به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در واکنش به بروز برخی ناآرامی‌های اجتماعی در شهرستان‌های ازنا و دلفان، طی دستوری رسمی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب این شهرستان‌ها، بر لزوم برخورد قانونی، قضائی و قاطع با اغتشاشگران و مخلان آسایش و امنیت عمومی تأکید کرد.

وی با اشاره به وظیفه ذاتی دستگاه قضائی در صیانت از امنیت و آرامش جامعه، تصریح کرد: هیچ‌گونه مماشات و تسامحی در برابر اقدامات غیرقانونی و رفتارهای اخلال‌گرایانه که موجبات تهدید نظم عمومی و امنیت شهروندان را فراهم آورد، پذیرفتنی نیست و دادستان‌ها موظف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات، با جدیت و قاطعیت کامل نسبت به این موارد اقدام نمایند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه امنیت اجتماعی و آرامش عمومی از حقوق اساسی مردم است، تصریح کرد: هرگونه تعرض به این حقوق، با واکنش سریع و قانونی دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.

حجت‌الاسلام شهواری همچنین بر ضرورت همکاری و هماهنگی کامل میان دستگاه قضائی، نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی تأکید کرد و افزود: این هماهنگی، ضامن تحقق عدالت و برخورد مؤثر با عناصر فرصت‌طلب و قانون‌گریز است.

وی گفت: در اجرای این دستور، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های مذکور مأموریت یافته‌اند تا ضمن تشکیل پرونده‌های قضائی برای افراد دستگیرشده، روند رسیدگی را با سرعت و دقت لازم پیگیری نمایند تا در عین رعایت دقیق حقوق قانونی متهمان، احکام بازدارنده و عادلانه صادر شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: در روزهای گذشته و در پی برخی تحرکات غیرقانونی، تعدادی از مخلان امنیت عمومی توسط نیروهای انتظامی و ضابطان قضائی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

حجت‌الاسلام شهواری، تأکید کرد: دستگاه قضائی استان با تمام توان در مسیر اجرای عدالت و حفظ امنیت عمومی گام برمی‌دارد و اجازه نخواهد داد اقدامات غیرقانونی و اغتشاش آمیز، آرامش و آسایش مردم شریف لرستان را خدشه‌دار کند.