به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری، ۱۸دستگاه، مسئول اجرای قانون هوای پاک هستند، اما هوای شهرها همچنان در روزهای سرد سال در محاصره آلودگی هوا قرار می‌گیرد. تعلل برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف قانونی، در کنار مواد مبهم و برخی ضعف‌های ساختاری این قانون سبب شده با هر پایداری هوا و وارونگی دما چرخه تکراری تجمع آلاینده‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی دوباره فعال شود. قانون هوای پاک سال ۱۳۹۶ در مجلس تصویب شد، اما پس از ۸سال نتوانسته مشکل آلودگی هوای شهرهای پرجمعیت و صنعتی را حل کند. در آستانه روز ملی هوای پاک (۲۹ دی)  در گفت‌وگو با یکی از کارشناسان، نقایص و ضعف‌های این قانون را بررسی کرده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه نمی‌توان ادعا کرد این قانون مؤثر نبوده است، می‌گوید: اقداماتی که در راستای برنامه‌های قانون هوای پاک انجام شده کافی و اثر بخش نبوده‌ و بازنگری برخی مواد این قانون ضرورت دارد.

یوسف رشیدی توضیح می‌دهد: پدیده‌هایی مانند وارونگی دما و پایداری هوا در روزهای سرد سال، زمانی که تجمع آلاینده‌ها به اوج می‌رسد، ضعف اجرای قانون را عیان‌تر می‌کند.

رشیدی یکی از ایرادهای جدی قانون هوای پاک را نحوه هزینه‌کرد عوارض صنایع آلاینده می‌داند و می‌گوید: برای مثال براساس
ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، این صنایع موظف به پرداخت عوارض هستند، اما ماده ۴۰ همان قانون تصریح می‌کند که این منابع به شهرها و شهرستان‌های تأثیرپذیر پرداخت شود. این سازوکارعملا مشکل را حل نمی‌کند، چون پول حاصله از عوارض باید به‌طور مستقیم صرف کاهش آلودگی همان صنعت یا منبع آلاینده شود، نه اینکه به مناطق دیگر منتقل شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی مواد قانون هوای پاک اساسا ارتباط روشنی با آلودگی هوا ندارند، تأکید می‌کند: بحث الزام گارانتی 2ساله یا ۴۰هزار کیلومتری خودروها بیشتر به حوزه وزارت صمت مربوط است تا کاهش آلودگی هوا. یا در موضوع معاینه فنی خودروها نیز این قانون در عمل فقط حدود مجاز آلایندگی را می‌سنجد و کاری به سلامت قطعات کنترل آلودگی مانند کاتالیست خودروها ندارد.

رشیدی مواد دیگری مانند ماده ۷ (کاهش تردد و پاسخگویی به سفرهای شهری)، ماده ۸ (خروج خودروهای فرسوده) و ماده ۱۰ (افزایش سالانه ۵ درصدی ناوگان حمل‌ونقل عمومی) را کلی، غیرعملی یا اجرا نشده می‌داند و تأکید می‌کند: قانون هوای پاک نیازمند بازنگری اساسی است. به عقیده من این بازنگری باید مواد بی‌ربط‌ یا کم اثر را حذف‌ یا اصلاح و برای بخش‌های مرتبط، برنامه زمانبندی و شاخص‌های قابل سنجش تعریف کند.‌