مجید گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت در حوزه هدفمندی یارانه‌ها نه سابقه موفقی دارد و نه این سیاست را به‌درستی اجرا کرده است، اظهار کرد: اصل این اقدام قابل دفاع است، اما مسئله اساسی به شیوه اجرا بازمی‌گردد؛ بدون اجرای صحیح، این سیاست به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی با تأکید بر اینکه اگر واقعاً قرار باشد اقتصاد به تعادل‌های منطقه‌ای بازگردد و قیمت‌ها به شکلی تعیین شوند که اختلاف معناداری با کشورهای همسایه نداشته باشند، افزود: طبیعتاً رانت، فساد و قاچاق از بین می‌رود. در چنین شرایطی، قاچاق دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت اما مشکل اصلی اینجاست که دولت هدفمندی را اجرا می‌کند، در حالی که بخش عمده منافع آن را برای خود نگه می‌دارد. سهمی که به مردم می‌رسد بسیار محدود است. همین موضوع باعث شده این سیاست به‌جای حل مسئله، خود به یک چالش تبدیل شود.

این مدرس مدیریتی مالی دولتی با اشاره به اینکه در هدفمندی‌های گذشته نیز شاهد بودیم که در ابتدای اجرا، یارانه‌ای معادل حدود ۴۵ دلار به مردم پرداخت می‌شد، خاطرنشان کرد: به‌دلیل عدم تعدیل متناسب با تورم، این مبلغ به‌تدریج بی‌ارزش شد. امروز نیز شرایط مشابهی در حال تکرار است. قاچاق به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و یکی از دلایل اصلی آن، دستکاری نرخ‌ها توسط دولت است. دولت نمی‌تواند این دستکاری‌ها را با پرداخت مبالغ ناچیز جبران کند. این رویکرد عملاً به بی‌اثر شدن یارانه‌ها منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش از هر چیز، دولت باید ملزم شود که تعادل‌های اقتصادی را رعایت کند و این تعادل‌ها را به نفع خود مصادره نکند، افزود: در غیر این صورت، یارانه‌ای که پرداخت می‌شود کاملاً بی‌اثر خواهد بود. از سوی دیگر، قاچاق نیز تشدید می‌شود و حتی می‌تواند به سمت ایجاد بحران‌های عمومی حرکت کند. خطر شکل‌گیری قحطی دست‌ساز یا عمدی در چنین شرایطی دور از انتظار نیست. این روند هم به ضرر مردم است و هم به زیان اقتصاد کشور تمام می‌شود.

گودرزی ادامه داد: با این حال، اگر دولت و مردم بتوانند با هم به نقطه‌ای برسند که قیمت‌ها به تعادل منطقه‌ای نزدیک شود و دولت از دستکاری نرخ ارز دست بردارد، می‌توان به یک اصلاح اقتصادی واقعی امیدوار بود. البته در این مسیر، مردم ناگزیر تحت فشار قرار می‌گیرند. به همین دلیل، پرداخت‌های اعتباری باید متناسب با افزایش قیمت‌ها باشد. نباید بخش عمده منافع حذف رانت نصیب دولت شود و سهم مردم ناچیز باقی بماند. در غیر این صورت، همان رانت و قاچاق فقط به شکلی دیگر بازتولید می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه شناسایی دقیق نیازمندان واقعی برای دریافت کالابرگ‌ها خود چالش‌برانگیز است، بیان کرد: از سوی دیگر، برای دهک‌های پایین، این رقم سهم ناچیزی از درآمد را تشکیل می‌دهد، اما برای دهک‌های بالاتر رقم قابل توجهی است. به نظر می‌رسد دولت با این شیوه اجرا تلاش کرده از بروز اعتراضات عمومی جلوگیری کند.  

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: برای دهک‌های یک تا سه، مبلغ کالابرگ درصد بسیار پایینی از درآمد را پوشش می‌دهد. اما از آنجا که افزایش قیمت‌ها کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، دولت ناچار شده پرداخت انتقالی را به همه اقشار تعمیم دهد. با این حال، خود دولت نیز اذعان دارد که کالابرگ نهایتاً یک راه‌حل موقتی است. این سیاست نمی‌تواند درمان ریشه‌ای مشکلات معیشتی باشد.

وی با بیان اینکه کالابرگ تنها می‌تواند برای مدتی فشار معیشتی را کاهش دهد و دولت باید از این زمان برای اصلاحات اساسی استفاده کند، تأکید کرد: دولت باید فرصتی داشته باشد تا از محل هدفمندی، قدرت خرید مردم را تقویت کند. اما در شرایط فعلی، دولت با مشکل تأمین منابع مالی مواجه است. هم‌زمان، افزایش قیمت‌ها فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد می‌کند. این تناقض، اجرای موفق سیاست‌های حمایتی را دشوار کرده است.

گودرزی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای جهان، یارانه به مصرف‌کننده نهایی تعلق می‌گیرد نه به تولیدکننده. تولید با نرخ واقعی انجام می‌شود و نهاده‌ها با قیمت‌های واقعی عرضه می‌شوند. کشورهایی مانند عربستان و کویت نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. این سیاست باعث می‌شود مشکلات انباشته برای دولت‌ها ایجاد نشود. پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده در ذات خود اقدام درستی است، اما اجرای یک‌طرفه آن مشکل‌ساز می‌شود.

حذف رانت باید با همکاری دولت و مردم انجام شود

وی با اشاره به تجربه دولت‌های مختلف در ایران، خاطرنشان کرد: سهم دولت از یارانه‌ها بسیار بیشتر از سهم مردم و تولید بوده است. این وضعیت منجر به توزیع ناعادلانه فشارها شده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که مردم در برابر اصلاحات مقاومت کنند. اگر این سیاست به‌درستی اجرا می‌شد، می‌توانست رویه‌ای مطلوب باشد. در شکل فعلی، فشار بیشتری بر مردم تحمیل می‌کند و نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رانت‌های موجود در این حوزه باید به‌طور کامل برچیده شود، افزود: طبیعی است که ذی‌نفعان رانت در برابر این اصلاحات مقاومت کنند. در برخی کالاها افزایش قیمت بدون واکنش جدی رخ داده، اما در موضوعاتی مانند بنزین، این تغییرات به بحران‌های اجتماعی منجر شده است. بنابراین حذف رانت باید با همکاری دولت و مردم انجام شود؛ این مسیر باید به نفع کشور و مردم طراحی شود.

گودرزی تأکید کرد: ایجاد رانت‌های گسترده در واردات کالاهای اساسی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. در برخی موارد، ارز ترجیحی دریافت شده اما کالا با قیمت آزاد فروخته شده است. نمونه آن در بازار برنج به‌وضوح دیده شد. برنجی که با ارز ترجیحی وارد شد، با قیمت‌های بسیار بالا به دست مصرف‌کننده رسید. در مواردی حتی کالا اساساً وارد کشور نشده و صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه این تخلفات در سال‌های اخیر بارها تکرار شده و باعث تضعیف هم‌زمان دولت و مردم شده است، تصریح کرد: گروه‌های رانتی که از این شرایط سود می‌برند، قطعاً در برابر تغییر مقاومت می‌کنند و حتی بحران‌آفرینی خواهند کرد. با این حال، دولت باید عادلانه و شرافتمندانه از تعادل‌های اقتصادی حفاظت کند. این تعادل‌ها نباید به نفع دولت یا اطرافیانش مصادره شود. مردم نیز در این میان حقوق مشخصی دارند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر قرار است، سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کنار گذاشته شود، دولت ناچار به انجام اصلاحات ساختاری است. اصلاحات باید از بخش‌های زیربنایی آغاز شود. سهم نیروی کار، نظام تأمین مالی و ساختار دستمزدها باید بازتعریف شود. تنها در این صورت می‌توان فشار معیشتی را کاهش داد و جلوی گسترش فقر و قاچاق را گرفت.

انتهای پیام