مهدی اقبال در این خصوص اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یا قانون جامع حدنگار، تعویض اسناد دفترچه‌ای است.

وی افزود: در این بخش از استان یزد، تعداد ۱۶۰ هزار سند دفترچه‌ای در سال جاری موجود بود که تاکنون ۶۷ هزار سند دفترچه‌ای از این تعداد، به تک برگ تبدیل شده است.

دبیر کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون الزام یزد ادامه داد: سهمیه سال جاری استان، تعویض ۶۸ هزار و ۸۰۰ سند اعلام شده بود که تاکنون ۹۸ درصد آن محقق شده است.
اقبال تصریح کرد: در راستای تسریع در این فرایند و در ادامه پویش‌های متفاوت برگزار شده در استان همچون پویش «حیات دوباره وقف»، یک پویش برای سرعت بخشیدن به روند تعویض اسناد دفترچه‌ای و صدور آرای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی طی روزهای ۲۴ تا ۲۷ دی برگزار شد و طی آن، ۷۳۲ جلد سند دفترچه‌ای تعویش شد.

عضو شورای قضایی استان، یکی دیگر از وظایف تعریف شده در قانون الزام را تسریع در صدور آرای پرونده‌های قانون تعیین تکلیف عنوان کرد و افزود: در قالب پویش برگزار شده و با همت کارکنان واحدهای ثبتی، تعداد ۴۰۶ رأی در طول سه روز پایانی هفته گذشته صادر شد.

وی تأکید کرد: با توجه به آغاز فعالیت سامانه ثبت ادعا، تعویض اسناد دفترچه‌ای که از چند سال قبل از درجه اعتبار ساقط شده، از الزامات است و از مردم تقاضا داریم در اسرع وقت در خصوص تعویض اسناد خود به تک برگ اقدام کنند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در روز سه‌شنبه ۳۰ دی، اقبال در پایان با اشاره به برخی اقدامات قابل توجه در ۹ ماهه امسال، گفت: حل و فصل بیش از ۲۰ مشکل بزرگ ثبتی، تداوم صدرنشینی در صدور اسناد موقوفات و کسب دوباره رتبه نخست در صدور اسناد روستایی، بخشی از این فعالیت‌هاست که این روند با جدیت بیشتر تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام