به گزارش سلامت نیوز، جعفر قادری، نایب رییس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «اطلاعات آنلاین» با اشاره به سختی های تنظیم بودجه ۱۴۰۵ اظهار داشت: دولت بودجه سال آتی را در شرایطی تنظیم کرد که مناسبات اقتصادی کشور کلا به هم ریخته است و با کمبود منابع مواجهیم. بنابراین لازم است، در هنگام تخصیص بودجه «کاهش هزینه ها» را جدی بگیریم تا از این طریق بتوانیم به گونه ای رتق و فتق امور اقتصادی بپردازیم تا بتوانیم فضای اقتصادی را مدیریت کنیم.

نماینده مردم شیراز و ورزقان در مجلس دوازدهم در ادامه گفت: در شرایط ناپایدار اقتصادی، با توجه و تکیه به بخش خصوصی می توانیم به میزان قابل قبولی کاستی های اقتصادی را کمرنگ تر کنیم. در واقع باید گفت از آنجایی که منابع دولت بسیار محدود است و به همین دلیل کسری بودجه داریم، ضروری است دولت واگذاری مناسبات اقتصادی به بخش خصوصی را جدی بگیرد تا با بهره گیری از منابع مالی موجود در جامعه، بتوانیم شرایط اقتصادی را طوری اداره کنیم که در نهایت منجر به ترمیم فضای اقتصادی منجر شود.

قادری افزود: در کمیسیون اقتصاد مجلس چهار طرح برای گستردگی بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی پیگیری می شود تا بتوانیم به هر طریق ممکن مقدمات این مهم را فراهم کنیم. با اصلاح قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل ۴۴، اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ‌ها، قانون ایران‌ گردی و ایجاد یک نهاد تنظیم‌ گر برای بخش خصوصی به طور کاملا جدی دنبال این هستیم، بتوانیم با دخالت بخش خصوصی حتی المقدور گرهی از گره های اقتصادی را باز کنیم و در نتیجه، دغدغه های معیشتی مردم را کمرنگ کنیم.

وی توضیح داد: واقعیت این است که گرانی های سرسام آور برای مردم غیرقابل تحمل شده و بنابراین نظام تصمیم گیری در کشور باید با مشارکت تمام دستگاه ها، همه تلاشش را به کار بگیرد تا جامعه را از نگرانی هایی که روز به روز بیشتر می شوند، خلاص کند. به هرحال مردم ایران تعهد خود به کشور و نظام را بارها و بارها ثابت کرده اند. بنابراین مسئولان به هیچوجه نباید نسبت به مشکلات موجود در جامعه بی تفاوت باشند.

قادری یادآور شد: این درست که کشور تحریم است و به کسری بودجه دچار شده ایم اما با همه این اوصاف اگر عزمی جزم باشد، می توانیم شرایط اقتصادی را به گونه ای مدیریت کنیم که مردم به آینده ای کم مشکل تر امیدوار شوند.