به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، یادداشت مهمان- امین دلیری، تحلیلگر اقتصادی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم: دولت چهاردهم با اعلام رییس جمهور محترم در اثنای سفر اخیر وی به استان کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور، در واقع طرح جراحی اقتصادی که به مراتب بزرگتر از جراحی اقتصادی از دولت های دهم ( دولت مهر ورزی ) و دولت سیزدهم (دولت مردمی) را رقم خواهد زد. این مسئله یکی از متهورترین اقدامات اصلاحات اقتصادی دولت های پس از انقلاب اسلامی محسوب شده که قصد اجرای آن را دارند. گرچه دو طرح جراحی اقتصادی در زمان تصدی دو دولت یاد شده به مشکلات ناشی از کاهش درآمدهای دولت، افزایش حجم و رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و افزایش شدید نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی و نیز به علت عدم اصلاح همزمان ساختارهای معیوب اقتصادی و عدم رفع ناترازی های انرژی و وجود بانک ها و مؤسسات مالی ناتراز که مخل جریان روابط سالم پول و گردش سرمایه در یک اقتصاد شفاف و رقابتی بودند، به شکست منتهی شد و هزینه های زیادی برای بودجه ریزی متقارن سنواتی دولت های بعدی تولید کرد. ضمن این که با کاهش شدید ارزش پول ملی با وجود پرداخت یارانه نقدی و افزایش سرانه آن در دولت های دوازدهم و سیزدهم، ولی به طور مستمر قدرت خرید اقشار جامعه با درآمدهای ثابت و پایین کاهش یافت.

در مقابل، ثروت افسانه ای برای عده قلیلی فرصت طلب که با زدوبند توانستند واردات کالاهای اساسی و توزیع این کالاها با قیمت های نجومی در انحصار خود قرار دهند و سودهای بادآورده ای مصون از پرداخت از هر نوع عوارض و مالیات به جیب بزنند، موازنه اقتصاد کشور را از تعادل خارج کنند. بنابراین، ظهور سلطان های بلا منازعه که از قِبل انحصارات، رانت ها و زدوبندها به وجود آمد، موجب نارضایتی اکثریت مردم ایران که از حاکمیت سرمایه های این اشخاص جان به لب‌شان رسیده بود، نمود واقعی پیدا کرد. سلطان ارز، سلطان سکه، سلطان روغن، سلطان شکر، سلطان فرآوردهای گوشتی، لبنی، چای و ... نتیجه بی موالاتی و زدبندها و انحصاری کردن واردات بسیاری از اقلام کالاهای اساسی و ضروری مردم مورد مصرف مردم است که وزاتخانه ها و سازمان های ذی‌ربط در تخصیص سهمیه ارزی و اختصاص آن از سوی بانک مرکزی و قاعدتاً باید توزیع این کالاها با قیمت‌های مصوب تثبیت شده بر مبنای اختصاص ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی می رسید ولی به علت عدم انجام وظایف قانونی برخی از وزارتخانه ها و سازمان های ذی‌ربط منجر به بهم‌ریختگی بازار عرضه و تقاضا و افزایش مستمر قیمت این کالا ها و خدمات در سال های گذشته به ویژه در یک سال و نیم اخیر شد. یکی از معضلات تلاطم ارزی عملکرد تراستی ها و عدم برگشت ارزهای صادراتی است که بر معضلات اقتصادی کشور افزوده است

حال علاوه بر معضلات اشاره شده، عدم برگشت ارزهای صادراتی صادرکنندگان بزرگ و وجود کارت های اجاره ای تجاری و معضل مهم دیگری به نام «تراستی‌ها» سر از آستین اطلاعات منتشر شده اخیر درآورده و گفته می شود در این مورد اخیر بیش از ۷ میلیارد دلار نفت فروخته شده توسط تراستی‌ها هنوز به خزانه دولت برنگشته است و یکی از معضلات تلاطم ارزی عملکرد تراستی ها و عدم برگشت ارزهای صادراتی است که بر معضلات اقتصادی کشور افزوده است. البته همه این مشکلات از عدم نظارت کافی دستگاه های ذی‌ربط دولتی و نظارتی برمی گردد باید پاسخگوی عملکرد خود در این خصوص باشند.

این معضلات اقتصادی، بارها توسط اقتصاددانان و صاحبنظران دلسوز گفته و تذکر داده شده اما کمتر از سوی دستگاه های مسئول و متولی مورد توجه قرار گرفته است وگرنه وضعیت اقتصادی کشور به این نقطه بحرانی نمی رسید.

الزامات جراحی اقتصادی دولت و پی آمدهای آن

بارها گفته شده و طی یادداشت های منتشر شده به صراحت بر اساس شواهد تاریخی و آماری اعلام شده، دو عامل مهم تأثیرگذار در تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور که نقش اصلی را دارند، تغییرات نرخ ارز و کسری بودجه است.دو عامل مهم تأثیرگذار در تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور که نقش اصلی را دارند تغییرات نرخ ارز و کسری بودجه است البته عوامل دیگری به طور مستقیم و غیر مستقیم به صورت علت و معلولی مانند مشکلات ساختاری و ناترازی‌ها، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در تحولات اقتصادی کشور دخیل هستند ولی سهم آنها نسبت به دو عامل اشاره شده کمتر است. یعنی اگر دو عامل مزبور تثبیت و کنترل شوند و تحت فرمان برنامه‌ریزان پولی، ارزی و مالی قرار گیرند، تأثیر بقیه عوامل تأثیرگذار در تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن فساد آنها در معیشت و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه با دریافت حقوق های ثابت و کم درآمدها کمتر خواهد بود.

اما چرا دولت چهاردهم با وصف وجود متغیرهای سبب ساز اشاره شده در ایجاد مشکلات اقتصادی فعلی کشور دوباره به دنبال حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی و واردات خوراک دام و طیور و تک نرخی کردن ارز است، باید دلایل آن را با توجه به اتفاقات مربوط به واردات کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور و عدم اصابت منافع ارز ترجیحی به مصرف کنندگان نهایی جستجو کرد. متأسفانه به رغم اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای یاد شده با توجه به انحصاری بودن واردات این کالاها توسط عده‌ای محدود منفعت طلب و عدم نظارت دستگاه های مسئول بعد از واردات نسبت به تعیین و تصویب قیمت این کالاها با سودهای متعارف و رساندن کالاهای اساسی به مصرف کننده نهایی و توزیع نهاده های دامی و طیور وارداتی با ارز دولتی به تولیدکنندگان داخلی، این وضعیت نامطلوب را که هدف از پرداخت یارانه های ارزی حمایت از جامعه مصرفی کشور بوده ، به وجود نمی آورد. در واقع به علت عدم تحقق اهداف، اتلاف منافع اتفاق افتاده و سود این سیاست حمایتی جبرانی به جیب عده‌ای خاص رفته و باعث ثروت‌های بادآورده افسانه‌ای برای افراد ویژه‌خوار فراهم آورده است.

طبق آمار رسمی بانک مرکزی در خصوص اختصاص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و خوراک نهاده های دامی و طیور در سال ۱۴۰۴، از ابتدای فروردین تا پایان آذر سال جاری در مجموع ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و برای خوراک دام و طیور ارز ترجیحی اختصاص داده شده و سهم جهاد کشاورزی از ارز ترجیحی بالغ بر ۷ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار است. طبق جدول‌های ارزهای ترجیحی اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار برای واردات دانه های روغنی، ۹۸۵ میلیون دلار برای کنجاله سویا و ۸۱۰ میلیون دلار برای انواع روغن خام نباتی و پالم تا پایان آذر ماه به واردکنندگان که برخی از آنها از نظر میزان دریافت ارز ترجیحی در رتبه اول تا چهارم واردات این کالا قرار دارند و بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار فقط برای واردات مواد اولیه روغن نباتی ارز ترجیحی دریافت کرده اند.اطلاعات درز داده شده مبنی بر حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور، توزیع عرضه روغن نباتی در تمام فروشگاه‌های کشور را متوقف کرد و روغن خوراکی در کشور نایاب شد

اطلاعات درز داده شده مبنی بر حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و از خوراک دام و طیور، توزیع عرضه روغن نباتی در تمام فروشگاه‌های کشور را متوقف کردند و روغن خوراکی در کشور نایاب شد. مردم از این فروشگاه به فروشگاه های دیگر به دنبال خرید یک لیتر روغن خوراکی برای پخت و پز بودند. با ترفندها به مردمی که صاحب علّه برای دریافت ثمرات ارز ترجیحی بودند، ناکام گذاشتند.

بنابراین، به نظر می رسد دولت چهاردهم بین «بد و بدتر» گزینه «بد» را انتخاب کرده باشد.

قیمت‌گذاری خارج از قاعده پس از حذف ارز ترجیحی

ولی نکته مهم در هنگام قیمت گذاری اقلام کالاهای اساسی پس حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان یک اتفاق بزرگی غیرقاعده اتفاق افتاده که با هیچ منطق و اصولی قابل تطبیق نیست و آن تعیین و محاسبه قیمت های جدید با ارز (دلار) ۱۱۲۵۰۰ تومان (میانگین وزنی تالار دوم مبادلات ارزی در ۱۰ روز اخیر) است. تفاوت عددی این قیمت گذاری غیرقاعده ۸۴۰۰۰ تومان برای هر دلار است. به عبارت دیگر رشد قیمت جدید کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی وارداتی حد ۲۹۴.۷ درصد است در حالی که طبق آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان آذر ۱۴۰۴ بالغ بر ۷ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و نهاده های دام و طیور اختصاص داده شده است. یعنی تمام ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تعیین سهمیه بندی آن برای واردات کالاههای اساسی بود، به طور تمام و کمال ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها به واردکنندگان بخش خصوصی مورد نظر اختصاص یافته است. در اظهار نظر اخیر وزیر جهاد کشاورزی در پی کمبود عرضه کالاهای اساسی نظیر روغن حوراکی در زنجیره توزیع، تأکید کرد «بیش از نیاز داخلی مواد اولیه روغن خوراکی وارد کشور شده است و در ذخیره این کالاها کمبودی وجود ندارد».

بنا براین هیج کمبودی از نظر عرضه توزیع روغن خوراکی و سایر اقلام کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور شده وجود ندارد. کمبودهای ساختگی مصداق احتکار بود و باید به استناد قانون ضداحتکار و آن هم در شرایط حساس کشور با آنها برخورد می شد. ولی گویا این جماعت دریک قانون نانوشته در حاشیه امن قرار گرفته اند.

قاعده درست قیمت‌گذاری

دستگاه های مسئول نظیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندکان یا ستاد تنظیم بازار به این قاعده قیمت گذاری آشنا هستند که یکی از شرایط قیمت گذاری کالاها که از ارز و امکانات دولتی استفاده می کنند باید موجودی انبار کالاهای تولیدی یا خریداری شده خود را به دستگاه قیمت گذار با اسناد و مدارک لازم اعلام کنند. توزیع کالاهای انبار شده باید با قیمت قبلی باشد. قیمت های جدید باید پس از عرضه و خروج کامل کالاهای از انبار اعمال شود. اما در این جهش قیمت داده شده با توجه به حذف ارز ترجیحی، مشاهده می شود دستگاه های قیمت گذار بدون رعایت این قاعده قیمت گذاری، تعیین قیمت کرده و به واحدهای تولید و توزیع کننده کالاها اجازه عرضه کالاهای مورد اشاره با قیمت های جدید داده شده که به طور رسمی ۲۹۵ درصد نسبت به قیمت های قبلی افزایش داده شده است. واردکنندگان متخلف علاوه‌بر سود کلان کالاهای اساسی وارداتی از قبل و دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومان بار دیگر با قیمت‌گذاری جدید با نرخ دلار آزاد سود بادآورده‌ای کسب کردند

به این ترتیب یک سود بادآورده دیگر نصیب واردکننده های عمده این کالا ها شده است. به عبارتی واردکنندگان متخلف کالاهای اساسی علاوه بر سود کلان کالاهای وارداتی از قبل و دریافت ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان و عدم عرضه این کالاها با قیمت های متعارف مصوب، یک بار دیگر با قیمت گذاری جدید با نرخ دلار بازار آزاد برای کالاهای اساسی وارداتی، در واقع این بار سود بادآورده ناشی از مابه‌التفاوت قیمت های قدیم و قیمت گذاری جدید را نصیب خود کردند. در صورتی که حداقل تا پایان سال جاری با توجه به واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی طبق اظهارات مسئولان ارشد وزارت جهاد کشاورزی بیش از نیاز داخلی است، نباید هیچگونه افزایش قیمتی در کالاهای اساسی وارداتی داده می شد .

راه‌های جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی

دولت اعلام کرده با اختصاص کالابرگ الکترونیکی به ۱۰ دهک درآمدی، سرانه یک میلیون تومان برای خرید کالاهای اساسی که با حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت این کالاها را جبران خواهد کرد. البته پوشش دادن تمام خانواده ها از بازار سیاه این کالاها با توجه به ضرورت مصرف آن برای همه خانوارها و از افزایش قیمت ناخواسته کالاها برای تقاضاهای اضافی برای دهک های بالا درآمدی که تقاضای مصرفی خود را به هر قیمتی خارج از طرح کالابرگ تهیه خواهند کرد، اجتناب خواهد شد. ولی نکته مهم قیمت گذاری این کالاها با ارز مبادله ای تالار مبادله ارز بر اساس عرضه و تقاضا است که در مواقعی نرخ دلار گاهی بالای ۱۴۰ هزار تومان در نوسان است. با توجه به تک‌نرخی کردن ارز و افزایش شوک‌آور نرخ ارز در هفته‌های آینده و به‌تبع آن تغییر تسعیر نرخ ارز برای واردات کالاها، یک شوک قیمتی دیگر به اقتصاد وارد خواهد شد و افزایش سطح عمومی کالاها و خدمات را در پی شوک‌های ارزی افزایش خواهد داد

با توجه به تک نرخی کردن ارز و افزایش شوک آور نرخ ارز در هفته های آینده و به تبع آن تغییر تسعیر نرخ ارز برای واردات کالاها، یک شوک قیمتی دیگر به اقتصاد وارد خواهد شد و افزایش سطح عمومی کالاها و خدمات را در پی شوک های ارزی افزایش خواهد داد. یعنی افزایش مجدد نرخ تورم که در حال حاضر در آستانه ۵۰ درصد قرار دارد. با این وصف دولت چگونه می تواند با توجه به محدویت منابع مالی، یارانه سرانه را متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی افزایش دهد. مسلماً این روند افزایشی نرخ ارز با تک‌نرخی کردن آن، قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم و البته قیمت سایر کالاها و خدمات مورد مصرف جامعه را به طور مستمر افزایش خواهد داد. این معضل فقط در سایه بازار تعادلی عرضه و تقاضای ارز و کالا و خدمات متوقف خواهد شد.

این همان قانون عرضه و تقاضا در یک بازار رقابتی در اقتصاد کلاسیک است که طرفداران این نظریه به دنبال تک‌نرخی ارز و آزاد سازی قیمت ها بوده و در تیم اقتصادی دولت چهاردم به شدت طرفدار دارد. ضمن این که دولت چهاردهم باید متوجه تله ارزی و قیمتی جدید باشد، انشاا... این ایده با ده‌ها اما و اگر در شرایط کنونی کشور بتواند با عوارض کمتر پاسخ مثبتی دریافت کند.

اقدام دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی به همراه تک‌نرخی کردن ارز

اشاره شد دولت چهاردهم بین بد و بدتر مجبور شد راه بد که همان حذف ارز ترجیحی و همزمان تک‌نرخی کردن ارز با ریسک پذیری بالا انتخاب کند. در صورت امکان موفقیت آن باید در شرایط عادی و در یک فضای غیرملتهب که همه متغیرهای اقتصاد کلان هم جهت و هم پوشانی داشته باشند، اجرا می شد. ولی اصلاحات درحال اجرا درست در یک شرایط حساس و ناپایدار در حال انجام است. لذا تصمیمات اقتصادی هر لحظه ممکن است بر اساس اولویت های فعلی کشور جای خود را به تصمیمات شرایط خاص بدهد. زیرا دشمنان داخلی و خارجی در اندیشه اغتشاش و توطئه است و سعی دارد با آشوب کشاندن نقاط مختلف کشور، نظم داخلی را مختل کرده و به چالش بکشاند. به طور جدی باید این عوامل اخلالگر و تجربیات دولت های قبلی را در تک‌نرخی کردن ارز که هرگز موفق در ثبات نرخ ارز نشدند و پس از چندی یک یا چند نرخ در کنار ارز تک نرخی شکل گرفت باید در مدل تصیمات اقتصادی فعلی در انجام جراحی اقتصادی مد نظر قرار گیرد.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱. اشاره شد دولت خود را ناگزیر می داند بین اجرای عملی را بین بد و بدتر. یعنی انتخاب وضعیت بدتر استمرار رانت و زدوبند تخصیص ارز راه پر مفسده قبلی است. یا راه بد را که پیامدهای این اقدام بد با ادامه حذف ترجیحی، رانت های حاصل از تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را بپذیرد؛ در صورتی که سهمیه ارزی داده شده توسط دستگاه های ذی‌ربط و بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز انجام گرفته و دستگاه مسئول نسبت به نظارتی که توزیع کالاهای اساسی با ارز ترجیحی را به نحو مطلوب انجام نداده اند. با وجود این همه تخلف، واردکنندگان عمده در واردات کالاهای اساسی در دفعات مختلف ارز دریافت کردند ولی منفعت آن به طور ناقص به مصرف کننده نهایی رسید. پس از اتمام بودجه ارز ترجیحی در پایان آذر سال جاری، واردکنندگان عمده، دست از واردات کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور نکشیدند. با ارز یا با اعتبار خود در مقابل طرف خارجی، بدون ثبت‌سفارش مبادرت به واردات کالا کردند. سپس با جوسازی و کمبود مصنوعی در توزیع کالاهای اساسی و فروش قطره چکانی خوراک مشکلات زیادی در تولید و عرضه این کالاها ایجاد کردند

حال پس از اتمام بودجه ارز ترجیحی در پایان آذر ماه سال جاری، واردکنندگان عمده دست از واردات کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور نکشیدند. با ارز یا با اعتبار خود در مقابل طرف خارجی، بدون ثبت سفارش مبادرت به واردات کالا کردند. سپس با جوسازی و کمبود مصنوعی در توزیع کالاهای اساسی و فروش قطره چکانی خوراک دام و طیور، مشکلات زیادی در تولید و عرضه این کالاها ایجاد کردند. از طرق مختلف به بانک مرکزی فشار آوردند تا ارز غیر قانونی واردات کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور را فرآیند غیرقانونی شکل گرفته بود دریافت کنند.

بنا به اظهارات رییس اتحادیه تولیدکنندگان دام و طیور، خوراک دام و طیور وارداتی ارز ترجیحی با ۲۰۰ درصد سود به دست‌شان می رسید. نارضایتی های اخیر بخشی ناشی از تخلف واردکنندکان عمده این کالا ها هستند، در حاشیه امن و در سایه عدم نظارت دستگاه های مسئول ذی‌ربط سودهای بادآورده نجومی به جیب زدند و از طرف دیگر خود را ناجی اقتصاد کشور معرفی می کنند تا همچنان با زندگی و معیشت مردم بازی کنند. وجود این مسایل و مشکلات در واردات کالاهای اساسی بود؛ لذا دولت چهاردهم راه بد را انتخاب کند.

۲. قیمت گذاری عجیب و غریب کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ترجیحی به نظر می رسد یا بر اثر ناآگاهی یا آگاهانه در جهت تأمین منافع واردکنندگان عمده صورت گرفته است. مبنای قیمت گذاری بر میانگین نرخ دلار ۱۱۲۵۰۰ تومان انجام شده، به نظر نمی رسد در واردات کالاهای اساسی از چنین نرخی استفاده شده باشد. وقتی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده بیش از نیاز کشور مواد اولیه روغن خوراکی و خوراک دام و طیور وارد کشور شده و بیش از ۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار سهم جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور بوده چرا باید قیمت گذاری جدید با ارز بازار آزاد پس از حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد؟ در صورتی که تا پایان سال ذخیره برای تولید و توزیع کالاهای اساسی وجود داشت. در واقع با این عمل هزاران میلیارد تومان سود بادآورده دیگری مجدداً با اختصاص کالابرگ سرانه یک میلیون تومانی نصیب واردکنندگان عمده شده است.

در عدم اصلاح قیمت گذاری، این سود به عنوان «درآمد اتفاقی» محسوب شده و سازمان امور مالیاتی کشور باید با نرخ های تصاعدی نسبت به اخذ مالیات از این گروه اقدام کند و قوه قضائیه نسبت به عمل بانیان وضع موجود پرونده قضایی تشکیل داده و بیت المال به غارت رفته را به خزانه دولت برگرداند.

۳. اگر دولت بخواهد اجرای برنامه های اقتصادی خود را قرین موفقیت کند باید فضای رقابتی را در داخل کشور تقویت و رشد دهد. با تنظیم تعرفه های وارداتی نسبت به رقابتی کردن کالاهای واردتی و نیز با هرگونه ایجاد انحصار و احتکار جلوگیری کند. اگر دولت بخواهد اجرای برنامه‌های اقتصادی خود را قرین موفقیت کند باید فضای رقابتی را در داخل کشور تقویت و رشد دهد. با تنظیم تعرفه‌های وارداتی نسبت به رقابتی کردن کالاهای واردتی و نیز با هرگونه ایجاد انحصار و احتکار جلوگیری کند

۴. دولت باید با نظارت بر عرضه و تقاضای کالا و خدمات از افزایش قیمت های صوری کالاها به عنوان برنامه حمایت از مصرف کنندگان هوشیارانه عمل نماید. لذا باید قیمت سایر کالاها و خدمات را رصد کرده و از ابزارهای حمایتی و قهری از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری کند. از ابزارهای نظیر مالیات ، بیمه و ... استفاده کند.

۵. در یک مدت مشخص باید از افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی پرهیز شود . می توان با افزایش بهره وری و استفاده فناوری های نوین در شرکت های دولتی، سودآوری این شرکت های را افزایش داد تا بقای آنها بستگی با به افزایش قیمت کالاها و خدمات آنان نباشد.

۶. ناترازی های انرژی و بانک ها باید با برنامه های ضربتی در اسرع وقت برطرف شود تا کشور تعادل های خود را در عرصه اقتصاد به بازیابی نماید.

۷. اصلاح ساحتاری و سازمانی نظام اداری کشور برای کوچک سازی اندازه دولت باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.