بر اساس این سازوکار، صادرکنندگان در کشور به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند؛ صادرکنندگان درستکار که مطابق پیمان‌سپاری ارزی، ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی کشور بازمی‌گردانند و در نتیجه، این منابع صرف واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی می‌شود.

اما در مقابل، بخشی از صادرکنندگان متخلف با صادرات کالا به خارج از کشور، از ایفای تعهدات ارزی خود سر باز زده و ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی بازنمی‌گردانند. این گروه، ارز خود را در بازارهای غیررسمی به فروش رسانده یا از مسیرهای مختلف، از جمله تبدیل ارز به دارایی‌های رمزینه، اقدام به خروج سرمایه از کشور می‌کنند.

در این فرآیند، ارز حاصل از صادرات متخلفان، یا صرف تأمین مالی قاچاق از طریق فروش ارز به قاچاقچیان برای واردات غیرقانونی کالا می‌شود، یا به شکل فرار سرمایه، به‌صورت تحویل ارز در خارج و دریافت ریال در داخل کشور مبادله می‌شود. در مرحله بعد، این منابع ارزی از طریق صرافی‌های خارجی به دارایی‌های رمزینه تبدیل شده و عملاً از چرخه اقتصادی کشور خارج می‌شود.

پس از آن، دارایی‌های رمزینه خریداری‌شده، در داخل کشور و خارج از مجوزهای رسمی، توسط صرافی‌های غیرمجاز به ریال تبدیل و در بازار آزاد توزیع می‌شود؛ روندی که نه‌تنها هیچ‌گونه نظارتی از سوی بانک مرکزی بر آن وجود ندارد، بلکه زمینه‌ساز تخلفات گسترده و اخلال در نظام ارزی کشور می‌شود.

صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به گزارش منتشرشده از سوی شرکت «Chainalysis» به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت تحلیل بلاک‌چین در جهان، حجم خروج سرمایه از طریق دارایی‌های رمزینه نظیر تتر، بیت‌کوین و اتریوم در ایران، سالانه به بیش از 4.18 میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی قابل توجه که اثر مستقیم بر تشدید کمبود ارز در بازار رسمی دارد.

کارشناسان معتقدند پیامد نهایی این چرخه، کاهش دسترسی به ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور، افزایش نرخ ارز در بازار رسمی، جهش نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق و در نهایت، تشدید چرخه معیوب «افزایش نرخ ارز – تورم» در اقتصاد ایران است؛ موضوعی که ضرورت تقویت نظارت بر بازگشت ارز صادراتی و ساماندهی بازار رمزینه‌ها را بیش از پیش برجسته می‌کند.