به‌طور عینی برجسته کرده است. نظام ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه در سطح فناور، بر مبنای شاخص‌هایی همچون عمق فناوری، توان حل مسئله در مقیاس ملی، تیم تخصصی و اثرگذاری واقعی در اکوسیستم شکل می‌گیرد؛ شاخص‌هایی که عبور از آن‌ها صرفاً با ارائه خدمات اجرایی ممکن نیست.

کشورزاد خاطرنشان کرد: این اتفاق را می‌توان نشانه‌ای از ورود حوزه شرکت‌های معتمد به مرحله‌ای جدید دانست؛ مرحله‌ای که در آن، رقابت دیگر صرفاً بر سر تعداد صورتحساب، تعداد مشتری یا قیمت خدمات نیست، بلکه بر سر کیفیت فناوری، معماری راهکار و میزان ارزش‌افزوده دانشی تعریف می‌شود. چنین تغییری، در صورت تعمیم، می‌تواند به ارتقای استانداردهای کل این صنعت و کاهش ریسک‌های سیستمی در اجرای سیاست‌های مالیاتی منجر شود.

این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال متذکر شد: از منظر سیاست‌گذاری نیز حضور شرکت‌های معتمد در رده‌های بالای دانش‌بنیان، پیام مهمی برای نهاد ناظر و سازمان امور مالیاتی دارد: این‌که مدل برون‌سپاری هوشمند به بخش خصوصی فناور، در صورت طراحی صحیح، می‌تواند نه‌تنها هزینه‌ها را کاهش دهد، بلکه کیفیت حکمرانی و اعتماد عمومی را نیز افزایش دهد.

وی در پایان سخنان خود گفت: به نظر می‌رسد آینده این حوزه، بیش از هر زمان دیگری، به تفکیک میان «مجری مقررات» و «بازیگر فناور» گره خورده است؛ تفکیکی که اگر مبنای تصمیم‌گیری، رتبه‌بندی و حتی تنظیم مقررات قرار گیرد، می‌تواند مسیر تحول دیجیتال نظام مالیاتی کشور را شفاف‌تر و پایدارتر کند.