به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، امیرمحمد یوسفی وکیل دادگستری گفت: زمانی که کالایی در کشور دچار کمبود می‌شود هیچ واحد صنفی اجازه تعطیلی و عدم ارائه کالای موردنیاز را ندارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: هرگونه اقدام جهت امتناع از عرضه اقلام ضروری مردم و اقلامی که دستور توزیع آن صادر شده است به جهت عدم توزیع و التهاب در بازار و ایجاد کمبود در بازار یا به هر دلیل دیگری عنوان مجرمانه احتکار را به دنبال دارد و برابر قانون تعزیرات حکومتی با آن برخورد می‌شود.

یوسفی گفت: هیچ واحد صنفی این اجازه را نخواهد داشت که با تعطیلی عمدی و عدم عرضه اقلام باعث التهاب در بازار و عدم دسترسی مردم به اقلام ضروریشان شود.