به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای اجتماعی استان همدان با بیان اینکه هر منطقه دارای مختصات و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی خاص خود است، اظهار کرد: حتی در سطح استان همدان نیز تفاوت‌های جدی میان شهرستان‌ها، شهرها و روستاها وجود دارد و بر همین اساس نمی‌توان با یک نسخه واحد برای همه مناطق تصمیم‌گیری کرد.

وی افزود: قوانین و دستورالعمل‌ها صرفاً چارچوب‌های کلی را ترسیم می‌کنند و برای اثرگذاری واقعی، باید متناسب با شرایط محلی بومی‌سازی شده و در قالب برنامه‌ریزی و مدیریت میدانی اجرا شوند.

استاندار همدان با اشاره به موضوعاتی از جمله کودکان کار خیابانی، بازماندگان از تحصیل و افراد استفاده‌کننده از گرمخانه‌ها، تصریح کرد: اگرچه از نظر آماری با جامعه بزرگی مواجه نیستیم، اما همین جمعیت محدود به‌دلیل شرایط خاص و پیچیده، در صورت بی‌توجهی می‌توانند منشأ آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تری در آینده شوند.

ملانوری‌شمسی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی ریشه در مشکلات معیشتی، خانوادگی و اعتیاد دارد و ورود به این مسائل نیازمند تصمیم‌گیری فنی، اقدام عملی و تقسیم مسئولیت دقیق میان دستگاه‌های اجرایی است.

وی با انتقاد از نبود آمار دقیق و به‌روز در برخی حوزه‌ها گفت: دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی، بخشداران، ثبت احوال و سایر نهادهای محلی باید در کنار آموزش‌وپرورش برای شناسایی دقیق بازماندگان از تحصیل همکاری کنند تا اطلاعات لازم پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار دستگاه‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد.

استاندار همدان با تأکید بر حمایت هدفمند از کودکان کار افزود: تعریف کودک کار باید تا سن ۱۵ سالگی محدود و تمرکز اصلی بر علت ورود کودک به چرخه کار باشد؛ در مواردی که مشکلات معیشتی عامل اصلی است، نهادهای حمایتی موظف‌اند با تأمین حداقل معیشت خانواده، زمینه بازگشت کودک به تحصیل را فراهم کنند.

ملانوری‌شمسی همچنین از آمادگی استان برای تأمین هزینه‌های تحصیلی بازماندگان از تحصیل خبر داد و گفت: تأمین پوشاک، لوازم‌التحریر و ملزومات آموزشی در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌هایی مانند اداره کار، کمیته امداد و بهزیستی باید برای رفع مشکلات معیشتی این خانواده‌ها همکاری جدی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ساماندهی گرمخانه‌ها و تفکیک افراد معتاد متجاهر از سایر گروه‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: شهرداری‌ها موظف‌اند افراد واجد شرایط را به کمپ‌های ماده ۱۶ و مراکز درمانی معرفی کنند و ایجاد مراکز جدید از جمله «مرکز امید و زندگی» می‌تواند نقش مؤثری در اسکان، درمان و اشتغال پایدار این افراد داشته باشد.

استاندار همدان در پایان با تأکید بر لزوم حضور شخص مدیران دستگاه‌ها در جلسات شورای اجتماعی استان، تصریح کرد: مدیران باید با آمار دقیق، گزارش عملکرد و پیشنهادهای عملی در جلسات حاضر شوند، چراکه آسیب‌های اجتماعی در نهایت بر کل جامعه تأثیرگذار خواهد بود.