به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو با ارسال نامه‌ای رسمی به دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات، نسبت به سوءاستفاده غیرقانونی از فناوری‌های ارتباطی در جریان تحولات اخیر هشدار داد و خواستار اقدام و تعهد فوری این نهاد برای رسیدگی به تهدیدی جدی علیه امنیت ملی و نظم تنظیم‌گری بین‌المللی شد.

در این نامه که «علی بحرینی» سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو خطاب به «دورین بوگدان-مارتین» دبیرکل اتحادیه بین‌المللی مخابرات ارسال شده است، با اشاره به «چالش امنیت ملی» ناشی از استفاده غیرقانونی از فناوری ارتباطات در خلال اعتراض‌های مسالمت‌آمیز اخیر، تأکید شده است که گروه‌های تروریستی سازمان‌یافته مرتکب «جنایت‌های هولناک» شده‌اند و در کنار هدف قرار دادن غیرنظامیان و نیروهای امنیتی، تأسیسات عمومی، زیرساخت‌های حیاتی و اموال خصوصی را نیز هدف قرار داده‌اند.

در ادامه نامه آمده است که این اقدامات «از بیرون سازماندهی شده» و خشونت آن «یادآور داعش» بوده و گستره خشونت، از جمله تلاش برای ربودن مسیر اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی به شمار می‌رود.

سفیر کشورمان در این نامه، عامل مهم و تشدیدکننده در عملیات‌های تروریستی را «سوءاستفاده غیرقانونی از فناوری نوین ارتباطی» دانسته و تصریح کرده است که استقرار و بهره‌برداری غیرمجاز از پایانه‌های ماهواره‌ای «استارلینک» در قلمرو ایران به‌طور مشخص مستند شده است.

در نامه تأکید شده است که این پایانه‌ها از سوی گروه‌های تروریستی سازمان‌یافته برای «هماهنگی خرابکاری»، «آموزش نیروها» و برهم‌زدن اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و بدین ترتیب یک بستر ارتباطی به ابزاری برای تروریسم تبدیل می‌شود. استارلینک یک سرویس اینترنت ماهواره‌ای متعلق به شرکت آمریکایی «اسپیس‌ایکس» است.

در بخش دیگری از نامه، با اشاره به موضع ایران درباره این عملیات غیرمجاز، آمده است که با وجود تصمیم‌های «هیأت مقررات رادیویی» اتحادیه بین‌المللی مخابرات در نشست‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷، ارسال‌های غیرقانونی همچنان بدون مهار ادامه دارد. در همین چارچوب یادآوری شده است که هیأت مقررات رادیویی از اداره مسئول استارلینک خواسته است «فوراً» برای غیرفعال‌سازی پایانه‌هایی که به‌صورت غیرقانونی در قلمرو ایران فعالیت می‌کنند اقدام کند.

بحرینی همچنین با استناد به قطعنامه ۲۲ (REV.WRC-23) تأکید کرده است که ایران «حق و تکلیف حاکمیتی» دارد که همه اقدامات مقتضی را برای توقف ارسال‌های غیرمجاز که امنیت و ایمنی ملی را تهدید می‌کند به عمل آورد. در این نامه تصریح شده است که اقدام‌های انجام‌شده «ضروری و هدفمند» بوده و در پاسخ به استفاده آشکار از این فناوری برای هماهنگی‌های تروریستی اتخاذ شده است.

بر اساس این نامه، در طول اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، دسترسی به اینترنت در سراسر کشور برقرار بوده است، اما زمانی که روشن شد گروه‌های تروریستی از این بستر برای فعالیت‌های خود بهره‌برداری می‌کنند، اقدامات متناسب برای تضمین امنیت عمومی و امنیت ملی اتخاذ شد.

در ادامه آمده است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز بر تعهد ایران برای بازگرداندن و حفظ بسترهای ارتباطی امن برای عموم تأکید کرده و این وزارتخانه را متعهد به ارائه بسترهای ارتباط عمومی امن، همزمان با رعایت الزامات امنیتی و حقوق شهروندان دانسته است.

سفیر کشورمان در پایان با اشاره به «پیوند روشن میان خدمات غیرمجاز و فعالیت‌های تروریستی» و نیز عدم پایبندی مستمر به تصمیم‌های هیأت مقررات رادیویی، از اتحادیه بین‌المللی مخابرات و هیأت مقررات رادیویی خواسته است در چارچوب مأموریت‌های خود، اقدام «فوری و ملموس» برای حل‌وفصل این مساله و جلوگیری از تکرار آن انجام دهند و انتظار می‌رود این نهاد بین‌المللی «تعهد کامل» خود را نسبت به اجرای مقررات و رسیدگی به این تهدید جدی نشان دهد.