به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران به نقل از انجمن هواپیمایی، در شرایطی که دولت بارها از سرکوب قیمت بلیت هواپیما گفته است و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می کند که بازار سفرهای هوایی رها شده و خواستار سرکوب نرخ بلیت هواپیما می شود دولت تمام هزینه های متعددی به شرکت های هواپیمایی تحمیل کرده است و نرخ خدمات خود را بر مبنای قیمت روز دلار محاسبه کرده و از شرکت های هواپیمایی دریافت می کند.

شرکت های هواپیمایی توضیح می دهند که حدود ۱۲ درصد از هزینه‌های پرواز مربوط به مالیات و عوارض دولتی است و این نهادها خدمات خود را برمبنای نرخ روز دلار از شرکت های هواپیمایی دریافت می کنند.

شرکت های هواپیمایی همچنین تاکید می کنند که ایرلاین ها نه تنها هیچ تخفیف دولتی دریافت نمی کنند که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض هلال احمر نیز بر بلیت‌ها وضع شده است و عوارض فرودگاهی بابت نشست و برخاست، خدمات ناوبری و پارکینگ توسط شرکت‌های دولتی به‌صورت دلاری محاسبه می‌شود و شرکت‌های هواپیمایی باید معادل ریالی آن را بپردازند. همچنین شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع، خدمات تعمیر و نگهداری هواپیماها را با نرخ دلار آزاد ارائه می دهند. گذشته از این وزارت صمت از اوایل شهریورماه امسال، تأمین ارز مورد نیاز برای خرید قطعات، موتورها و تجهیزات هواپیما را از طریق تالار دوم مرکز مبادله و با نرخ دلار توافقی انجام می‌دهد، که این موضوع هزینه‌ها را باز هم افزایش داده است و دولت اعلام کرد که حاضر نیست سوخت را با قیمت یارانه ای در اختیار ایرلاین ها قرار دهد و نرخ سوخت هواپیما را آزادسازی کرد. بنابراین امسال قیمت سوخت هواپیما ۲۴ برابر شد.

بر اساس بخشنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، نرخ هر لیتر سوخت هواپیما برای شرکت‌های داخلی از ۶۰۰ تومان به ۱۱۰،۰۳۰ ریال (معادل ۱۱ هزار و ۳ تومان) بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت. با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، این مبلغ به حدود ۱۴،۳۰۰ تومان در هر لیتر می‌رسد.

در واقع این افزایش قیمت با هدف کاهش یارانه‌های سوخت انجام شد و طبق این قانون، قیمت فروش سوخت هواپیما باید معادل ۳۰ درصد نرخ خرید آن از پالایشگاه‌ها تعیین شود. بنابراین، نرخ سوخت هواپیما در سال جاری تقریباً ۲۴ برابر شده است و حالا دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیشنهاد کرد نرخ سوخت هواپیما برای سال آینده دو برابر شود.

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که دولت به مجلس ارائه کرده، نرخ سوخت هواپیما حدود دو برابر افزایش یافته و به حداقل ۶۰ درصد قیمت خرید پالایشگاهی سوخت جت رسیده است. این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۴ این نرخ حدود ۳۰ درصد تعیین شده بود.

پیش از این نیز از ابتدای سال ۱۴۰۴، قیمت سوخت هواپیما جهشی کم‌سابقه داشت و از لیتری ۶۰۰ تومان به بیش از ۱۱ هزار تومان رسید که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به حدود ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان بالغ شد؛ افزایشی که معادل حدود ۲۴ برابر بود.

افزایش مداوم نرخ سوخت، در کنار سایر هزینه‌های عملیاتی، فشار سنگینی بر شرکت‌های هواپیمایی وارد کرده است. ایرلاین‌های ایرانی سال‌هاست تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی با مشکل تأمین قطعات، نوسازی ناوگان و انجام تعمیرات اساسی مواجه‌اند. به همین دلیل بخش بزرگی از ناوگان هوایی کشور زمین‌گیر شده و گزارش‌ها حاکی از آن است که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد هواپیماها غیرفعال هستند. از حدود ۳۳۰ فروند هواپیمای موجود، تعداد هواپیماهای فعال بنا به آمارهای مختلف بین ۷۵ تا ۱۳۰ فروند برآورد می‌شود، در حالی که نیاز کشور دست‌کم ۵۵۰ فروند هواپیما عنوان شده است.

از سوی دیگر، فرسودگی ناوگان مشکل جدی صنعت هوانوردی ایران است. میانگین سن هواپیماهای عملیاتی حدود ۲۶ تا ۲۷ سال اعلام شده و برخی هواپیماها حتی متعلق به نسل‌های قدیمی‌تر هستند. این موضوع باعث کاهش شدید بهره‌وری شده، به‌طوری که بسیاری از هواپیماها توان انجام بیش از دو پرواز در روز را ندارند. پیامد این وضعیت، کاهش عرضه بلیت، افزایش تأخیرها، لغو برخی پروازها و نارضایتی مسافران است.

در چنین شرایطی، دولت علاوه بر افزایش نرخ سوخت، همچنان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قیمت‌گذاری بلیت هواپیما مداخله می‌کند. این در حالی است که قوانین برنامه‌های توسعه کشور، از جمله برنامه هفتم، بر آزادسازی نرخ بلیت و واگذاری آن به سازوکار بازار تأکید دارند و حتی دیوان عدالت اداری نیز رأی به عدم دخالت ستاد تنظیم بازار در تعیین نرخ بلیت داده است. با وجود این، تلاش‌هایی برای بازگرداندن سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری مشاهده می‌شود.

در مجموع باید گفت که ترکیب افزایش شدید هزینه‌ها، فرسودگی ناوگان، تحریم‌ها و مداخلات قیمتی دولت، اقتصاد شرکت‌های هواپیمایی را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. ادامه این روند می‌تواند به ورشکستگی ایرلاین‌ها، کاهش پروازها، افزایش بیکاری در این صنعت و در نهایت دست‌نیافتنی‌تر شدن سفر هوایی برای مردم منجر شود.