به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر عالیشاه با اشاره به حساسیت شرایط اقتصادی کشور، اظهار کرد: دستگاه قضائی استان این آمادگی را دارد با هماهنگی کامل دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه، اجازه ندهد هیچ فرد یا جریانی از مطالبات اقتصادی مردم سوءاستفاده کرده و با جریان‌سازی به نفع دشمن، وارد میدان شود.

وی با تأکید بر رصد مستمر فضای حقیقی و مجازی افزود: افرادی که مغرضانه به دنبال هنجارشکنی و ایجاد ناامنی باشند، پیش از تحقق اهداف خود شناسایی شده و برخورد قانونی، سریع، قاطع و بدون اغماض با آنان صورت خواهد گرفت. این هشدار جدی به کسانی است که رفتارهای ناهنجار و اهداف سو را دنبال می‌کنند و باید نسبت به عواقب اقدامات خود آگاه باشند.

دادستان مرکز استان مازندران با تصریح اینکه مطالبات اقتصادی مردم مطالباتی به‌حق است، گفت: بی‌ثباتی و نااطمینانی در حوزه اقتصاد، چه برای مردم و چه برای فعالان اقتصادی، قابل تحمل نیست و دستگاه قضائی، حق آزادی بیان و پیگیری اعتراضات از مسیرهای قانونی را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد.

عالیشاه ادامه داد: با این حال، اگر از فضای مطالبات مردمی برای جریان‌سازی‌های مخرب، در هر سطح و با هر ابزار، استفاده شود، بر اساس دستورات صادره از سوی دادستان کل کشور، برخوردهای سخت و قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی در پایان خطاب به بازاریان و افرادی که مطالبات صنفی و اقتصادی دارند، تأکید کرد: بهترین مسیر دستیابی به حقوق قانونی، پیگیری از مجاری اجرایی، تقنینی و قضائی است و لازم است صف خود را از افراد و جریاناتی که اهداف سیاسی یا وابسته به دشمنان را دنبال می‌کنند، جدا کرده و در صورت مشاهده آنان را به مراجع ذی‌ربط معرفی کنند؛ چرا که همراهی با این افراد، موجب انحراف مطالبات و بی‌نتیجه ماندن آن خواهد شد.