الله نظر شه بخش ۱۷ دی در دیدار با مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان‌وبلوچستان افزود: تعاونی‌های بانوان از ظرفیت‌های جدی و کمتر استفاده‌شده استان هستند که می‌توانند با افزایش قدرت حضور بانوان در بازار به پایداری اشتغال و کاهش ریسک فعالیت‌های فردی کمک کنند.

شه‌بخش با اشاره به موانع موجود در مسیر اشتغال بانوان اظهار کرد: یکی از چالش‌های اصلی، سخت‌گیری بانک‌ها در اخذ تضامین برای پرداخت تسهیلات است؛ به‌گونه‌ای که حتی برای وام‌های خرد نیز ضامن رسمی مطالبه می‌شود و همین موضوع باعث توقف بسیاری از پرونده‌ها در مرحله بانکی می‌شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، فرآیند آموزش و شناسایی متقاضیان انجام شده، اما کار در مرحله معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات متوقف می‌ماند که این مسئله موجب کاهش انگیزه و بی‌اعتمادی متقاضیان می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان‌وبلوچستان با اشاره به راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای عبور از این چالش‌ها گفت: پرداخت تسهیلات به‌صورت کالایی و هدفمند به‌جای پرداخت نقدی و همچنین اجرای طرح «طاها» با هدف اتصال تولیدکنندگان خرد، مشاغل خانگی و تعاونی‌ها به بازار فروش، از جمله رویکردهای در حال پیگیری در استان است.

وی افزود: سقف تسهیلات پرداختی برای اشخاص حقیقی تا ۲۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی پشتیبان تا پنج میلیارد تومان تعیین شده است.

در ادامه این نشست، ژیلا میرمرادزهی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان‌وبلوچستان گفت: هرچند آموزش‌های مهارتی در استان توسعه یافته است، اما فاصله میان آموزش و دسترسی به بازار فروش، یکی از چالش‌های اصلی اشتغال بانوان به شمار می‌رود.

وی افزود: محدود شدن مشاغل بانوان به الگوهای تکراری و پرمصرف از نظر منابع، با شرایط اقلیمی استان همخوانی ندارد و لازم است به سمت مشاغل نو، خلاق و کم‌آب‌بر حرکت کنیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان‌وبلوچستان با اشاره به بازدیدهای میدانی از مناطق حاشیه‌نشین تصریح کرد: شرایط برخی از زنان در این مناطق نشان می‌دهد که کمک‌های مقطعی پاسخ‌گوی مشکلات معیشتی نیست و برنامه‌های توانمندسازی و اشتغال‌محور باید جایگزین رویکردهای کوتاه‌مدت شود.

میرمرادزهی همچنین بر لزوم انطباق تصمیم‌گیری‌ها با واقعیت‌های میدانی تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه اشتغال بانوان، نیازمند مشاهده مستقیم مسائل، شناخت محدودیت‌های واقعی بازار و طراحی برنامه‌هایی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی استان است.

انتهای پیام