خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: تحولات پرشتاب روزهای پایانی سال ۲۰۲۵ در یمن بار دیگر شکاف‌های پنهان و آشکار در ائتلاف موسوم به «حمایت از مشروعیت» را به پررنگ کرد. بمباران بندر مکلا توسط جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، که هدف آن محموله‌های تسلیحاتی منتسب به امارات و نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب اعلام شد نه‌تنها نقطه اوج یک تنش نظامی بود، بلکه به‌سرعت به بحرانی سیاسی و حقوقی میان ریاض و ابوظبی انجامید. در چنین فضایی، امارات متحده عربی اعلام کرد که مشارکت خود در مأموریت ادعایی «مبارزه با تروریسم» در یمن را پایان می‌دهد و نیروهای باقی‌مانده‌اش را از این کشور خارج می‌کند. این تصمیم پرسش‌های مهمی را درباره دلایل واقعی این عقب‌نشینی، ماهیت آن و پیامدهایش برای آینده یمن و پروژه جدایی‌طلبی در جنوب کشور به‌وجود آورده است.

بمباران مکلا؛ جرقه یک بحران پنهان

حمله هوایی ائتلاف سعودی به بندر مکلا که بر اساس اعلام رسمی با هدف انهدام «حمایت نظامی خارجی» از نیروهای شورای انتقالی جنوب انجام شد، نقطه عطفی در معادلات یمن بود. برای نخستین بار عربستان به‌صورت علنی محموله‌های تسلیحاتی منتسب به امارات را هدف قرار داد؛ اقدامی که نشان می‌داد اختلافات میان دو شریک اصلی جنگ یمن از سطح رقابت پنهان فراتر رفته و به تقابل آشکار رسیده است. اهمیت مکلا به‌عنوان بندری راهبردی در حضرموت و گزارش‌ها درباره ورود کشتی‌هایی از بندر فجیره امارات بدون مجوز رسمی، باعث شد این حمله صرفاً یک اقدام نظامی تلقی نشود، بلکه به‌مثابه پیامی سیاسی به ابوظبی و متحدان محلی‌اش در یمن تفسیر شود.

ضرب‌الاجل سیاسی و فشار حقوقی

در پی این تحولات رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن با حمایت صریح عربستان سعودی، ضرب‌الاجلی ۲۴ ساعته برای خروج نیروهای اماراتی از خاک یمن تعیین کرد و هم‌زمان از لغو توافق دفاع مشترک با ابوظبی خبر داد. این اقدام از منظر حقوق بین‌الملل و مشروعیت داخلی، فشار سنگینی بر امارات وارد کرد. برای نخستین بار حضور نظامی امارات نه‌تنها از سوی گروه‌های مردمی یا رسانه‌ها، بلکه از جانب عالی‌ترین مرجع رسمی در جنوب یمن زیر سؤال رفت. در کنار این فشار سیاسی، موضوع نقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت نیز مطرح شد؛ قطعنامه‌ای که ورود هرگونه سلاح به یمن را منوط به هماهنگی با دولت قانونی و ائتلاف به رهبری ریاض می‌داند.

امارات پس از ۲۰۱۹؛ خروج رسمی، حضور غیررسمی

امارات در سال ۲۰۱۹ اعلام کرده بود که حضور نظامی خود در یمن را پایان داده است، اما واقعیت میدانی نشان می‌داد که این خروج بیشتر جنبه نمایشی داشت. ابوظبی در سال‌های بعد نفوذ خود را از طریق حمایت همه‌جانبه از نیروهای محلی همسو به‌ویژه شورای انتقالی جنوب حفظ کرد. این حمایت‌ها شامل آموزش، تسلیح، پشتیبانی اطلاعاتی و حتی مدیریت غیرمستقیم برخی پایگاه‌ها و بنادر راهبردی بود.

تحرکات نظامی اخیر شورای انتقالی در حضرموت و المهره که به تصرف این دو استان انجامید نشان داد که پروژه نفوذ امارات همچنان فعال و حتی تهاجمی است؛ امری که نگرانی‌های جدی را در سطح منطقه‌ای به‌ویژه برای عربستان ایجاد کرد.

