به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «کسری بودجه» یکی از پرتکرارترین مفاهیم در ادبیات اقتصادی کشور است که گاه به‌اشتباه با کسری تراز عملیاتی یکسان تلقی می‌شود. در حالی‌ که کسری بودجه به‌طور مشخص به آن بخش از منابع بودجه عمومی اطلاق می‌شود که از محل استقراض تأمین شده و به انباشت بدهی دولت می‌انجامد؛ از جمله خالص انتشار اوراق بدهی و برداشت از صندوق توسعه ملی.

بر این اساس، بررسی لایحه بودجه سال 1405 نشان می‌دهد کسری بودجه آشکار دولت به حدود 1٬530 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که بیانگر حجم منابعی است که دولت برای تأمین آن ناگزیر به استقراض خواهد بود.

کارشناسان تأکید می‌کنند که کسری بودجه به‌خودی‌خود پدیده‌ای مذموم محسوب نمی‌شود و تقریباً تمامی دولت‌ها با درجاتی از کسری بودجه مواجه هستند. حتی در برخی شرایط اقتصادی، وجود کسری بودجه تا سطحی معین می‌تواند اجتناب‌ناپذیر و حتی ضروری باشد. بنابراین، کاهش یا افزایش کسری بودجه باید متناسب با شرایط اقتصاد کلان هدف‌گذاری شود و نمی‌توان نسخه واحدی مبنی بر صفر کردن کسری یا توقف کامل استقراض دولت ارائه داد.

آنچه در موضوع کسری بودجه اهمیت بیشتری دارد، نحوه تأمین و مدیریت آن است. در صورتی که کسری بودجه از مسیرهای نادرست تأمین شود، می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش تورم و تشدید بدهی‌های دولت منجر شود.

بررسی روند ده‌ساله تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد به‌طور متوسط حدود 25 درصد منابع عمومی بودجه‌های سالانه از محل استقراض تأمین شده است. این نسبت طی سال‌های اخیر عمدتاً در بازه‌ای نسبتاً باثبات بین 25 تا 30 درصد نوسان داشته است.

با این حال، داده‌ها حاکی از آن است که از سال 1404 به بعد، حجم ریالی بدهی‌های سالانه دولت با افزایش معناداری مواجه شده است. دلیل اصلی این رشد، ورود منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی به سرجمع منابع مصوب بودجه عنوان می‌شود؛ موضوعی که اگرچه نسبت بدهی به سقف بودجه را در محدوده‌ای ثابت نگه داشته، اما از منظر پایداری مالی دولت، چالش‌های تازه‌ای را پیش‌روی سیاست‌گذار قرار داده است.

انتهای پیام/