در پی دستور مؤکد روز گذشته رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم برخورد جدی و بدون اغماض با مدیران، مسئولان و افرادی که با قصور یا ترک وظیفه، بستر قاچاق کالا به‌ویژه قاچاق سوخت، اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عامه را فراهم می‌کنند، مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، دستورات ویژه‌ای را در این خصوص صادر کرد.

وی با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق و جرایم اقتصادی صرفاً محدود به مباشرین و عوامل میدانی نیست، اظهار داشت: هرگونه سهل‌انگاری، ترک فعل، قصور یا اقدامات مغایر با وظایف قانونی از سوی مدیران و مسئولانی که حسب قانون مکلف به انجام وظایف نظارتی، کنترلی و اجرایی بوده‌اند و در نتیجه آن زمینه ارتکاب جرایمی نظیر قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، عدم رفع تعهدات ارزی، اخلال در بازار، احتکار، عدم ترخیص و رسوب کالا در مبادی ورودی کشور فراهم شده باشد، حسب مورد قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان افزود: به دادستان‌های عمومی و انقلاب و رؤسای حوزه‌های قضائی استان دستور داده شده است ضمن بازبینی دقیق پرونده‌های سابق که در آنها نسبت به نقش مدیران و مسئولان رسیدگی مؤثری صورت نگرفته است، همچنین در پرونده‌ها و موضوعات جدید، در صورت احراز ترک فعل یا نقش مؤثر مدیریتی در ایجاد، استمرار یا تشدید این جرایم، مطابق ضوابط قانونی نسبت به تشکیل پرونده کیفری مستقل اقدام کنند.

قهرمانی با بیان اینکه این اقدامات در راستای صیانت از حقوق عامه و اجرای تکالیف مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه انجام می‌شود، تصریح کرد: دستگاه قضائی استان در برابر هرگونه اقدام یا ترک اقدامی که منجر به اخلال در نظام اقتصادی، اختلال در بازار و تضییع حقوق مردم و فعالان اقتصادی شود، برخورد قانونی قاطع و بدون مسامحه را در دستور کار دارد.

وی همچنین بر لزوم جبران خسارات وارده به بیت‌المال و منافع عمومی تأکید کرد و گفت: در کنار تعقیب کیفری، دادستان‌ها مکلف‌اند با استناد به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و سایر مقررات مرتبط، نسبت به طرح دعوای ضرر و زیان، مطالبه غرامت و جبران خسارات وارده به حقوق عامه، بیت‌المال و اشخاص متضرر از جمله تجار و فعالان اقتصادی، اقدامات لازم را انجام دهند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان در روز پنجشنبه ۱۱ دی، قهرمانی در پایان خاطرنشان کرد: مقابله مؤثر و پایدار با قاچاق، عدم رفع تعهدات ارزی، اخلال در بازار و پدیده رسوب کالا، مستلزم بررسی دقیق زنجیره تصمیم‌گیری و نحوه اجرای وظایف قانونی مدیران است و دستگاه قضائی استان با رعایت موازین قانونی و حقوق اشخاص، این رویکرد را با جدیت دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام