به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدام نظامی و مداخله جویانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا، ستاد حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به‌صراحت هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع اعلام کرده است. اقدام نظامی ایالات‌متحده علیه ونزوئلا، در فقدان هرگونه مجوز شورای امنیت و بدون تحقق شرایط بسیار مضیق دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور، نقض صریح این تعهد بنیادین بین‌المللی محسوب می‌شود.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی عمیق نسبت به گزارش‌های منتشرشده درباره اقدام نظامی ایالات‌متحده آمریکا علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا، ازجمله بمباران بخش‌هایی از قلمرو این کشور و انتقال اجباری رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا و همسرش به خاک ایالات‌متحده، این اقدامات را به‌عنوان مصداق بارز تجاوز، نقض حاکمیت ملّی و تخطی آشکار از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به‌شدت محکوم می‌کند.

بر اساس حقوق بین‌الملل معاصر، اصل منع توسل به زور، به‌عنوان یکی از هنجارهای آمره نظام حقوقی بین‌المللی شناخته می‌شود. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد به‌صراحت هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع اعلام کرده است. اقدام نظامی ایالات‌متحده علیه ونزوئلا، در فقدان هرگونه مجوز شورای امنیت و بدون تحقق شرایط بسیار مضیق دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور، نقض صریح این تعهد بنیادین بین‌المللی محسوب می‌شود.

علاوه بر این، ربایش و انتقال اجباری مقام عالی‌رتبه یک دولت مستقل به قلمرو دولت دیگر، نقض فاحش اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و نیز قواعد مسلم حقوق بین‌الملل بشر ازجمله ممنوعیت بازداشت خودسرانه و نقض حق آزادی و امنیّت شخصی وفق اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. چنین اقدامی می‌تواند واجد آثار حقوقی سنگین در حوزه مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها و حتی مسؤولیت کیفری بین‌المللی در قالب جنایت تجاوز باشد.

بی تردید ایالات متحده آمریکا با اقدام به ربایش غیرقانونی و انتقال اجباری نیکولاس مادورو، حق دادرسی عادلانه وی را نیز نقض کرده است. این نقض صرفاً ناشی از نحوه رسیدگی پس از بازداشت نیست، بلکه ریشه در غیرقانونی‌بودن مبنای صلاحیتی و شیوه بازداشت دارد؛ امری که کل فرآیند دادرسی عادلانه بعدی را از منظر حقوق بین‌الملل مخدوش می‌سازد. در این چارچوب، ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر صدور کیفرخواست با رعایت قواعد حقوق داخلی این کشور به هیچ وجه مصونیت یک رئیس‌جمهورِ قانونی مستقر را تحت مقرّرات حقوق بین‌الملل از میان نمی‌برد. مصونیت رؤسای دولت‌ها قاعده‌ای مستقل و برآمده از حقوق بین‌الملل عرفی است که با هدف تضمین برابری حاکمیتی دولت‌ها و جلوگیری از اعمال صلاحیت کیفری خودسرانه برقرار شده است. نادیده‌گرفتن این مصونیت از سوی یک دولت، به معنای سلب غیرقانونی حمایت‌های بنیادینی است که حقوق بین‌الملل برای تضمین دادرسی منصفانه پیش‌بینی کرده است.

بنابراین، کیفرخواست داخلی آن هم قبل از تفهیم اتهام و استماع دفاعیات و احراز وقوع جرم نه‌تنها مبنای مشروعی برای بازداشت ایجاد نمی‌کند، بلکه خود نشانه‌ای از دور زدن آگاهانه الزامات دادرسی عادلانه در سطح بین‌المللی است. بازداشتی که در نتیجه نقض صریح ممنوعیت توسل به زور و اصل عدم مداخله انجام شود، ذاتاً نمی‌تواند مبنای یک دادرسی منصفانه قرار گیرد. این وضعیت، نقضی جدی، ساختاری و غیرقابل توجیه از حق دادرسی عادلانه به‌شمار می‌رود.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که تداوم رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه و توسل به زور در روابط بین‌المللی، تهدیدی جدّی علیه صلح و امنیّت بین‌المللی و موجب تضعیف نظم حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد است. جامعه بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیّت سازمان ملل متحد، موظّف است در برابر چنین اقدامات خطرناکی سکوت نکند و با اتخاذ تدابیر مقتضی، از حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی صیانت نماید. متأسفانه سکوت و انفعال دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در برابر رفتارهای خلاف حقوق بین‌الملل، به تشدید و تداوم اقدامات و الگوهای رفتاری غیرقانونی آمریکا در عرصه بین‌المللی انجامیده است.

این سکوت، در عمل پیامی آشکار به این دولت ارسال می‌کند مبنی بر اینکه نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر هزینه و پیامد جدّی به همراه ندارد. حاصل این وضعیت، جری‌تر شدن این دولت در توسّل به اقدامات قهری یک‌جانبه و افزایش بی‌اعتنایی آن به نظم حقوقی بین‌المللی بوده است. در شرایطی که جامعه بین‌المللی در برابر اقدامات غیرقانونی این دولت نظیر ربایش فرامرزی، نقض آشکار مصونیّت مقامات دولتی، توسّل به زور و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و … واکنشی مؤثر نشان نمی‌دهد، قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل ماهیت هنجاری و الزام‌آور خود را از دست داده و به توصیه‌هایی سیاسی و فاقد ضمانت اجرا تنزل می‌یابند.

در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با دولت و ملّت ونزوئلا، بر ضرورت احترام کامل به حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و اصل حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید کرده و هرگونه اقدام مبتنی بر زور، تهدید و اجبار را قویاً مردود می‌داند و بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخ‌گو کردن طراحان و عاملان جنایات ارتکاب‌یافته در جریان این تجاوز نظامی تأکید می‌کند.