شورای انتقالی جنوب؛ ابزار نفوذ یا بازیگر مستقل؟

شورای انتقالی جنوب که آشکارا خواستار جدایی جنوب یمن است در سال‌های اخیر به مهم‌ترین بازوی نفوذ امارات در این کشور تبدیل شده است. کنترل بنادر، فرودگاه‌ها و جزایر راهبردی از جمله سقطری و میون بدون حمایت خارجی امکان‌پذیر نبود. با این حال اقدامات اخیر این شورا به‌ویژه گسترش کنترل نظامی به حضرموت و المهره، از نگاه بسیاری از ناظران خط قرمزهای منطقه‌ای را رد کرد. این تحرکات نه‌تنها وحدت یمن را تهدید می‌کرد، بلکه امنیت مرزهای جنوبی عربستان را نیز به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌داد. از همین‌رو، فشار ریاض بر ابوظبی برای مهار یا عقب‌نشینی از این پروژه، به‌عنوان عاملی کلیدی در تصمیم امارات برای اعلام خروج مطرح شد.

اعلام پایان مأموریت امارات

در اوج این فشارها، وزارت دفاع امارات اعلام کرد که مأموریت نیروهای مبارزه با تروریسم در یمن را پایان می‌دهد. این بیانیه تلاش داشت تصمیم را نتیجه یک ارزیابی داخلی و هماهنگی با شرکا جلوه دهد نه واکنشی به فشارهای سیاسی و نظامی. با این حال، هم‌زمانی این اعلام با ضرب‌الاجل یمن موضع‌گیری صریح عربستان و واکنش‌های گسترده منطقه‌ای، تردیدی باقی نگذاشت که امارات در موقعیتی تدافعی قرار گرفته است. هرچند ابوظبی تأکید کرد که این نیروها محدود و غیررزمی بوده‌اند، گزارش‌های میدانی از حضور آن‌ها در نقاط حساسی چون شبوه، عدن و برخی جزایر راهبردی حکایت داشت.

آیا این خروج واقعی است؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها پس از اعلام تصمیم امارات، میزان واقعی بودن این خروج است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که کاهش حضور مستقیم لزوماً به معنای پایان نفوذ نیست. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که امارات با حفظ شبکه‌ای از نیروهای محلی وفادار، مستشاران غیرعلنی و حمایت‌های اطلاعاتی، همچنان بازیگری تأثیرگذار در معادلات یمن باقی خواهد ماند. گزارش‌هایی درباره آغاز جمع‌آوری تجهیزات ارتباطی و راداری در برخی پایگاه‌ها منتشر شده، اما در عین حال منابعی از تداوم حضور غیررسمی در برخی مناطق سخن می‌گویند. به‌عبارت دیگر، آنچه رخ داده ممکن است بیش از آنکه یک خروج راهبردی باشد، یک عقب‌نشینی تاکتیکی برای کاهش هزینه‌های سیاسی باشد.

پیامدها برای پروژه جدایی‌طلبی

اعلام خروج امارات معادلات پروژه جدایی‌طلبی در جنوب یمن را با ابهام جدی مواجه کرده است. شورای انتقالی جنوب بدون حمایت مستقیم خارجی به‌ویژه در استان‌های پهناوری چون حضرموت و المهره با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد شد. این دو استان نه‌تنها از نظر جغرافیایی بلکه از منظر اقتصادی و جمعیتی نقشی تعیین‌کننده در هر سناریوی تجزیه دارند. فشارهای سیاسی و نظامی اخیر از جمله تحرکات نیروهای وابسته به شورای رهبری ریاست‌جمهوری و حمایت آشکار عربستان از حفظ وحدت یمن، می‌تواند توان مانور شورای انتقالی را به‌شدت محدود کند. در چنین شرایطی احتمال بازگشت این شورا به میز گفت‌وگو یا عقب‌نشینی تدریجی از مواضع تصرف‌شده بیش از گذشته مطرح است.

نتیجه‌

اعلام پایان مشارکت امارات در مأموریت ادعایی «مبارزه با تروریسم» در یمن را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم فنی یا اداری دانست. این اقدام محصول مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی، حقوقی و منطقه‌ای است که پس از بمباران بندر مکلا و تشدید تحرکات شورای انتقالی جنوب به اوج رسید. هرچند این تصمیم می‌تواند گامی مثبت در مسیر کاهش تنش و حمایت از خواست مردم یمن برای حفظ وحدت و حاکمیت کشورشان تلقی شود، اما تداوم نفوذ غیرمستقیم و ابزارهای محلی امارات، همچنان چالشی جدی باقی می‌ماند. آینده یمن در گرو آن است که این عقب‌نشینی به یک تغییر واقعی در رفتار بازیگران خارجی بینجامد و مسیر حل‌وفصل سیاسی، به‌دور از پروژه‌های تجزیه‌طلبانه تقویت شود؛ مسیری که تنها با تکیه بر اراده مردم یمن و احترام به حاکمیت ملی این کشور امکان‌پذیر خواهد بود.