خبرگزاری مهر، یادادشت وارده - محسن مظفر کارشناس و فعال صنف لبنیات؛ اصناف و بازاریان همواره در بطن تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور نقش‌آفرینی کرده‌اند؛ قشری که به‌عنوان آخرین حلقه زنجیره اقتصاد، پیونددهنده تولید، واردات و مصرف هستند و به‌واسطه گستردگی فعالیت و ارتباط مستقیم با آحاد جامعه، عملاً قلب تپنده اقتصاد شهری و معیشتی محسوب می‌شوند.

واحدهای صنفی، حلقه واسط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان‌اند و با انتقال جریان نقدینگی از سطح مصرف به بخش تولید، چرخ اقتصاد را به حرکت درمی‌آورند. از همین رو، هرگونه اختلال در فضای اقتصادی، نخستین نشانه‌های خود را در بازار و اصناف نشان می‌دهد.

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران بیش از گذشته تحت تأثیر محدودیت‌های ناشی از تحریم، به‌ویژه در حوزه‌های بانکی، تجاری و تأمین ارز قرار گرفته و طبیعی است که اتحادیه‌ها و اصناف نیز از پیامدهای آن مصون نمانده باشند. بازاریان بارها خواستار ثبات بازار ارز، تسهیل واردات قطعات و مواد اولیه، تخصیص به‌موقع ارز و رفع ناترازی انرژی شده‌اند؛ مطالباتی که ریشه در واقعیت‌های روزمره کسب‌وکار دارد.

نوسانات نرخ ارز، قطعی‌های مکرر برق و گاز، دشواری در واردات مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، طی سال‌های گذشته فشار مضاعفی را بر اصناف وارد کرده است؛ فشاری که در عمل به کاهش سرمایه در گردش و تضعیف توان ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی منجر شده است.

در چنین شرایطی و هم‌زمان با تلاش دولت چهاردهم برای اصلاح سیاست‌های ارزی گذشته، حذف ارز چندنرخی و کاهش رانت‌های پنهان با هدف شفاف‌سازی اقتصاد، شاهد بروز واکنش‌هایی در بخشی از بازار بودیم. اعتراض اصلی این فعالان نه به اصل اصلاحات، بلکه به پیامدهای کوتاه‌مدت آن بازمی‌گردد. بسیاری از بازاریان می‌گویند نقدینگی محدودی در اختیار دارند و با هر جهش نرخ ارز، توان خرید مواد اولیه یا کالاهای مورد نیازشان کاهش می‌یابد؛ موضوعی که در نهایت به کاهش عرضه، افزایش قیمت و فشار بیشتر به مصرف‌کننده منجر می‌شود.

بخش قابل توجهی از اصناف با سیاست تک‌نرخی شدن ارز و حذف رانت موافق‌اند و آن را ضرورتی برای ثبات بلندمدت اقتصاد می‌دانند؛ اما هم‌زمان تأکید دارند که دوره گذار به این سیاست‌ها بدون تمهیدات حمایتی، می‌تواند فشار سنگینی بر توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد کند.

به گفته فعالان صنفی، نوسان ارز موجب بلاتکلیفی در قیمت تمام‌شده محصولات شده و امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان سلب کرده است. در شرایطی که مواد اولیه و قطعات وارداتی با قیمت و زمان نامشخص تأمین می‌شود، تولیدکننده نه می‌تواند قیمت‌گذاری دقیقی داشته باشد و نه قادر است تعهد پایداری نسبت به بازار مصرف ارائه دهد.

از سوی دیگر، افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه – گاه با توجیه رشد نرخ دلار – به کاهش قدرت خرید مردم انجامیده و در نهایت چرخ تولید را کند کرده است؛ چرخه‌ای معیوب که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر می‌کند.

واقعیت آن است که اصلاحات ارزی، اگرچه گامی ضروری در مسیر شفافیت و کاهش رانت محسوب می‌شود، اما موفقیت آن در گرو همراهی سیاست‌های حمایتی، ثبات در بازار ارز، تسهیل تأمین مواد اولیه و اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی است. بدون این ملاحظات، بار اصلاحات بیش از آنکه به ساختارهای ناکارآمد گذشته برسد، بر دوش اصناف و تولیدکنندگان سنگینی خواهد کرد.